"المركزي الإماراتي".. استباقية تعزز الثقة العالمية
10:37 - 19 مارس 2026
تجسد السياسات النقدية لدولة الإمارات نموذجاً استراتيجياً فريداً في صياغة الاستقرار المالي وضمان حصانة القطاع المصرفي ضد التقلبات العالمية.
ومع تأكيد مجلس إدارة المصرف المركزي، برئاسة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، على قوة النظام المالي المدعوم باحتياطيات تتجاوز تريليون درهم، تتجلى بوضوح كفاءة الأطر الرقابية التي وضعت الإمارات في صدارة المراكز المالية العالمية.
أخبار ذات صلة
إن هذا النهج الاستباقي، الذي يرتكز على حزمة دعم متكاملة، لا يهدف فقط إلى تعزيز مرونة المؤسسات، بل يكرس بيئة اقتصادية مستدامة تمنح الشركاء والعملاء ثقة مطلقة في مستقبل السيولة والنمو.
هذه المشهدية المتكاملة للقوة المالية الإماراتية، تفتح الباب أمام قراءة أعمق لواقع الاستقرار، فكيف يرسخ احتياطي التريليون درهم سيادة النظام المالي؟ وإلى أي مدى تعكس سياسات المصرف المركزي الاستباقية عمق الثقة العالمية في الأسواق الوطنية؟
متانة استثنائية: لغة الأرقام تتحدث
لم تكن أرقام المصرف المركزي مجرد إحصائيات، بل جاءت لتؤكد تفوق النظام المالي الإماراتي وقدرته العالية على الصمود في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة التي تؤثر على الأسواق العالمية والإقليمية، دون أي تأثير جوهري على سلامة القطاع المصرفي وأنظمة الدفع.
أخبار ذات صلة
فامتلاك احتياطيات قياسية من النقد الأجنبي تتجاوز 1 تريليون درهم (270 مليار دولار أميركي)، مع نسبة تغطية للقاعدة النقدية تبلغ 119بالمئة، يمنح القطاع المصرفي البالغ حجمه 5.4 تريليون درهم حصانة كاملة ضد التقلبات العالمية.
وتتجلى هذه القوة في حجم السيولة المحتفظ بها لدى البنوك، والتي تقترب من 920 مليار درهم، مما يضمن تدفقاً آمناً ومستداماً للنقد في الشرايين الاقتصادية للدولة.
خماسية المرونة: هندسة الدعم الاستباقي
وفي قراءة لنهج "المركزي الإماراتي"، تبرز خمسة محاور استراتيجية اعتمدها مجلس الإدارة برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد، صُممت بدقة لتوفير "شبكة أمان" مرنة للمؤسسات المالية:
- تدابير السياسة النقدية: تعزيز إمكانية الوصول إلى الأرصدة الاحتياطية بما يصل إلى 30 بالمئة من متطلبات الاحتياطي الإلزامي، وتوفير تسهيلات سيولة آجلة بالدرهم والدولار الأميركي.
- تخفيض متطلبات السيولة والتمويل: تخفيض مؤقت لنسب السيولة ونسب التمويل المستقر لمنح البنوك مرونة أكبر لدعم الاقتصاد.
- تخفيض متطلبات مصدات رأس المال: تخفيض مصدات التقلبات الدورية ومصدّات حماية رأس المال (CCB) لدعم الاقتصاد.
- إدارة مخاطر الائتمان: إعطاء المرونة للبنوك لتأجيل تصنيف مديونيات الأفراد والشركات لتوفير تسهيلات مؤقتة لعملاء القطاع المصرفي المتأثرين بالظروف الاستثنائية.
- توفير دعم إضافي: في ظل الظروف الاستثنائية وأخذاً بعين الاعتبار الدعم المقدم، يؤكد المصرف المركزي على ضرورة استمرار البنوك بتقديم خدمات التمويل اللازمة لدعم العملاء والاقتصاد الوطني.
إن هذه النتائج القياسية لم تأتِ من فراغ، بل هي نتاج سياسات احترازية وأطر رقابية استباقية برهنت على جدارتها. وكما أكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، فإن هذه القوة هي الضامن الأساسي لترسيخ مكانة الإمارات كمركز مالي عالمي رائد، حيث تلتقي الثقة المستدامة مع التنافسية العالمية لتشكل درعاً واقياً يحمي المكتسبات الوطنية ويعزز طموحات النمو المستقبلي.
أداة سيادية لإدارة الاقتصاد
في حديثه لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" قال الخبير الاقتصادي حسين القمزي: "حين تنظر إلى أصول مصرف الإمارات المركزي التي تجاوزت تريليون درهم، من السهل أن تتعامل معها كرقم كبير فقط. لكن في الواقع، ما أراه مختلفاً تماماً: نحن أمام أداة سيادية لإدارة الاقتصاد، وليست مجرد احتياطيات. هذه الأصول تمنح المصرف المركزي الإماراتي كصانع للسياسة النقدية قدرة حقيقية على التحكم في مسار الاستقرار، لا التفاعل معه فقط. بمعنى آخر، الإمارات لا تنتظر الصدمة لتتصرف—بل تمتلك القدرة على استباقها".
وأضاف: "ما يعزز هذه الصورة أكثر هو نسبة تغطية القاعدة النقدية التي تبلغ 119بالمئة. وهذا رقم بالغ الأهمية، لأنه يعني أن كل درهم في الاقتصاد مدعوم بأصول تفوق قيمته. نحن هنا نقترب من نموذج يشبه (مجالس النقد)، ولكن مع مرونة أعلى بكثير. هذا المزيج—صلابة شديدة مع مرونة تكتيكية—هو ما يميز التجربة الإماراتية. في وقت تواجه فيه عملات كثيرة ضغوطاً، الإمارات تختار أن تبني الثقة عبر الإفراط في التحوط".
أخبار ذات صلة
ويرى القمزي أن النقطة الأهم ليست فقط في حجم الموارد، بل في كيفية استخدامها. وقال: "الحزمة ذات المحاور الخمسة التي أعلنها المصرف المركزي تعكس تحولاً واضحاً: من دور المراقب إلى دور مدير الدورة الاقتصادية. عندما تسمح للبنوك باستخدام جزء من الاحتياطيات الإلزامية، وتخفف متطلبات السيولة، وتحرر مصدات رأس المال، فأنت ترسل إشارة واضحة—أن الأولوية الآن هي استمرار تدفق الائتمان، وليس فقط التحصن الدفاعي".
ويعتبر القمزي أيضاً المرونة في تصنيف القروض، على سبيل المثال، خطوة دقيقة لكنها ضرورية. وأضاف: " في فترات التوتر، الخطر لا يأتي فقط من التعثر الفعلي، بل من الطريقة التي يتم بها الاعتراف بالخسائر. إذا تسارعت هذه العملية بشكل غير مدروس، يمكن أن تخلق أزمة ائتمانية بحد ذاتها. ما يحدث هنا هو محاولة لكسر هذه الديناميكية، وإعطاء الاقتصاد وقتاً لامتصاص الصدمة".
قوة حقيقية أم إدارة ظرفية؟
ولكن ..هل هذه السياسات تعكس قوة حقيقية أم مجرد إدارة ظرفية، القمزي يطرح التساؤل ويجيب عليه بنفسه قائلاً: "الفرق يعتمد على القدرة على تمويل هذه السياسات دون المساس بالمصداقية. وفي حالة دولة الإمارات، الأرقام تشير بوضوح إلى أن هذه القدرة موجودة. لذلك، ما نراه هو قوة هيكلية يتم توظيفها بذكاء تكتيكي".
ومن زاوية الأسواق، هذا يترجم إلى شيء بسيط جداً لكنه بالغ التأثير وهو الثقة، بحسب الخبير الاقتصادي القمزي ، الذي أشار إلى أن المستثمر العالمي لا يبحث فقط عن العائد، بل عن بيئة يمكنه التنبؤ بها، فعندما يرى أن البنك المركزي يمتلك الموارد، ويتحرك بشكل استباقي، ويستخدم أدواته بمرونة، فإن علاوة المخاطر تنخفض تلقائياً. وهذا ينعكس في استقرار التدفقات المالية، بل وجاذبيتها.
ونوه القمزي في الوقت نفسه، بأنه لا يمكن تجاهل جانب مهم مفاده أن هذه المرونة يجب أن تبقى مؤقتة. إذ أن تخفيف متطلبات رأس المال والسيولة مفيد في المدى القصير، لكنه يحمل مخاطر إذا استمر لفترة طويلة. والتحدي الحقيقي دائماً هو توقيت العودة إلى التشدد. التأخر في ذلك قد يؤدي إلى تراكم مخاطر غير مرئية.
جاهزية شاملة: إدارة المخاطر واستمرارية الأعمال
اتحاد مصارف الإمارات، بدوره، أكد أن حزمة الدعم الاستباقية الشاملة، تأتي انعكاساً للنهج الاستباقي للمصرف المركزي بهدف تعزيز المرونة وترسيخ استقرار وقوة القطاع المصرفي في الدولة في ظل الظروف الاستثنائية التي تشهدها المنطقة والاقتصاد العالمي.
ويرى عبد العزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة الاتحاد، إن هذه الخطوة تؤكد رؤية القيادة الرشيدة لدولة الإمارات والنهج الاستباقي لمصرف الإمارات المركزي الذي يحرص على بناء استراتيجيات وسياسات وأطر لضمان استقرار القطاع المصرفي والمالي، وقيامه بالدور المناط به في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق الأولويات الاستراتيجية لدولة الإمارات.
وأضاف: "انطلاقاً من الأسس القوية لاقتصاد الإمارات والسياسات المالية المتطورة، تمكن القطاع المصرفي من تحقيق النمو مع المحافظة على معدلات مرتفعة لمؤشرات السلامة المالية، ومواجهة التحديات في الاقتصاد العالمي، ويتمتع بمستويات مرتفعة لكفاية رأس المال والسيولة النقدية، بما يتجاوز متطلبات الجهات الرقابية والمعايير العالمية.
وأفاد بأن المحاور الخمسة لحزمة الدعم توفر مرونة إضافية للمؤسسات المالية والمصرفية في استخدام فائض السيولة واحتياطيات رأس المال ودعم العملاء في هذه الظروف الاستثنائية، وهو ما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني، وجدد التزام القطاع المصرفي والمالي بدعم العملاء من الأفراد والمؤسسات وتوفير خدمات مصرفية آمنة وسلسة في ظل الإشراف المباشر للمصرف المركزي. مؤكداً أن القطاع المصرفي قام بتطوير أطر وسياسات لإدارة المخاطر واستمرارية الأعمال والأمن السيبراني لمواجهة التحديات المحتملة بفاعلية.
الإمارات.. المحطة العالمية والملاذ الآمن
من جانبه أكد الخبير الاقتصادي خالد الشافعي في حديثه لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" أن إطلاق المصرف المركزي لحزمة الدعم بمحاورها الخمسة يحمل دلالات عميقة على "النهج الاستباقي" الذي تتبناه دولة الإمارات. وأوضح أن الهدف الجوهري هو تمكين النظام المالي من تعزيز الاستقرار وضمان عدم حدوث أي توترات أو تأثيرات سلبية ناتجة عن الظروف الجيوسياسية الراهنة في المنطقة وتداعياتها على الاقتصاد العالمي، مشدداً على أن هذه الإجراءات تضمن انسيابية حركة دخول وخروج الأموال وحمايتها من أي تقلبات مفاجئة.
وأشار الدكتور الشافعي إلى أن أهمية هذه المحاور الاستراتيجية تنبع من مكانة الإمارات كـ "محطة كبرى" لتدفق رؤوس الأموال الباحثة عن الاستثمار الآمن، سواء داخل القطاع المصرفي أو في مفاصل الاقتصاد الوطني. ووصف الشافعي الاقتصاد الإماراتي بأنه أحد الوجهات الأساسية والملاذات الآمنة للمستثمرين في المنطقة، مؤكداً أن هذه الإجراءات كانت ضرورة حتمية لضمان توافق النظام المالي مع متطلبات رجال الأعمال واحتياجات السوق الحالية، بما يمنع أي انعكاسات قد تؤثر على البنوك العاملة في الدولة.
رسائل الثقة: قدرة فائقة على التوازن
ويرى الدكتور الشافعي أن الإجراءات المتخذة تعطي إشارات قوية للمستثمرين في الداخل والخارج بأن المصرف المركزي الإماراتي قادر على إيجاد "حلول متكاملة" وتوازن دقيق يمنع حدوث أي هزات قد تضر بالمتعاملين. هذا التوافق بين السياسات الرقابية ومتطلبات الواقع الاقتصادي هو ما يضمن عدم نشوء أزمات تعيق مسيرة النمو، ويؤكد أن السوق المصرفية الإماراتية تظل "سوقاً واعدة" قادرة على استقطاب المزيد من التدفقات النقدية ومعدلات النمو المستدامة.
من جهته، أكد الخبير الاقتصادي هاشم عقل، عضو مجلس أمناء مركز الشرق الأوسط للدراسات الاقتصادية، في حديثه لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" أن الاحتياطيات القياسية من النقد الأجنبي التي تتجاوز التريليون درهم ترسخ سيادة واستقرار النظام المالي الإماراتي بعدة طرق رئيسية أبرزها:
- تعزيز الثقة والمصداقية الدولية، فاحتياطي بهذا الحجم يعكس قوة الاقتصاد الإماراتي وقدرته على مواجهة الصدمات الخارجية (مثل تقلبات أسعار النفط، أزمات جيوسياسية إقليمية، أو اضطرابات عالمية). يمنح ذلك الإمارات تصنيفات ائتمانية عالية ويجعلها وجهة آمنة للاستثمار الأجنبي والودائع.
- توفير سيولة استثنائية للقطاع المصرفي يمكن للمصرف المركزي استخدام جزء من هذه الاحتياطيات لدعم البنوك في أوقات الأزمات. هذا يشمل تسهيلات السيولة بالدرهم والدولار، وتخفيض مؤقت لمتطلبات الاحتياطي والسيولة، مما يمنع أي أزمة سيولة أو تعثر مصرفي.
- حماية الاقتصاد من الصدمات الخارجية، ففي ظل التوترات الإقليمية أو تباطؤ اقتصادي عالمي، يعمل الاحتياطي كـ”وسادة أمان” قوية، يسمح بتدخل سريع لدعم الاقتصاد دون الحاجة إلى اقتراض خارجي أو رفع أسعار الفائدة بشكل حاد.
- دعم التنويع الاقتصادي والنمو المستدام، الاحتياطيات الكبيرة تمنح دولة الإمارات مرونة مالية لتمويل المشاريع الاستراتيجية (مثل التحول الرقمي، الطاقة المتجددة، والسياحة) دون الاعتماد الكلي على إيرادات النفط، مما يعزز السيادة الاقتصادية طويلة الأمد.
وأكد عقل أن احتياطي يتجاوز التريليون درهم ليس مجرد رقم، بل هو درع استراتيجي يجعل النظام المالي الإماراتي أقوى وأكثر استقراراً في المنطقة والعالم، خاصة في أوقات التحديات الجيوسياسية والاقتصادية.
