أول مركز بحثي لإنفيديا في الشرق الأوسط ينطلق من أبوظبي
13:44 - 22 سبتمبر 2025
قال معهد الابتكار التكنولوجي في أبوظبي الاثنين إنه أطلق مع شركة إنفيديا مختبر أبحاث مشتركا في الإمارات، سيركز على تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي ومنصات الروبوتات من الجيل التالي.
وأوضح المعهد في بيان أن هذا المركز البحثي المشترك هو أول مركز لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لشركة إنفيديا في الشرق الأوسط، ويجمع أبحاثه متعددة التخصصات مع نماذج الذكاء الاصطناعي وقوة الحوسبة التي تمتلكها الشركة الأميركية والتي تسهم في الازدهار العالمي الذي يشهده مجال الذكاء الاصطناعي.
من جانبها، أكدت نجوى الأعرج الرئيسة التنفيذية لمعهد الابتكار التكنولوجي أنه بموجب الاتفاقية، سيتمكن المعهد من استخدام رقائق وحدات معالجة رسومات طرفية معينة لتطوير أبحاثه في مجال الروبوتات، من بين مجالات أخرى. ويعمل المعهد على تطوير الروبوتات الشبيهة بالبشر والروبوتات رباعية الأرجل والأذرع الآلية.
أخبار ذات صلة
وأوضحت الأعرج في مقابلة "سيكون استخدام هذه الشريحة جديدا لدينا... تسمى شريحة ثور، وهي شريحة تمكن من تطوير أنظمة روبوتية متقدمة".
ومعهد الابتكار التكنولوجي هو الذراع البحثية التطبيقية لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة، وهو كيان حكومي في أبوظبي، ويمثل جزءا من جهود الإمارات لتصبح لاعبا عالميا في مجال الذكاء الاصطناعي.
وأنفقت دولة الإمارات، مليارات الدولارات في السنوات القليلة الماضية على جهودها في قطاع الذكاء الاصطناعي، مستفيدة من علاقاتها القوية مع الولايات المتحدة للوصول للتكنولوجيا.
وخلال زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للخليج في مايو، وقعت الإمارات صفقة بمليارات الدولارات لبناء أحد أكبر مراكز البيانات في العالم في أبوظبي باستخدام تكنولوجيا أميركية، ومنها أكثر رقائق إنفيديا تطورا.
وقالت الأعرج إن المعهد يعمل بشكل وثيق مع الشركة الأميركية منذ بعض الوقت، مضيفة أن المعهد يستخدم رقائق إنفيديا لتدريب النماذج اللغوية الخاصة به.
وأوضحت أن المناقشات بشأن المختبر المشترك بدأت منذ حوالي عام، وسيستضيف المركز فرقا من كلا الطرفين، مع تعيين المزيد من الموظفين خصيصا للمشروع.
الجدير بالذكر أن دولة الإمارات وضعت خطة منذ حوالي عقد تهدف إلى تعزيز مكانتها في مجالات التكنولوجيا المتقدمة، حيث أطلقت في عام 2017 الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي 2031، التي تهدف إلى جعلها من الدول الرائدة عالمياً في هذا القطاع، ومنذ ذلك الحين ضاعفت الدولة استثماراتها في مجالات الحوسبة الفائقة، ومراكز البيانات، والتعليم التقني المتخصص.
