غامبيا .. رئيس "المليار عام" ومخترع علاج الإيدز يقر بالهزيمة
01:18 - 03 ديسمبر 2016
مني رئيس غامبيا يحيى جامع الذي تعهد بأن يحكم البلد الصغير الواقع في غرب أفريقيا "لمليار عام" بهزيمة مفاجئة في الانتخابات الجمعة بعد 22 عاما من استيلائه على السلطة في انقلاب.
وأقر جامع بهزيمته في الانتخابات الرئاسية التي جرت الخميس أمام مرشح المعارضة أداما بارو وذلك في خطاب بثته الإذاعة الرسمية الجمعة.
وقال جامع "إذا رغب (بارو) في العمل معنا أيضا فليس لدي مشكلة في ذلك. سأساعده في العمل نحو الانتقال". وأكد الرئيس أنه لن يطعن في النتيجة.
وشكل التصويت ضد جامع تعبيرا نادرا عن التحدي لرئيس حكم فعليا بقبضة حديدية والذي تقول جماعات حقوق الإنسان إنه كان يسحق المعارضة بشكل ممنهج من خلال سجن وتعذيب خصومه.
وبدأت الاحتفالات في شوارع العاصمة بانغول المدينة الساحلية الهادئة التي تجتذب شواطئها المحفوفة بأشجار النخيل السياح الأجانب.
وهتف مواطنون "نحن أحرار. لن نكون عبيدا لأحد" في حين لوح البعض بعلم غامبيا ورموز الأحزاب المعارضة.
وأعلن رئيس لجنة الانتخابات فوز أداما بارو بنسبة 45.5 بالمئة من الأصوات مقابل 36.7 بالمئة لجامع.
وسيكون التسليم السلمي للسلطة في غامبيا مفاجأة سارة للديمقراطية في أفريقيا في وقت أقدم فيه زعماء آخرون على تزوير الانتخابات وتحايلوا على الدساتير لتمديد فتراتهم الرئاسية وقمع الاحتجاجات السلمية.
وفي وقت سابق هذا الأسبوع قال جامع إن "رئاسته وحكمه في يد الله وإن الله وحده هو الذي يمكنه أن ينزعهما منه" حتى أنه قال في إحدى المناسبات إنه سيبقى في الحكم "لمليار عام."
وأدلى الناخبون في غامبيا بأصواتهم الخميس وسط انقطاع كامل للانترنت وجميع الاتصالات الدولية ومع إغلاق الحدود البرية للبلاد في انتخابات تشكل التحدي الجدي الأول لجامع منذ أن استولى على السلطة في انقلاب في 1994.
وقال جامع في السابق إنه اخترع علاجا من الأعشاب لمرض نقص المناعة المكتسب (الإيدز) يكون ناجعا فقط في أيام الخميس.
وألقى أيضا القبض على مئات الأشخاص للاشتباه بأنهم مشعوذون أو سحرة وهدد بنحر وقطع رؤوس المثليين.
وينفي مؤيدو جامع وقوع انتهاكات وكثيرا ما انتقد الرئيس القوى الغربية متهما إياها بالتدخل في الشؤون الأفريقية.
ووعد بارو -الذي وحد واستقطب المعارضة في جامبيا للمرة الأولى- بإحياء الاقتصاد الذي يدفع ركوده آلاف الغامبيين إلى الفرار إلى أوروبا بحثا عن حياة أفضل.
ووعد أيضا بإنهاء انتهاكات حقوق الإنسان والتنحي بعد ثلاث سنوات لإعطاء دفعة للديمقراطية.
