صندوق النقد: اقتصاد أبوظبي ينمو 4.2% ودبي 3.3% في 2025
14:25 - 02 مايو 2025
توقّع صندوق النقد الدولي أن تحقق أبوظبي نمواً بنسبة 4.2 بالمئة في عام 2025، يتسارع إلى 5.8 بالمئة في 2026، فيما يُتوقع أن تسجل دبي نمواً بواقع 3.3 بالمئة خلال 2025 و3.5 بالمئة في العام التالي.
وقال جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق، إن اقتصاد دولة الإمارات سيواصل التوسع بفضل أداء القطاع غير النفطي، والمشاريع الاستثمارية في البنية التحتية، فضلاً عن الزخم في القطاعين العقاري والمالي.
وبحسب أزعور، من المتوقع أن يبلغ النمو الكلي للإمارات 4 بالمئة هذا العام، ثم يتسارع إلى 5 بالمئة في 2026، وهو ما يعكس استقراراً في التوقعات مقارنة بتخفيضات طالت العديد من دول المنطقة.
أخبار ذات صلة
نمو متفاوت في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
أوضح صندوق النقد أن متوسط نمو اقتصادات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بلغ 1.8 بالمئة في 2024، مع توقعات بارتفاعه إلى 2.6 بالمئة في 2025 ثم 3.4 بالمئة في 2026. إلا أن هذه التقديرات جاءت أقل من التوقعات السابقة التي صدرت في أكتوبر 2024، والتي رجّحت نمواً بنحو 4 بالمئة في 2025 و4.2 بالمئة في 2026، ما يعكس الضغوط الاقتصادية والجيوسياسية المستمرة في بعض دول المنطقة.
وأشار أزعور إلى أن التفاوت في مستويات الاحتياطي النقدي وهياكل الاقتصاد بين دول الخليج يجعل استجابتها لتقلبات الأسواق العالمية مختلفة، داعياً إلى سياسات مالية احترازية وتوسيع جهود التنويع الاقتصادي.
سوريا أمام تحديات إعادة التأسيس الاقتصادي
وفي ما يخص سوريا، أكد أزعور أن البلاد تدخل مرحلة جديدة بعد 15 عاماً من الحرب، حيث انكمش اقتصادها إلى أقل من الثلث مقارنة بحجمه السابق. وشدد على أن حاجات سوريا تفوق مجرد الدعم المالي، وتتطلب إصلاحاً مؤسساتياً شاملاً يشمل تعزيز دور البنك المركزي، إعادة بناء العملة الوطنية، وتطوير القدرات البشرية والفنية، إلى جانب تنظيم الدعم والمنح وفق أطر شفافة.
وأضاف أن الاهتمامين الإقليمي والدولي بدعم سوريا يتناميان، إلا أن المضي قدماً يتطلب معالجة الملفات العالقة، مثل المتأخرات المستحقة لمؤسسات مالية، ومنها البنك الدولي، الذي يمكن أن يفرج عن تمويل بقيمة 250 مليون دولار بعد تسوية بعض القضايا، إلى جانب متأخرات أخرى لصالح صندوق النقد العربي والصندوق العربي للتنمية ودول دائنة.
خارطة طريق من ثلاث مراحل لسوريا
طرح أزعور تصوراً من ثلاث مراحل لمعالجة الوضع السوري:
- الاستقرار المؤسسي والخدمي: تعزيز الخدمات العامة والبنية الأساسية.
- وضع الاقتصاد على مسار نمو: عبر خطة تمويل دولية وإصلاح داخلي.
- العودة إلى النظامين العربي والدولي: بما يشمل المفاوضات حول المتأخرات ورفع العقوبات تدريجياً.
وأكد أن صندوق النقد الدولي سيطلق إطاراً شاملاً للتفاوض مع الدائنين، وأن أي دعم مالي يتطلب إطاراً اقتصادياً يُظهر قدرة الدولة على السداد، لافتاً إلى أن العقوبات المفروضة على سوريا تُعد واحدة من أبرز العوائق أمام إعادة الإعمار.
تمويلات الصندوق منذ 2020
أشار أزعور إلى أن صندوق النقد وافق منذ عام 2020 على تمويلات بقيمة 47 مليار دولار لدول الشرق الأوسط وباكستان، ونفذ أكثر من 270 مشروعًا لبناء القدرات خلال السنة المالية الماضية، في إطار التزامه العميق بدعم استقرار ونمو اقتصادات المنطقة.
