عباس وعون يؤكدان التزامهما بـ"حصرية" السلاح بيد الدولة
17:04 - 21 مايو 2025
أكد الرئيسان اللبناني والفلسطيني، الأربعاء، التزامها بحصر السلاح بيد الدولة، وذلك خلال زيارة يقوم بها محمود عبّاس إلى لبنان تهدف إلى البحث في ملفّ السلاح في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين، في وقت تسعى السلطات اللبنانية إلى بسط سلطتها على كامل أراضيها.
وتعدّ هذه الزيارة الأولى لعبّاس إلى لبنان منذ العام 2017، ومن المقرر أن تستمر ثلاثة أيام. ويقيم في لبنان أكثر من 220 ألف فلسطيني.
وجاء في بيان مشترك بعد لقاء جمع بين عباس والرئيس جوزيف عون في القصر الجمهوري: "يؤكد الجانبان التزامهما بمبدأ حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية، وإنهاء أي مظاهر خارجة عن منطق الدولة اللبنانية، كما يؤكدان على أهمية احترام سيادة لبنان واستقلاله ووحدة أراضيه".
وتابع البيان أن الطرفين "يعلنان إيمانهما بأن زمن السلاح الخارج عن سلطة الدولة اللبنانية، قد انتهى، خصوصا أن الشعبين اللبناني والفلسطيني، قد تحمّلا طيلة عقود طويلة، أثماناً باهظة وخسائر فادحة وتضحيات كبيرة".
وبحسب البيان المشترك، اتفق الجانبان "على تشكيل لجنة مشتركة لبنانية فلسطينية لمتابعة أوضاع المخيمات الفلسطينية في لبنان، والعمل على تحسين الظروف المعيشية للاجئين، مع احترام السيادة اللبنانية والالتزام بالقوانين اللبنانية".
وأكد البيان أيضا على "ضرورة التوصل إلى سلام عادل وثابت في المنطقة، يسمح للشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة، وفق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، كما يعطي كل بلدان المنطقة وشعوبها حقوقها المحقة والمشروعة".
ودان الجانبان "استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وما نتج عنه من خسائر بشرية فادحة وكارثة إنسانية غير مسبوقة، كما طالب المجتمع الدولي بالتحرك الفوري والجاد لوقفه وتوفير الحماية الكاملة للمدنيين الفلسطينيين".
أخبار ذات صلة
وأكدا "على ضرورة تفعيل دور الأمم المتحدة ومؤسساتها في توفير الحماية للشعب الفلسطيني وضمان احترام القانون الدولي وتطبيق قرارات الشرعية الدولية".
وشجب البيان المشترك "الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على لبنان"، كما طالب المجتمع الدولي، لا سيما الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا، "بالضغط على إسرائيل لتنفيذ الاتفاق الذي تم التوصل اليه برعاية الدولتين في نوفمبر من العام 2024 لجهة وقف الأعمال العدائية والانسحاب من التلال التي تحتلها إسرائيل".
كما دعى إلى "إعادة الأسرى اللبنانيين، لتمكين الجيش اللبناني من استكمال انتشاره حتى الحدود المعترف بها دوليا، وذلك تطبيقا لقرار مجلس الأمن الدولي الرقم 1701 الذي التزم لبنان احترام كامل مندرجاته".
