اتفاقية شراكة بين الإمارات واليابان.. ما الذي تعنيه للبلدين؟
12:01 - 07 مارس 2026
رسّخت دولة الإمارات مكانتها كأكبر شريك تجاري لليابان في الشرق الأوسط وأفريقيا، إذ تستقبل 39 بالمئة من تجارة اليابان مع الدول العربية والأفريقية.
وفي هذا السياق، أعلنت الإمارات واليابان عن التوصل إلى البنود النهائية لاتفاقية شراكة اقتصادية شاملة، في خطوة تعكس طموحاً مشتركاً للارتقاء بالعلاقات التجارية والاستثمارية إلى مستويات أكثر تقدماً، بما يفتح المجال أمام تعاون أوسع في مجالات مختلفة.
أخبار ذات صلة
يأتي ذلك في وقت تسارع فيه دولة الإمارات إلى توسيع شبكة شراكاتها الاقتصادية العالمية، في إطار استراتيجية تهدف إلى تعزيز انفتاحها التجاري وترسيخ موقعها كمركز محوري للتجارة والاستثمار بين الشرق والغرب.
- توصلت دولة الإمارات واليابان إلى البنود النهائية لاتفاقية شراكة اقتصادية شاملة.
- تعد هذه الاتفاقية هي الأولى من نوعها لليابان مع دولة عربية.
- تهدف الاتفاقية إلى مواصلة الارتقاء بالعلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين إلى آفاق جديدة من النمو الاقتصادي المتبادل.
- تأتي هذه الاتفاقية في إطار الحرص المتبادل بين الإمارات واليابان على مواصلة تعزيز العلاقات الاستراتيجية التاريخية بينهما في المجالات كافة، وفي القلب منها الروابط التجارية والاستثمارية، وفق وام.
تمثل الاتفاقية محطة مهمة في مسار علاقات البلدين. ومن المتوقع أن تسهم في تعزيز تدفقات التجارة والاستثمارات وتوسيع التعاون بين القطاع الخاص بالجانبين في القطاعات ذات الأولوية، بما يشمل التكنولوجيا المتقدمة والخدمات اللوجستية والنقل الدولي والأمن السيبراني والرعاية الصحية والتعليم.
- تتيح الاتفاقية فرصاً جديدة للشراكة في مجالات البحث والتطوير والابتكار والتنقل الذكي وأمن الطاقة، إضافة إلى الخدمات المالية والتحول الرقمي، وفق وكالة الأنباء الإماراتية.
- تنسجم هذه المجالات مع رؤية دولة الإمارات لبناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار، كما تدعم أولويات البلدين ضمن إطار الشراكة الإستراتيجية الشاملة الموقعة في عام 2022.
بحسب الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة مبعوث وزير الخارجية لدى اليابان، فإن:
- هذه الجهود تأتي تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع اليابان.
- يعكس الاختتام الناجح لمفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات واليابان متانة الشراكة الإستراتيجية بين البلدين والتزامهما المشترك بتعزيز الابتكار والتنمية الصناعية وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
- الاتفاقية ستفتح آفاقاً جديدة للتعاون في مجالات الصناعات المتقدمة والتكنولوجيا وسلاسل الإمداد المرنة، كما ستوفر فرصاً أكثر للقطاع الخاص لتعزيز الاستثمار والابتكار، ومن خلال تعزيز التكامل الاقتصادي بين البلدين، ستسهم الاتفاقية في دعم تطوير الصناعات المستقبلية وترسيخ اقتصادات تنافسية متقدمة.
وقال الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التجارة الخارجية، إن:
- "اختتام مفاوضاتنا مع اليابان، إحدى أكبر اقتصادات العالم والعضو الرئيسي في مجموعة الدول السبع، يمثّل خطوة مهمة إلى الأمام نحو الارتقاء بالعلاقات الإستراتيجية بين الإمارات واليابان".
- "عبر إزالة الحواجز أمام التجارة وتسهيل التدفق المتبادل للاستثمارات، ستفتح الاتفاقية آفاقاً جديدة للقطاع الخاص في الدولتين، من خلال توفير منصة حيوية لبناء شراكات واعدة بين مجتمعي الأعمال في الجانبين بما يحقق مصالح الدولتين الصديقتين وازدهارهما المشترك"، بحسب وام.
شراكة اقتصادية
وتعليقاً على الاتفاقية، يقول المدير التنفيذي لمركز كوروم، طارق الرفاعي، لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية":
- اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات العربية المتحدة واليابان تمثل خطوة بالغة الأهمية لتعميق الروابط الاقتصادية بين اقتصادين متكاملين.
- الاتفاقية قد تمنح اليابان وصولاً أوسع إلى إمدادات طاقة موثوقة وأسواق جديدة في الشرق الأوسط، في حين تعزز الإمارات استراتيجيتها لتنويع تجارتها بعيداً عن النفط وترسيخ مكانتها كمركز عالمي للتجارة والخدمات اللوجستية.
جاء الإعلان عن التوصل لبنود الاتفاقية والاختتام الناجح للمفاوضات التي أجرتها الدولتين بشأنها خلال الزيارة الرسمية التي يقوم بها الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة مبعوث وزير الخارجية لدى اليابان، يرافقه الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التجارة الخارجية، وذلك خلال لقاء مع توشيميتسو موتيغي، وزير الخارجية في اليابان.
ويضيف الرفاعي: "الاتفاقية تفتح آفاقاً واسعة للتعاون في قطاعات سريعة النمو، مثل الطاقة النظيفة والهيدروجين والتصنيع المتقدم والروبوتات والذكاء الاصطناعي والتجارة الرقمية"، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن تسهم في تحفيز الاستثمار الثنائي وتبادل التكنولوجيا، وتسهيل دخول الشركات في كلا البلدين إلى أسواق بعضهما البعض.
ويشار إلى أن برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة الذي تعتمده دولة الإمارات يشكّل ركيزة لإستراتيجيتها للتجارة الخارجية، حيث أنجزت الدولة اتفاقيات مع أكثر من 35 اقتصاداً عالي النمو منذ إطلاق البرنامج في سبتمبر من عام 2021 بما يعزز الوصول إلى أسواق تضم نحو ربع سكان العالم، وفق وام.
أخبار ذات صلة
خطوة استراتيجية
من جانبه، يقول الخبير الاقتصادي، الأمين العام السابق لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، جمال الجروان، لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية":
- التوصل إلى البنود النهائية لاتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات العربية المتحدة واليابان يمثل خطوة استراتيجية مهمة في مسار العلاقات الاقتصادية بين البلدين، خاصة أنها تُعد الأولى من نوعها التي تعقدها اليابان مع دولة عربية.
- أهمية الاتفاقية تكمن في أنها لا تقتصر على تعزيز التجارة فحسب، بل تمتد لتشمل مجالات الاستثمار والتكنولوجيا وتطوير سلاسل الإمداد.
- الاتفاقية ستسهم في إزالة الحواجز أمام التجارة وتسهيل التدفق المتبادل للاستثمارات، ما سيدعم زيادة تدفق السلع والخدمات والاستثمارات بين البلدين. كما ستعزز مكانة الإمارات كبوابة رئيسية للشركات اليابانية للوصول إلى أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، وهو ما يدعم دور الدولة كمركز تجاري ولوجستي عالمي.
- الشراكة تأتي في إطار توجه البلدين نحو تنويع اقتصادهما؛ إذ تعمل الإمارات على تسريع التحول نحو اقتصاد المعرفة والصناعات المتقدمة، بينما تبحث اليابان عن أسواق جديدة وفرص استثمارية خارجية تدعم نموها الاقتصادي.
- كما أن الاتفاقية ستعزز أمن سلاسل الإمداد، حيث تسعى اليابان إلى ضمان وصول مستقر إلى مصادر الطاقة والمواد الخام، في حين توفر الإمارات موقعاً جغرافياً استراتيجياً وبنية تحتية متقدمة في مجالات الموانئ والنقل والخدمات اللوجستية.
ويبيّن الجروان أن الاتفاقية تفتح آفاقاً واسعة للتعاون في مجالات التكنولوجيا والصناعة المتقدمة، مستفيدة من ريادة اليابان في الروبوتات والصناعات الدقيقة وتقنيات السيارات، ما قد يسهم في نقل المعرفة والتقنيات المتطورة إلى الصناعات الإماراتية. كما تتيح فرصاً للتعاون في قطاع الطاقة النظيفة، بما في ذلك الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة وتقنيات خفض الانبعاثات.
أخبار ذات صلة
ويلفت إلى أن الشراكة يمكن أن تمتد أيضاً إلى مجالات الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي، بما يعزز جذب الشركات اليابانية للعمل من الإمارات كمركز إقليمي للابتكار والتكنولوجيا. إضافة إلى ذلك، قد توسع الشركات اليابانية عملياتها اللوجستية عبر الموانئ الإماراتية لإعادة التصدير إلى أسواق المنطقة، فضلاً عن تطوير مشاريع مشتركة في مجالات الأمن الغذائي والاستثمار الزراعي والتكنولوجيا الغذائية.
ويؤكد الجروان في ختام حديثه أن هذه الاتفاقية لا تمثل مجرد اتفاق تجاري، بل تشكل أساساً لتحالف اقتصادي طويل المدى بين اقتصاد متقدم تقنياً مثل اليابان واقتصاد ديناميكي ومركز تجاري عالمي مثل الإمارات، متوقعاً أن تسهم في زيادة حجم التجارة والاستثمارات المتبادلة، ونقل التكنولوجيا، وتعزيز موقع الإمارات كمركز اقتصادي عالمي، إلى جانب فتح أسواق جديدة أمام الشركات اليابانية في المنطقة.
