كيف تؤثر التقلبات الاقتصادية على أرباح الشركات العالمية؟
13:36 - 22 يوليو 2025
أصبح من الواضح في السنوات الأخيرة أن العالم يعيش في ظل موجات متتالية من عدم اليقين، حيث تتداخل العوامل الجيوسياسية والاقتصادية لتصنع واقعاً أكثر تقلباً وتعقيداً؛ فالأحداث الكبرى، من الحروب والصراعات إلى التحولات في السياسات النقدية والتجارية، باتت تلقي بظلالها الثقيلة على الأسواق العالمية، وتعيد تشكيل المشهد المالي والاستثماري.
في هذا السياق، أدت حالة عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي إلى خسارة أكثر من 300 مليار دولار من أرباح الشركات العالمية منذ عام 2017، بحسب ما كشفته دراسة بحثية حديثة.
الدراسة التي أجرتها شركة EY-Parthenon، تكشف عن أن ما يقرب من 3500 شركة مدرجة على مستوى العالم، والتي تتجاوز إيراداتها السنوية مليار دولار، خسرت ما مجموعه 320 مليار دولار من الأرباح خلال فترات التقلبات الجيوسياسية والاقتصادية الكلية.
أخبار ذات صلة
وقال رئيس قسم الاقتصاد الكلي والاستراتيجية الجيوسياسية في الشركة، ماتس بيرسون: "بعد سنوات من الأموال الرخيصة والاستقرار الجيوسياسي النسبي، فإن موجة التحولات الكلية - من التوترات التجارية إلى الصراعات العالمية - تعني الآن أن السياسة الحكومية والأحداث العالمية لها تأثير أكبر على القيمة والأرباح مقارنة بالعديد من العقود"، وفق ما نقله تقرير لصحيفة فايننشال تايمز البريطانية.
ووجدت الدراسة أيضا أنه في السنوات الثلاث الماضية - وهي الفترة التي اتسمت بعودة التضخم، والحرب في أوكرانيا، وانهيار سوق السندات البريطانية، والحرب بين إسرائيل وحماس، وعودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض - فإن ما يقرب من 40 بالمئة من التغيرات في القيمة الإجمالية لمؤشر فوتسي 100 حدثت في أيام وقعت فيها أحداث اقتصادية أو جيوسياسية كبرى".
تكبدت واحدة من كل أربع شركات من بين حوالي 3500 شركة عالمية تمت دراستها انخفاضاً بنسبة 5 بالمئة أو أكثر في هامش ربحها بين عامي 2017 و2024 على أساس الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك خلال السنوات الثلاث الماضية.
عانت الشركات الصينية من أكبر صدمة في الأرباح، حيث تكبدت 40 بالمئة من أصل 833 مجموعة شملها التحليل في البلاد خسائر إجمالية بلغت 73 مليار دولار قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك. ويوضح بيرسون أن تراجع أرباح الشركات الصينية تركز بشكل كبير في قطاعات العقارات والصلب والبناء.
أخبار ذات صلة
مرحلة استثنائية
يقول المدير التنفيذي لشركة VI Markets، أحمد معطي، لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية":
- "منذ العام 2020، يمرّ العالم بمرحلة استثنائية من الأزمات المتتالية، بدءاً من جائحة كورونا، مروراً بالحرب في أوكرانيا، وارتفاع معدلات التضخم عالمياً، بالإضافة إلى تصاعد الصراعات في الشرق الأوسط، فضلاً عن عودة دونالد ترامب إلى المشهد السياسي والتوترات التي أحدثها، خاصةً في ملف الرسوم الجمركية".
- كل هذه العوامل المتراكمة خلال السنوات الماضية تؤدي بطبيعة الحال إلى تعرض القطاع الخاص لضغوط هائلة؛ لأن رأس المال بطبعه حذر، ويهرب من المخاطر.
- ومع هذه الأزمات، كان من الطبيعي أن تشهد الشركات هزات عنيفة، وعمليات إعادة هيكلة واسعة.
ويضيف: هناك شركات تضررت خلال جائحة كورونا، وأخرى تأثرت من تداعيات الحرب في أوكرانيا وغزة، ومن لم يتأثر بهذه الأحداث فقد تأثر بتحركات الرسوم الجمركية.. وبالنتيجة، شهدنا خسائر مرتفعة في القطاع الخاص، تُقدّر بنحو 300 مليار دولار خلال هذه الفترة.
أخبار ذات صلة
وينبه إلى أنه من بين أكثر الشركات تضرراً كانت الشركات الصينية، خاصة في قطاعات العقارات والصلب والبناء، وهو أمر متوقع بالنظر إلى توسع هذه الشركات الكبير في السنوات الماضية، وما تبعه من ضغوط أميركية اقتصادية على الصين.
ويستطرد معطي: على الجانب الآخر، شهدنا الأسبوع الماضي تقريراً يشير إلى أن الولايات المتحدة سجلت أعلى عدد من حالات الإفلاس للشركات الكبرى خلال الـ15 عاماً الماضية، حيث أعلنت 371 شركة أميركية إفلاسها، وهو رقم مقلق.. للأسف، هذه الحالة قد تستمر، خاصةً في ظل عودة ترامب، وما تحمله فترته من تحديات وحروب تجارية لم تنتهِ بعد كما وُعد، ما يعني أننا قد نشهد المزيد من حالات الإفلاس على مستوى العالم.
الرسوم الجمركية
وتفرض أزمة الرسوم الجمركية نفسها بقوة على خطط الشركات الكبرى حول العالم والاقتصادات المختلفة، لا سيما وأن تلك التعريفات التي فرضتها إدارة ترامب خلال الأشهر الستة الماضية – والتي تُعد أكبر زيادة في الرسوم منذ تعريفات "سموت-هاولي" في ثلاثينيات القرن الماضي – تؤدي إلى تغييرات كبيرة في مشهد التجارة الدولية، كما تتسبب في ارتفاع التكاليف، واضطرابات في سلاسل الإمداد، وزيادة في حالة عدم اليقين الاقتصادي، بحسب مجلة فينانسيير العالمية.
حذّر صندوق النقد الدولي في تقريره الأخير عن "آفاق الاقتصاد العالمي" من أن الرسوم الأمريكية قد تُجهد النظام المالي العالمي، وقد تتسبب في صدمة سلبية كبيرة، حيث خفّض الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي إلى 2.8 بالمئة، انخفاضًا من 3.3 بالمئة في توقعاته الصادرة في يناير.
أخبار ذات صلة
تحليل مكمّل صادر عن وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني في تقريرها "الآفاق الاقتصادية العالمية" أظهر أنه رغم أن النمو السنوي في الولايات المتحدة يُتوقع أن يبقى إيجابيًا في عام 2025 بنسبة 1.2 بالمئة، إلا أنه سيتباطأ تدريجيًا خلال العام ليصل إلى 0.4 بالمئة فقط على أساس سنوي في الربع الرابع من 2025.
كما يُتوقع أن ينخفض نمو الصين إلى أقل من 4 بالمئة هذا العام والعام المقبل، في حين سيظل نمو منطقة اليورو دون 1%. وعلاوة على ذلك، يُتوقع أن ينخفض النمو العالمي إلى أقل من 2% في عام 2025، وهو الأضعف منذ عام 2009، باستثناء فترة الجائحة.
وينقل تقرير المجلة عن الباحث الاقتصادي ستيفن أولسن، قوله:
- "إذا استمرت الرسوم الجمركية الأمريكية إلى حد كبير، فإنها ستشير إلى نهاية نظام التجارة العالمي القائم على القواعد، والذي ظل قائماً منذ نهاية الحرب العالمية الثانية".
- "سننتقل من حقبة شهدت تراجعاً تدريجياً في الرسوم الجمركية والحواجز غير الجمركية، وعلاقات تجارية تُدار بقواعد متفق عليها، إلى واقع أقرب إلى المذهب التجاري القائم على شريعة الغاب، حيث تُحسم العلاقات التجارية بمنطق القوة لا بالقانون".
حالة عدم اليقين
بدوره، يؤكدرئيس قسم الأسواق المالية في شركة FXPro، ميشال صليبي، في تصريحات لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، أن:
- التقلبات السياسية والاقتصادية تُشكّل عاملاً جوهرياً في التأثير على أرباح الشركات العالمية، ليس فقط في الولايات المتحدة، بل على مستوى العالم.
- هذه التأثيرات قد تكون مباشرة؛ من خلال تغييرات في القوانين والتشريعات، أو غير مباشرة نتيجة اضطرابات الأسواق وتقلّب الطلب العالمي، الذي يشهد تحولات دائمة.
- حالة عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي خلال السنوات الخمس الأخيرة تسببت بخسائر تُقدّر بأكثر من 300 مليار دولار من أرباح الشركات متعددة الجنسيات، وهو رقم يعكس حجم الأثر العميق لهذه الاضطرابات على الأداء المالي للشركات.
ويضيف: "التوترات الجيوسياسية، سواء من خلال النزاعات الإقليمية أو الحروب التجارية، تؤثر على سلاسل الإمداد وحركة السلع والخدمات، ما يرفع من التكاليف التشغيلية، يؤخر التسليمات، ويؤثر سلباً على العمليات التشغيلية للشركات."
كما يلفت صليبي إلى أن تقلبات أسعار الصرف والفائدة، نتيجة التغيرات المفاجئة في السياسات النقدية للبنوك المركزية، تُسهم بشكل مباشر في تآكل أرباح الشركات ذات الأنشطة الدولية، بسبب تعرضها لمخاطر العملات.
ويتابع: "كلما زادت حدة الاضطرابات، تقل الاستثمارات ويقل الإنفاق الاستهلاكي، ما يؤدي إلى تباطؤ في النمو الاقتصادي، وتراجع في الإيرادات، وبالتالي انعكاسات مباشرة على نتائج الشركات."
وينوّه أيضاً إلى المخاطر التنظيمية التي تنشأ من التغيرات في الرسوم والضرائب والتشريعات، قائلاً: "التقلب في الأوضاع السياسية قد يؤدي إلى فرض رسوم جديدة أو تعديلات ضريبية مفاجئة، وهو ما شهدناه مؤخراً في العديد من الأسواق، ما يخلق بيئة غير مستقرة يصعب على الشركات التأقلم معها."
ويعتقد بأن الشركات التي لديها انكشاف كبير على الأسواق الناشئة تكون أكثر عرضة للصدمات السياسية والاقتصادية، مضيفاً أن حالة عدم اليقين العالمية أصبحت عاملاً حاسماً في قرارات الاستثمار والتوسع. كما شدد على ضرورة إدماج إدارة المخاطر الجيوسياسية ضمن الخطط الاستراتيجية طويلة الأمد للشركات.
