معبر رفح يشهد أول زيارة لمسؤول فلسطيني رفيع منذ اندلاع الحرب

وتعكس الزيارة توجها مصريا مكثفا نحو رسم ترتيبات مرحلة ما بعد الحرب في قطاع غزة، بالتوازي مع تركيز القاهرة جهودها لاستعادة المسار التفاوضي سعيا نحو إبرام اتفاق للإفراج عن المحتجزين ووقف إطلاق النار. 

ومن المقرر أن يتفقد رئيس الوزراء الفلسطيني المركز اللوجستي للمساعدات التابع للهلال الأحمر المصري للوقوف على آلية العملية الإنسانية ويزور الجرحى الفلسطينيين في مستشفى العريش للتعرف على أوضاعهم الصحية. 

وحذرت الخارجية المصرية في بيان من المسؤولية القانونية والتاريخية التي ستقع على أي طرف يشارك في جريمة تهجير الفلسطينيين التي تمثل جريمة حرب وإبادة جماعية. 

وخلال جلسة مباحثات جمعت بين رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى ووزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، تناول الجانبان الاتصالات التي تم إجراؤها مع عدد من الدول المانحة في إطار الإعداد لمرحلة إعادة الإعمار. 

وأكد الوزير عبد العاطي على الحاجة الملحة لاستمرار حشد الدعم الدولي لتنفيذ الخطة العربية لإعادة إعمار غزة وما تتضمنه من متطلبات التعافي المبكر وإعادة بناء البنية التحتية واستعادة كافة سبل الحياة مستعرضا الاستعدادات الجارية لمؤتمر القاهرة للتعافي المبكر وإعادة الإعمار المقرر عقده عقب التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار. 

وتم الاتفاق على عقد لقاءات فنية لمجموعات العمل المختلفة خلال الفترة القصيرة المقبلة تحضيرا لمؤتمر إعادة الإعمار.

كما تم استعراض آخر تحديثات الخطط التنفيذية لعملية إعادة الإعمار والقطاعات والبرامج ذات الأولوية المتعلقة بالإغاثة الفورية الطارئة واستعادة الخدمات الأساسية وإزالة الركام والإيواء المؤقت وصولا إلى إعادة الإعمار الشامل والتعافي الاقتصادي واستكمال توحيد المؤسسات بين الضفة وغزة. 

كما أكد عبد العاطي حرص مصر على دعم قدرات السلطة الفلسطينية لتمكينها من أداء دورها في قطاع غزة والضفة الغربية مشيرا إلى أهمية تفعيل اللجنة المؤقتة المعنية بإدارة غزة تمهيدا لعودة السلطة الفلسطينية إلى القطاع بشكل كامل، مشددا على حرص القاهرة على تقديم الدعم اللازم للجانب الفلسطيني لاستعادة الأمن والنظام في القطاع. 

وتعمل مصر على تنفيذ برنامج تدريب أمني بالتعاون مع الأردن يستهدف تدريب خمسة آلاف شرطي فلسطيني لسد الفراغ الأمني في غزة. 

وأكد رئيس الوزراء الفلسطيني استعداد السلطة الفلسطينية لتحمل مسؤولياتها في غزة وفق نظام سياسي واحد وقانون واحد وسلاح واحد وتوحيد القطاع مع الضفة الغربية.

وتطالب مصر بضرورة العمل على تنفيذ مخرجات مؤتمر التسوية السلمية وتنفيذ حل الدولتين الذي عقد في نيويورك برئاسة كل من المملكة العربية السعودية وفرنسا باعتباره خطوة على المسار الصحيح في سبيل وضع سقف زمني للاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس لإنقاذ حل الدولتين