ماذا يعني انخفاض الدولار بالنسبة للاقتصاد الأميركي؟
11:14 - 14 أبريل 2025
يشهد الدولار الأميركي تقلبات لافتة تعكس تحولات أعمق في المشهدين الاقتصادي والمالي العالمي. وبينما ظل لسنوات طويلة مرادفاً للاستقرار ومركز الثقل في النظام النقدي الدولي، تثير التطورات الجارية تساؤلات حول مستقبل هذه المكانة، في ظل تحديات متعددة تعصف بالأسواق وتدفع المستثمرين لإعادة تقييم خياراتهم.
تأتي هذه التطورات في سياق عالمي يتسم بتزايد التوترات التجارية تحت وطأة الرسوم الجمركية التي يفرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
انخفض مؤشر الدولار الأميركي، الذي يقيس قيمة العملة الأميركية مقابل سلة من العملات الرئيسية الأخرى، إلى أدنى مستوى له في ثلاث سنوات اعتباراً من يوم الجمعة، ليتداول دون مستوى 100 نقطة.
وتأثر الدولار بشدة جراء موجة بيع عالمية امتدت إلى الأسهم وحتى سندات الخزانة الأميركية التي تُعتبر ملاذًا آمنًا.
أخبار ذات صلة
يشير تقرير لـ "دويتشه بنك" إلى أن:
- قوة الدولار تتضاءل وسط ردود الفعل العنيفة بشأن الرسوم الجمركية.
- يجب على الولايات المتحدة أن تكون مستعدة لمواجهة بعض العواقب القاسية نتيجة لذلك.
ونقل موقع "بيزنس إنسايدر" عن آدم تورنكويست من شركة إل بي إل فاينانشال يوم الجمعة، قوله: "إن تراجع الدولار قد يؤدي أيضا إلى إثارة المخاوف بشأن صحة الاقتصاد الأميركي".
ويسلط الانخفاض الحاد الضوء على أن المستثمرين الأجانب يتخلون عن الأصول الأميركية المقومة بالدولار، مع فقدان الأسواق الأميركية جاذبيتها وسط حالة عدم اليقين المتوترة بشأن التعريفات الجمركية والتحركات التي تهز الثقة في الأسهم والسندات، بحسب التقرير.
ووفق المحلل جورج سارافيلوس، فإن الانخفاض المفاجئ في الطلب على الدولار يشير أيضاً إلى أن الدول تعيد النظر في اعتمادها على العملة الأميركية، التي تظل العملة الاحتياطية الرائدة في العالم لما يقرب من قرن من الزمان. وأضاف أن هذا يعد خبرا سيئا لاستدامة الاقتصاد الأميركي.
أخبار ذات صلة
انخفاض مفاجئ
من جانبه، يقول المدير التنفيذي بشركة V I Markets، أحمد معطي، في تصريحات خاصة لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، إن الانخفاض المفاجئ في قيمة الدولار الأميركي يعود في رأيه إلى عاملين رئيسيين.
- العامل الأول يتمثل في الضغوط المتزايدة على السندات الأميركية، حيث شهدت الفترة الأخيرة موجة بيع قوية، يُرجّح أن مصدرها الصين.. وهذه الضغوط البيعية أسهمت في رفع عوائد السندات، ما أدى بالتبعية إلى انخفاض قيمتها، وهو ما انعكس سلباً على الدولار الأميركي، خاصة مع إحجام العديد من الدول عن شراء سندات جديدة في ظل حالة الغموض التي تكتنف مستقبل الاقتصاد العالمي.
- العامل الثاني يرتبط بتصاعد المخاوف من السياسات الحمائية وفرض الرسوم الجمركية، ما أضعف الثقة في الاقتصاد الأميركي وفي الدولار، ودفع العديد من الدول إلى تنويع استثماراتها بعيداً عن العملة الأميركية.
- هذا التوجه أسهم في زيادة الإقبال على الذهب كملاذ آمن، بالإضافة إلى عملات أخرى مثل الفرنك السويسري والين الياباني، والتي شهدت ارتفاعات ملحوظة في الآونة الأخيرة.
وفي السياق، نقل تقرير لـ "رويترز" عن رئيس قسم النقد الأجنبي العالمي في جيفريز، براد بيتشل، قوله إن ضعف الدولار مدفوع جزئيا بالرأي القائل بأن الاستثنائية الاقتصادية الأميركية آخذة في التراجع ــ مع احتمال حدوث ركود وشيك ــ والتحول من الدولار كأصل آمن إلى الين والفرنك السويسري.
ووفق التقرير، فإن هناك تناوباً كبيراً، يتمثل في تنويع المستثمرين الأجانب استثماراتهم بعيداً عن الولايات المتحدة نحو مناطق أخرى مثل منطقة اليورو. أما بالنسبة للمستثمرين الأجانب الذين لا يزالون مستثمرين في الولايات المتحدة، فهم يدركون حاجتهم إلى حماية أصولهم من مخاطر العملات. وهناك إقبال كبير على ذلك، مما يزيد الضغط على الدولار.
الفرص والتحديات
استراتيجي الأسواق المالية في First Financial Markets - جاد حريري، يقول في تصريحات خاصة لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" إن:
- انخفاض الدولار الأميركي يعكس مزيجاً من العوامل الإيجابية والسلبية التي تؤثر على الاقتصاد الأميركي والأسواق العالمية.
- من بين العوامل الإيجابية لانخفاض الدولار هو تشجيع الصادرات الأميركية، إذ يصبح شراء المنتجات الأميركية أقل كلفة للمستوردين من أوروبا وآسيا، خصوصاً الصين، مما يعزز الطلب على هذه المنتجات.
- "انخفاض الدولار يعزز من نمو الناتج المحلي، خاصة خلال فترات الركود، إذ يؤدي إلى تدفق مزيد من الأموال نحو الاقتصاد الأميركي نتيجة زيادة الطلب على السلع والخدمات المحلية.
- الشركات الأميركية متعددة الجنسيات تستفيد من هذا الانخفاض، حيث تُحقق أرباحاً أعلى عند تحويل العائدات من الأسواق العالمية إلى الدولار.
- لكن بالمقابل، هذا الانخفاض قد يحمل دلالات سلبية، أبرزها إمكانية حدوث ركود اقتصادي في الولايات المتحدة، لا سيما إذا جاء التراجع بشكل مفاجئ.
- من أبرز الآثار السلبية الأخرى، تراجع القوة الشرائية للمستهلك الأميركي، الذي يجد نفسه مضطراً لإنفاق مبالغ أكبر لشراء السلع المستوردة، ما يؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات وبالتالي زيادة معدلات التضخم.
ويختتم حريري حديثه قائلاً: "عندما يتزامن انخفاض الدولار مع معدلات تضخم مرتفعة وأسعار فائدة عالية، فإننا قد نكون أمام خطر حدوث ركود تضخمي، وهو ما يشكل تحدياً كبيراً للاقتصاد الأميركي ويدفع بعض المستثمرين إلى البحث عن ملاذات بديلة خارج الولايات المتحدة".
وفي هذا السياق، وبحسب "بيزنس إنسايدر" فإنه من المؤكد أن الرئيس دونالد ترامب أشار سابقًا إلى رغبته في رؤية الدولار يضعف لتعزيز نمو الصادرات الأميركية. ومع ذلك، فمن غير المرجح أن يكون تراجع الاستثنائية الأميركية هو المسار الذي سعت الإدارة إلى اتباعه لتحقيق هذا الهدف.
أخبار ذات صلة
مؤشر الدولار
من جانبه، يشير خبير أسواق المال، محمد سعيد، في تصريح خاص لـ"اقتصاد سكاي نيوز عربية"، إن:
مؤشر الدولار (الذي يقيس قوة العملة الأميركية أمام سلة من العملات الرئيسية) شهد في بداية عام 2025 مستويات قياسية، حيث وصل مؤشر الدولار إلى نحو 109 نقاط.
التراجع في قيمة الدولار بدأ مع تولي دونالد ترامب رئاسة الولايات المتحدة، حيث هبط المؤشر خلال الأيام الأخيرة ليقترب من مستوى 100 نقطة.. وهذا الانخفاض يعود إلى عدد من العوامل، من بينها حالة عدم اليقين الناتجة عن السياسات الجمركية التي انتهجها الرئيس ترامب، والتي أدت إلى اضطراب في أداء الأسواق المالية.
كما يتحدث عن التراجع النسبي في الاعتماد على الدولار كعملة احتياط رئيسية في العالم، ومحاولات بعض الدول البحث عن بدائل.. ويعود ذلك إلى فقدان الثقة جزئياً في العملة الأميركية، لا سيما بعد استخدامها من قبل الولايات المتحدة كأداة عقابية، بالإضافة إلى استمرار حالة عدم اليقين السياسي والاقتصادي.
وعن تأثير هذا الانخفاض على الاقتصاد الأميركي، يبيّن سعيد أن ضعف الدولار يحمل آثاراً مزدوجة؛ فمن جهة، يعزز قدرة الولايات المتحدة التنافسية في التجارة الدولية عبر خفض قيمة الصادرات، ما يسهم في تقليص العجز التجاري، وهو ما طالما اشتكى منه ترامب. ومن جهة أخرى، يؤدي انخفاض الدولار إلى ارتفاع تكلفة المعيشة وزيادة أسعار السلع، المستوردة منها والمحلية، ما يرفع معدلات التضخم، وهو ما قد يدفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى اتباع سياسة نقدية متشددة، تؤثر بدورها على معدلات النمو والتوظيف.
ويختتم سعيد تصريحه بالإشارة إلى أن انخفاض قيمة الدولار قد يجعل الأصول الأميركية أكثر جاذبية للاستثمار الأجنبي، نظراً لانخفاض قيمتها السوقية بالمقارنة مع العملات الأخرى.
