كيف تستخدم موسكو العملات المشفرة للتحايل على العقوبات؟
12:54 - 19 أغسطس 2025
سعت روسيا في السنوات الأخيرة إلى إيجاد آليات مبتكرة للتحايل على العقوبات الاقتصادية الغربية، وسط قيود متزايدة أثرت على قطاعها المالي والتجاري. وبرزت محاولات متنوعة تعتمد على التكنولوجيا والأدوات المالية البديلة، في سياق مواجهة التحديات الناتجة عن القيود الدولية المفروضة عليها.
ركزت هذه الجهود على استغلال أساليب غير تقليدية للتحويلات المالية والمعاملات التجارية، بما يسمح بالاستمرار في التجارة الدولية دون الاعتماد الكامل على البنى المصرفية التقليدية، التي أصبحت خاضعة للرقابة والعقوبات.
واحدة من أبرز الأدوات التي لاقت اهتماماً في هذا السياق كانت العملات المشفرة، التي أتاحتها التكنولوجيا الحديثة لتسهيل الدفع والتحويلات بطريقة أكثر مرونة وسرعة، مع إمكانات للتحرك خارج نطاق القيود المالية التقليدية.
ووفق شركة blockchain Chainalysis، نجحت روسيا في تطوير شبكة من أنظمة الدفع تعتمد على العملات المشفرة، وهو ما ساعدها في التهرب من العقوبات الغربية بسبب الحرب في أوكرانيا.
وتشير الشركة إلى أنها تعتقد بأن روسيا قد أنشأت " اقتصاداً مشفراً ظلياً " في السنوات التي أعقبت الحرب من أجل التهرب من العقوبات المالية من قبل الولايات المتحدة وحلفائها.
أخبار ذات صلة
سلط التقرير الضوء على عملة مشفرة واحدة مرتبطة بشكل خاص بشركات روسية تحاول التداول سرًا. وقد استُخدمت هذه العملة، المسماة A7A5، في معالجة معاملات تجاوزت قيمتها 51.1 مليار دولار أميركي منذ إصدارها وحتى نهاية يوليو، وفقًا لبيانات Chainalysis.
ويشير تقرير لـ "بيزنس إنسايدر" إلى بيانات من Chainalysis تكشف عن أنه تم تداول العملة المشفرة، المدعومة بالروبل الروسي، على "مجموعة فرعية صغيرة إلى حد ما" من بورصات العملات المشفرة ، والتي كان للعديد منها روابط "ملحوظة" مع روسيا.
- تم فرض عقوبات على Garantex، وهي بورصة للعملات المشفرة ذات علاقات وثيقة مع روسيا والتي تم تداول A7A5 على نطاق واسع من خلالها، من قبل الولايات المتحدة في عام 2022.
- كما تعرضت شركة Grinex، التي أنشأها موظفو Garantex في عام 2024 لتجاوز العقوبات، وفقاً لوزارة الخزانة الأميركية، لعقوبات من قبل الولايات المتحدة هذا الأسبوع.
- كما تم فرض عقوبات على شركة "أولد فيكتور" التي مقرها قرغيزستان، وهي الجهة المصدرة لـ A7A5، والتي يدعمها بنك "برومسفياز بنك" المملوك للدولة في روسيا.
ووفق التقرير، فإنه منذ بدء الحرب في أوكرانيا اعتمدت روسيا أصولًا بديلة، مثل الذهب والعملات المشفرة، كوسيلة للالتفاف على العقوبات. وفي يوليو، صرّح أعلى مُنظّم مالي في روسيا بأن المعاملات العابرة للحدود بين روسيا ودول الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا وآسيا الوسطى في ازدياد. وأضاف أن حصة روسيا من التجارة العالمية في العملات المشفرة والذهب قد ازدادت أيضاً.
استخدام العملات المشفرة
المحلل والخبير الروسي ديمتري بريجع، يشير لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" إلى أن "العملات المشفرة أصبحت أداة مهمة لتجاوز العقوبات الغربية؛ فالبيتكوين والإثيريوم وغيرها تستخدم في روسيا على نطاق واسع.. في كل منطقة تقريباً توجد مكاتب أو شركات تقوم بتحويل الأموال الرقمية إلى الروبل الروسي".
ويستطرد: "هذه الآلية تساعد في تحويل مبالغ معينة بين دول مختلفة، لكنها لا تفيد الشركات الكبرى العاملة في التصدير والاستيراد، لأن هذه الصفقات تحتاج إلى مستندات رسمية من البنوك، وحسابات مصرفية، وضمانات مثل خطابات الاعتماد، وهو ما لا توفره العملات المشفرة.. لهذا السبب تعتمد الشركات الروسية عادةً على تمثيليات في دول أخرى مثل هونغ كونغ، بحيث تتم الصفقة عبر فتح حسابات مصرفية رسمية هناك، واستخدام أدوات دفع مثل LC أو CAD".
مع ذلك، العملات المشفرة تفيد مجموعات وشركات روسية صغيرة، كانت في السابق تعتمد على حسابات وهمية وأسماء وهمية لتحويل الأموال إلى الخارج، وفق بريجع، الذي يضيف: الآن أصبحت العملات الرقمية وسيلة بديلة لهم، كما يستفيد منها المواطنون الروس العاديون العاملون في مجالات مثل العقارات، إذ يشترون العملات الرقمية في الخارج ثم يبيعونها داخل روسيا عبر مكاتب في موسكو سيتي للحصول على الروبل.
ويتابع: الحكومة الروسية بدورها أطلقت الروبل الرقمي، لكنه ما زال عملة داخلية فقط وغير موجود في المنصات الدولية، وبالتالي لا يُعد عملة رقمية مفتوحة المصدر كغيره من العملات المشفرة.
أخبار ذات صلة
عقوبات أميركية
ووفق بيان منشور عبر موقع وزارة الخزانة الأميركية، في 14 أغسطس، فإن دائرة مراقبة الأصول الأجنبية التابعة للوزارة، أعادت تصنيف بورصة العملات المشفرة Garantex، التي ساعدت بشكل مباشر الجهات المشهورة بهجمات الفدية الإلكترونية ومجرمي الإنترنت الآخرين، من خلال معالجة أكثر من 100 مليون دولار في معاملات مرتبطة بأنشطة غير قانونية منذ عام 2019. كما أعلنت OFAC عن تصنيف الشركة الخلفية لـ Garantex، وهي Grinex، واتخاذ إجراءات ضد ثلاثة من التنفيذيين في غارانتكس Garantex وست شركات مرتبطة في روسيا وجمهورية قيرغيزستان، الذين دعموا تورط البورصة في أنشطة إلكترونية ضارة.
وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، جون ك. هيرلي: "تلعب الأصول الرقمية دوراً محورياً في الابتكار العالمي والتنمية الاقتصادية، ولن تتسامح الولايات المتحدة مع إساءة استخدام هذه الصناعة لدعم الجرائم الإلكترونية والتهرب من العقوبات. إن استغلال منصات تداول العملات المشفرة لغسل الأموال وتسهيل هجمات برامج الفدية لا يهدد أمننا القومي فحسب، بل يُشوّه أيضاً سمعة مقدمي خدمات الأصول الافتراضية الشرعيين". وأضاف : "بكشف هذه الجهات الخبيثة، تُواصل وزارة الخزانة التزامها ودعمها لنزاهة صناعة الأصول الرقمية".
وسبق لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية أن صنّف شركة غارانتكس في 5 أبريل 2022 بموجب الأمر التنفيذي رقم 14024 لعملها أو عملها سابقاً في قطاع الخدمات المالية في اقتصاد الاتحاد الروسي، وفق الموقع.
أخبار ذات صلة
جهود روسية
من موسكو، يقول رئيس وكالة تنمية التجارة الدولية تيمور دويدار، لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"،
- روسيا خطت خطوة مهمة منذ سبتمبر 2024، عندما سمحت السلطات بالتعامل بالعملات المشفرة (في المعاملات الدولية) ودراسة فترة اختبار مدتها ثلاث سنوات.
- هذه الخطوة جاءت في ظل العقوبات الغربية على القطاع المصرفي الروسي، وهو ما أدى إلى نشاط ملحوظ في المعاملات المالية الدولية باستخدام العملات المشفرة.
ويشير دويدار إلى أن هذه التكنولوجيا انتقلت في روسيا ودول أخرى من "الظل" إلى الإطار القانوني، مثلما حدث في الصين والولايات المتحدة وأوروبا، وحتى دول مثل تركيا. كما يلفت إلى أن عمليات التعدين في روسيا أصبحت مصرحاً بها، ما وفر بيئة أكثر شفافية للشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة العاملة في هذا المجال.
ويضيف: "هذا الانفتاح ساعد الشركات التجارية الروسية على تجاوز صعوبات التحويلات المالية بالعملات الصعبة، حيث باتت قادرة على التعامل مع نظرائها في الخارج بشكل مباشر عبر تقنيات البلوكتشين دون الحاجة إلى وسطاء مصرفيين. واعتبر أن ذلك منح الشركات عدة مزايا، أبرزها السرعة والتكلفة المنخفضة والشفافية، وكذلك الطابع العالمي.
ويختتم حديثه قائلاً: "يمكن القول إن هذه التجربة وفرت متنفساً مهماً لقطاع الأعمال في روسيا، وخصوصاً للشركات المصدّرة والمستوردة، حيث باتت قادرة على إجراء معاملاتها المالية بمرونة وشفافية أكبر، ودون العقبات التي كانت تفرضها الأنظمة المصرفية التقليدية."
