ما العوامل التي تعزز دور دبي كوجهة مفضلة لأصحاب الثروات؟
14:37 - 26 فبراير 2026
في أول تقرير ضمن سلسلة تقارير "مستقبل القطاع المالي" للعام 2026، بعنوان "آفاق الثروة العالمية: رؤية جديدة للنمو في ظل عالمٍ متغير" استعرض مركز دبي المالي العالمي، أبرز الاعتبارات التي تعيد تشكيل مشهد الثروة العالمي في ضوء التقلبات الاقتصادية والتغير الديموغرافي وتحول مسارات تدفق رؤوس الأموال.
التقرير يشير إلى أن عدد الأفراد ذوي الملاءة المالية العالية حول العالم يبلغ نحو 23 مليون شخص بإجمالي ثروات تقارب 87 تريليون دولار، مما يعكس الدور المحوري لهذه الفئة في توجيه تدفقات الاستثمار العالمية.
أخبار ذات صلة
كما سلّط التقرير الضوء على تنامي مكانة دبي وجهة مفضلة لأصحاب الثروات العالية، والمكاتب العائلية، والمستثمرين الذين يبحثون عن أسواق ومحافظ استثمارية توفر لهم المرونة والتنوع اللازمين لمواجهة التقلبات، وفق وام.
ويؤكد التقرير:
- ريادة دبي كمركز عالمي للثروات الخاصة والعائلية، حيث تجمع بين العمق المؤسسي للمراكز المالية العريقة، والبيئة الاستثمارية المرنة والمستقرة، فضلاً عن المزايا الضريبية الجاذبة للمستثمرين العالميين.
- دبي لا تواكب تحولات الثروة العالمية فقط، وإنما تلعب كذلك دوراً محورياً في صياغة بيئة استثمارية متكاملة تدعم نمو وازدهار رؤوس الأموال الخاصة والعائلية.
دبي وجهة مفضلة لأصحاب الثروات
يقول الخبير الاقتصادي والأمين العام السابق لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج جمال الجروان، لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية":
- دبي أصبحت واحدة من أهم الوجهات العالمية لأصحاب الثروات العالية والأفراد الأثرياء، بفضل مزيج متكامل من العوامل الاقتصادية والقانونية والاستثمارية والحياتية التي توفر مزايا تنافسية مقارنة بالمدن المالية التقليدية.
- البيئة الضريبية الجذابة تُعد من أبرز عوامل استقطاب الأثرياء (..) ما يسمح لأصحاب رؤوس الأموال بالحفاظ على ثرواتهم وتنميتها بكفاءة أعلى.
- إلى جانب سياسات اقتصادية مرنة ومعدلات ضريبية منخفضة على الشركات تشجع الاستثمار الحر.
- برامج الإقامة طويلة الأمد، وفي مقدمتها برنامج الإقامة الذهبية الذي يمنح إقامة تصل إلى عشر سنوات للمستثمرين ورواد الأعمال، توفر درجة عالية من الاستقرار العائلي والاستثماري، إضافة إلى تسهيلات الحصول على الإقامة المرتبطة بالاستثمار العقاري أو التجاري.
ويؤكد الجروان أن جودة الحياة المرتفعة ومستوى الأمان العالي يشكلان عنصر جذب رئيسي، في ظل انخفاض معدلات الجريمة واستقرار البيئة القانونية، إلى جانب بنية تحتية متطورة تشمل النقل والتعليم والرعاية الصحية، فضلاً عن الفعاليات الثقافية والترفيهية العالمية.
أخبار ذات صلة
- بحسب تقديرات "هينلي أند بارتنرز" استقطبت دولة الإمارات نحو 9,800 مليونير جديد في عام 2025، معظمهم في دبي، مسجلةً بذلك أعلى صافي تدفق عالمي للاستثمارات وسط التحولات المستمرة في السياسات الضريبية للمراكز المالية التقليدية.
- يحتضن مركز دبي المالي العالمي 1,289 كياناً تابعاً لشركات عائلية، مما يجعله أكبر منظومة للثروات العائلية في دولة الإمارات، ويعزز مكانة دبي وجهةً رائدةً للثروات الخاصة.
- يستند هذا النمو إلى منظومة متكاملة تشمل الخدمات المصرفية الخاصة، وإدارة الثروات والأصول، والخدمات القانونية والاستشارية؛ الأمر الذي يتماشى مع إعلان دولة الإمارات عام 2026 "عام الأسرة"، ويبرز الدور المتنامي للعائلات في إدارة الثروات عالمياً.
وبالعودة لحديث الجروان، فإنه يؤكد أن السوق العقارية في دبي تمثل أحد أبرز عوامل الجذب، حيث تشهد نشاطاً قوياً في الطلب على العقارات الفاخرة، مع تحقيق عوائد إيجارية تنافسية مقارنة بكبرى المدن العالمية، إضافة إلى إتاحة نظام الملكية الحرة للأجانب في مناطق محددة، ما يعزز الثقة في الاستثمارات طويلة الأجل.
كما يلفت إلى أن الموقع الاستراتيجي لدبي بين أوروبا وآسيا وأفريقيا يمنحها ميزة تنافسية كبيرة كمركز عالمي للأعمال، حيث يسهل الربط بين الأسواق الدولية عبر شبكة طيران ومطارات تعد من الأكثر نشاطاً في العالم.
ويشير الجروان إلى أن مركز دبي المالي العالمي رسخ مكانته كأحد أبرز المراكز المالية في المنطقة، مستقطباً شركات إدارة الأصول وصناديق الثروة والمكاتب العائلية، بفضل بيئة تنظيمية مرنة وتشريعات تدعم نمو قطاع إدارة الثروات.
ويؤكد أن:
- دبي توفر أيضاً بيئة عائلية متكاملة من خلال انتشار المدارس الدولية والمؤسسات التعليمية المتقدمة، إلى جانب نمط حياة يجمع بين الرفاهية والاستقرار.
- إلى أن الإمارة لا تجذب الأثرياء بسبب مزاياها المالية فقط، بل بفضل منظومة متكاملة تجمع بين الحماية القانونية والاستقرار الاقتصادي وجودة الحياة والفرص الاستثمارية.
- الإمارات أصبحت في كثير من الحالات خياراً مفضلاً لشريحة واسعة من أصحاب الثروات مقارنة بالمراكز المالية التقليدية مثل لندن أو نيويورك، في ظل التحولات العالمية المتسارعة في حركة رؤوس الأموال والاستثمارات.
تحولات استثمارية
وبحسب الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، عارف أميري، فإن:
- استراتيجيات إدارة الثروة العالمية تشهد تحولاً هيكلياً جوهرياً، حيث تواجه العائلات بيئات استثمارية تغلب عليها التقلبات، وتباين الأطر التنظيمية، وتغير أولويات الأجيال الجديدة، مما يدفعها لإعادة النظر في مفاهيم المخاطر والمرونة والنمو طويل الأمد.
- وفي هذا السياق، لم تعد الاعتبارات الجغرافية تقل أهمية عن استراتيجيات الاستثمار نفسها، إذ أصبحت عنصراً حاسماً في حماية الثروة وصونها.
- استبقت دبي، لا سيما مركز دبي المالي العالمي، هذا التحول من خلال توفير بيئة مستقرة ومفتوحة على الأسواق العالمية مع مستوى عالٍ من الوضوح التنظيمي، مما يمكّن العائلات والمستثمرين من اتخاذ قرارات استثمارية طويلة الأجل بثقة تامة، طبقاً لما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية وام.
تحولات بخريطة الثروة العالمية
يقول خبير أسواق المال محمد سعيد، لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية":
- خريطة الثروة العالمية تشهد تحولات جذرية لم تعد فيها المراكز المالية التقليدية مثل نيويورك أو لندن أو زيورخ هي المحور الوحيد لتراكم رؤوس الأموال.
- العالم يدخل مرحلة جديدة يمكن وصفها بـ"التعددية القطبية الاقتصادية".
- نموذج العولمة التقليدي الذي كان يعتمد على خفض التكاليف تراجع لصالح التركيز على تأمين سلاسل الإمداد، وهو ما دفع العديد من الدول والشركات إلى تبني سياسات نقل المصانع إلى مناطق قريبة أو صديقة سياسياً لتجنب التوترات التجارية.
- التضخم المستمر ونهاية عصر الأموال الرخيصة وارتفاع أسعار الفائدة دفع المستثمرين إلى إعادة تقييم استراتيجياتهم، حيث اتجهت التدفقات النقدية بشكل متزايد نحو الأصول الملموسة مثل العقارات والذهب والسلع الفاخرة والمقتنيات، باعتبارها أدوات لحماية القيمة من التآكل، إلى جانب زيادة الاهتمام بالقطاعات الدفاعية والأمنية في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية.
- التحولات الديموغرافية تلعب دوراً محورياً في إعادة تشكيل المشهد المالي العالمي، حيث تواجه دول الشمال المتقدمة مثل أوروبا واليابان وحتى الصين تحديات الشيخوخة السكانية، وهو ما يضغط على أنظمة التقاعد والرعاية الصحية ويحد من نمو قوة العمل، ويخلق حالة من الركود النسبي في توظيف الأموال، وهو ما يظهر في تريليونات اليوروهات المحتفظ بها في شكل ودائع مصرفية سائلة داخل أوروبا دون استثمار إنتاجي حقيقي. في المقابل، تعيش دول الجنوب في إفريقيا والهند وجنوب شرق آسيا مرحلة شباب ديموغرافي توفر قوة عمل ضخمة وسوقاً استهلاكية واعدة.
ويؤكد أن العالم يشهد حالياً واحدة من أكبر عمليات نقل الثروة في التاريخ، حيث من المتوقع انتقال نحو 83 تريليون دولار من جيل طفرة المواليد إلى الأجيال الأصغر خلال العقدين المقبلين، موضحاً أن هذه الأجيال الجديدة تتبنى رؤية استثمارية مختلفة تركز على الاستدامة والأثر الاجتماعي والبيئي والقيمة المشتركة، إلى جانب اهتمام متزايد بقطاعات الصحة والرفاهية.
ويوضح سعيد أن حركة رؤوس الأموال يصاحبها انتقال فعلي لأصحاب الثروات أنفسهم، حيث ينقل مئات الآلاف من الأثرياء إقاماتهم وثرواتهم إلى وجهات توفر استقراراً سياسياً وبيئة ضريبية مرنة ووضوحاً تنظيمياً. وأشار إلى أن مناطق مثل الخليج العربي، وخاصة الإمارات والسعودية، إضافة إلى سنغافورة، تحولت إلى مراكز جاذبة للمكاتب العائلية لكبار الأثرياء. كما يلفت إلى تضخم أحجام الصناديق السيادية في الشرق الأوسط والنرويج، والتي باتت تدير تريليونات الدولارات وتوجهها إلى قطاعات استراتيجية مثل البنية التحتية والرياضة.
ويضيف:
- فك الارتباط الاقتصادي بين القوى الكبرى، وعلى رأسها الولايات المتحدة والصين، ساهم في بروز اقتصادات محايدة مثل فيتنام والمكسيك والمغرب كمراكز جديدة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وصناعة ثروات إقليمية متنامية، بالتوازي مع محاولات تدريجية لتنويع الاحتياطيات النقدية بعيداً عن هيمنة الدولار من خلال زيادة حيازة الذهب والبحث عن بدائل مالية أخرى.
- كما تلعب الضغوط المرتبطة بتطبيق حد أدنى عالمي للضرائب على الشركات دوراً إضافياً في تقليص الاعتماد على الملاذات الضريبية التقليدية وإعادة توجيه السيولة العالمية.
ويشير إلى أن التكنولوجيا والابتكار أصبحا المحرك الأقوى لتراكم الثروات، خاصة في مجالات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية، حيث يستحوذ القطاع التقني على حصة كبيرة من ثروات المليارديرات. ويوضح أن طبيعة العوائد في هذا القطاع تقوم على مبدأ "الفائز يحصد كل شيء"، ما يؤدي إلى تركّز متزايد للثروة لدى عدد محدود من الشركات والأفراد نتيجة تراكم رأس المال المعنوي وحقوق الملكية الفكرية. كما برزت مجالات مثل الفضاء والتقنية الحيوية كساحات جديدة لتكوين الثروات، بالتوازي مع نمو الأصول الرقمية وتقنيات التشفير التي خلقت مسارات مالية موازية عابرة للحدود تستقطب سيولة كبيرة خارج النظام المصرفي التقليدي، في حين ساهم انتشار العمل عن بعد في فك الارتباط التاريخي بين صناعة الثروة والموقع الجغرافي.
وفي سياق آخر، يؤكد سعيد أن التحول الأخضر يمثل عاملاً حاسماً في إعادة تشكيل خريطة الثروة العالمية، إذ يؤدي الانتقال إلى الطاقة النظيفة إلى خلق ثروات جديدة للدول الغنية بالمعادن النادرة وللشركات العاملة في البنية التحتية المستدامة، في مقابل مخاطر تراجع قيمة الأصول المرتبطة بالوقود الأحفوري التي قد تتحول إلى أصول عالقة فاقدة للقيمة.
ويختتم حديثه بالتأكيد على أن:
- هذه التحولات مجتمعة ترسم ملامح نظام اقتصادي عالمي متعدد الأقطاب لكنه يعاني فجوات متزايدة في توزيع الثروة، حيث يتصاعد تركّز الثروة لدى شريحة القمة نتيجة ارتفاع قيم الأصول الرأسمالية بوتيرة أسرع من نمو الدخل الحقيقي. وأوضح أن ذلك يظهر في زيادة أعداد المليارديرات والمليونيرات مدفوعة بارتفاع أسعار الأصول، خاصة العقارات، إلى جانب التوسع في الاستثمار بالأسواق الخاصة بعيداً عن البورصات العامة، وهو ما يجعل الثروات الكبيرة أقل شفافية وأكثر تركّزاً.
- الفجوات تتسع أيضاً داخل الدول نفسها بين المدن العالمية الجاذبة للمواهب والاستثمارات وبين المناطق الريفية.
- المشهد المالي الجديد يعتمد على المرونة والقدرة على التكيف مع التداخل المتزايد بين التكنولوجيا والطاقة والديموغرافيا، وأن أي مستثمر أو كيان لا يستطيع مواكبة هذه التحولات العميقة سيجد نفسه خارج خريطة الثروة العالمية التي يعاد رسمها من جديد.
تحول هيكلي
وفي سياق متصل، يشير تقرير مركز دبي المالي العالمي، إلى "تحول هيكلي ملموس" في استراتيجيات إدارة الثروات عالمياً؛ فمع استمرار تقلبات الأسواق، وعدم استقرار الأوضاع الجيو- اقتصادية، وتفاوت العوائد الاستثمارية، يعيد أصحاب الثروات من الأفراد والعائلات تقييم استراتيجيات توزيع رؤوس أموالهم ووجهاتها.
وبحسب التقرير:
- لم تعد قرارات الاستثمار تقتصر على تخصيص الأصول فحسب، بل أصبحت الاعتبارات الجغرافية عنصراً محورياً في بناء المحافظ الاستثمارية نظراً لأهمية الأطر التنظيمية والقانونية والضريبية في حماية الثروة واستدامتها على المدى الطويل.
- يُعد انتقال الثروات عبر الأجيال، والذي من المتوقع أن يصل إلى نحو 124 تريليون دولار بحلول عام 2048، أحد أبرز محركات هذا التحول.
- مع تنامي تأثير الورثة الأصغر سناً، تتجه الاستراتيجيات الاستثمارية نحو التركيز بشكل أكبر على الأسواق الخاصة، وتقنيات الذكاء الاصطناعي، واعتبارات الاستدامة والأثر مع الحفاظ على الأهداف التقليدية المرتبطة بالعوائد.
وينبه التقرير إلى أن الجيل التالي من أصحاب الثروات بات يتبنى نهجاً استثمارياً متعدد الأبعاد يوازن بين تحقيق المكاسب المالية والمرونة في مواجهة التقلبات الاقتصادية والتضخم، وقدرة المحافظ الاستثمارية على مواجهة الاضطرابات غير المتوقعة، بالإضافة كذلك إلى تماسك الأسرة عبر الأجيال، وإحداث أثر إيجابي ملموس على الصعيدين الاجتماعي والبيئي، وترسيخ سمعة ومكانة العائلة على المدى الطويل.
ويُبرز التقرير كذلك الدور المتنامي للنساء في إدارة الثروات، حيث يمثلن اليوم أكثر من 10 بالمئة من أصحاب الملاءة المالية العالية، ومن المتوقع أن يستحوذن على نحو 95 بالمئة من الثروات المنتقلة بين الأزواج التي تبلغ قيمتها 54 تريليون دولار.
تقول خبيرة أسواق المال، حنان رمسيس، لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية":
- حالة الضبابية التي تسود المشهد الاقتصادي والجيوسياسي تدفع الأفراد إلى تبني سلوك استثماري مشابه لما تقوم به الدول، حيث يتزايد الاتجاه نحو تقليل المخاطر والبحث عن الملاذات الآمنة.
- المستثمرون، سواء من الأفراد أو الحكومات، بدأوا التحول من الاستثمارات مرتفعة المخاطر مثل العملات المشفرة وأسواق الأسهم إلى أدوات أكثر أماناً مثل سندات وأذون الخزانة، ثم إلى المعادن النفيسة وعلى رأسها الذهب والفضة.
وتؤكد رمسيس أن استراتيجيات المستثمرين تختلف وفق درجة تقبل المخاطر، فهناك من اتجه إلى أسهم التكنولوجيا والصناعات المتقدمة، بينما فضل آخرون أسهم القيمة في الشركات الكبرى ذات السمعة القوية والتوزيعات المنتظمة، حيث يركز هؤلاء على الأداء المالي طويل الأجل بدلاً من تقلبات المؤشرات. كما لفتت إلى تزايد الاهتمام بالاستثمار في الذهب والفضة والعقود الآجلة وسندات الخزانة.
وتضيف أن بعض الحكومات بدأت في تقديم أدوات ادخارية بديلة للمواطنين، مثل مبادرات السندات الموجهة للأفراد، بهدف تعويض تراجع العوائد البنكية في ظل خفض أسعار الفائدة، وهو ما يعكس تغيراً في خريطة الادخار والاستثمار.
وتوضح أن الموقع الجغرافي يلعب دوراً مهماً في قرارات الاستثمار، إذ إن المستثمرين في مناطق التوتر، خصوصاً في الشرق الأوسط، يميلون إلى الخروج من أسواق الأسهم والتوجه إلى الأصول الآمنة مثل الذهب، الذي أثبت قدرته على تحقيق مكاسب قوية خلال الفترات الماضية، إلى جانب الفضة التي شهدت بدورها اهتماماً متزايداً بعد سنوات من ضعف التداول عليها.
وتشير إلى أن فترات الأزمات عادة ما تخلق فرصاً استثمارية جديدة، إذ يتجه بعض المستثمرين إلى قطاعات مرتبطة بظروف الحروب مثل تجارة السلع الغذائية والحاصلات الزراعية الجافة، إضافة إلى خدمات التأمين، خصوصاً التأمين على الممتلكات. كما يحرص العديد من المستثمرين على الاحتفاظ بنسبة من السيولة النقدية لمواجهة الظروف الطارئة أو لاقتناص الفرص الاستثمارية.
وتختتم رمسيس تصريحها بالتأكيد على أن تنوع الأدوات الاستثمارية والاحتفاظ بالسيولة يمثلان استراتيجية أساسية في أوقات عدم اليقين، مشيرة إلى أن قرارات الاستثمار تبقى مرتبطة بمدى وضوح الرؤية الاقتصادية وبقرب المستثمر من بؤر التوتر الجيوسياسي.
