إدانات عربية ودولية لخطة إسرائيل الاستيطانية الجديدة
01:51 - 15 أغسطس 2025
أدانت دول عربية وأجنبية خطة إسرائيل الرامية إلى مواصلة بناء وحدات استيطانية جديدة.
وقالت القناة 12 الإسرائيلية، الأربعاء، إن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، أعطى الضوء الأخضر لبناء 3400 وحدة استيطانية في منطقة متنازع عليها قرب القدس.
وقال سموتريتش إن "خطط التوسع الاستيطاني في تلك المنطقة تدفن فكرة الدولة الفلسطينية".
والمنطقة التي يتحدث عنها سموتريتش هي E1 قرب معاليه أدوميم، وتتمتع بموقع استراتيجي يفصل بين المناطق الواقعة جنوب القدس وشمالها.
المملكة العربية السعودية
أصدرت الخارجية السعودية بيانا أدانت فيه "بأشد العبارات موافقة سلطات الاحتلال الإسرائيلية على بناء مستوطنات في محيط مدينة القدس المحتلة، وتستنكر تصريحات وزير الخارجية الإسرائيلي بمنع إقامة الدولة الفلسطينية، بصفتها انتهاكا للقانون الدولي، وحق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تقرير مصيره وتجسيد دولته ذات السيادة، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن 2234 (2016) الذي يطالب إسرائيل بوقف الاستيطان في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وعدم شرعية إنشاء إسرائيل للمستوطنات في الأرض المحتلة منذ عام 1967، والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي أكد بطلان ضم الأراضي الفلسطينية المحتلة وضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي".
وأكد البيان أن "هذه القرارات والتصريحات هي استمرار السياسات التوسعية غير القانونية لهذه الحكومة الإسرائيلية وعرقلتها لخيار السلام والتهديد الخطير لإمكانية حل الدولتين، مما يحتم على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني وتلبية حقوقه المشروعة، بما في ذلك الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وإلزام إسرائيل بوقف عدوانها على غزة، وانتهاكاتها غير القانونية في الضفة الغربية والقدس الشرقية، ووقف الجرائم بحق الشعب الفلسطيني لا سيما التي ترقى إلى جرائم الإبادة ومحاسبة مرتكبيها".
وجدد البيان "رفض المملكة القاطع للسياسات الإسرائيلية القائمة على الاستيطان والتهجير القسري وحرمان الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه المشروعة، مطالبة المجتمع الدولي وخاصة الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات الفورية لإلزام سلطات الاحتلال الإسرائيلية بوقف جرائمها ضد الشعب الفلسطيني والأرض الفلسطينية المحتلة والامتثال للقرارات الأممية والقانون الدولي".
أخبار ذات صلة
ألمانيا
شدّدت وزارة الخارجية الألمانية الخميس على أن برلين تعارض "بشدة" مضي إسرائيل في مشروع رئيسي لبناء وحدات سكنية في الضفة الغربية المحتلة، وطالبت من الحكومة الإسرائيلية "التوقف عن بناء المستوطنات" في الأراضي الفلسطينية.
وجاء في بيان الخارجية الألمانية أن برلين "ترفض بشدة ما أعلنته الحكومة الإسرائيلية بشأن الموافقة على (بناء) آلاف الوحدات السكنية الجديدة في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية".
تركيا
نددت وزارة الخارجية التركية الخميس بخطة الاستيطان الإسرائيلية التي تهدف إلى تقسيم الضفة الغربية وفصلها عن القدس الشرقية، قائلة إن القرار يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي.
وأضافت في بيان "هذه الخطوة... تتجاهل تماما القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة وتستهدف وحدة أراضي دولة فلسطين، وأساس حل الدولتين، وآمال السلام"، مؤكدة أن إقامة دولة فلسطينية مستقلة هو السبيل الوحيد لتحقيق سلام دائم.
منظمة التعاون الإسلامي
أكدت منظمة التعاون الإسلامي في بيان إدانتها الشديدة لموافقة "الاحتلال الإسرائيلي على خطة بناء 3400 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية بما فيها مدينة القدس المحتلة".
وأشارت المنظمة إلى أن "الاحتلال والاستيطان الاستعماري الإسرائيلي غير قانوني بموجب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة والفتوى الصادرة عن محكمة العدل الدولية ويجب إنهاؤه فورا".
بريطانيا
انتقدت بريطانيا، الخميس، خطط إسرائيل الاستيطانية في الضفة الغربية، والتي من شأنها فصل القدس الشرقية عنها، ودعت لوقفها فورا.
وصرّح وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، قائلا إن بلاده تعارض بشدة خطط الاستيطان الإسرائيلية الجديدة التي من شأنها تقسيم الدولة الفلسطينية المستقبلية إلى شطرين.
وشدد لامي، في بيان، على أن "هذه الخطط الإسرائيلية لبناء مستوطنة والتي من شأنها تقسيم الضفة الغربية وفصلها عن القدس الشرقية تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي ويتعين أن تتوقف الآن".
الاتحاد الأوروبي
دعت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، الخميس، إسرائيل إلى "التراجع" عن مواصلة مشروع لبناء وحدات استيطانية في الضفة الغربية.
وقالت كالاس، في بيان، إن "قرار السلطات الإسرائيلية المضي قدما في مشروع E1 الاستيطاني يشكل تقويضا إضافيا لحل الدولتين وانتهاكا للقانون الدولي".
وأضافت أن "الاتحاد الأوروبي يحض إسرائيل على التراجع عن هذا القرار ويشير إلى تداعياته الواسعة النطاق".
