أزمة عوائد السندات.. ما الثمن الذي ينتظر الاقتصاد الأميركي؟
12:57 - 11 أبريل 2025
تهز أسواق المال العالمية موجة من القلق المتصاعد، مصدرها هذه المرة سوق سندات الخزانة الأميركية، ففي تطور لافت، تشهد عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات تحركاً غير مسبوق، حيث تتجه نحو تسجيل واحدة من أكبر قفزاتها الأسبوعية منذ أكثر من عقدين.
هذا الارتفاع الحاد في تكلفة اقتراض الحكومة الأميركية يثير علامات استفهام حول متانة الاقتصاد الأكبر في العالم واستقراره المستقبلي. فهل تمثل هذه القفزة الاستثنائية في عوائد السندات إشارة خطر حقيقية تنذر بتبعات اقتصادية وخيمة على الولايات المتحدة؟ أم أن الأمر مجرد تصحيح في السوق؟ وما هو الثمن الذي قد يضطر الاقتصاد الأميركي لدفعه نتيجة لهذا التحول الدراماتيكي في سوق الدين؟
وشهدت عوائد سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل 10 سنوات تحركات حادة هذا الأسبوع، مدفوعة بالمخاوف المتزايدة من تداعيات الحرب التجارية التي يشهدها العالم. وقد ارتفع العائد على هذا السند القياسي بشكل ملحوظ ليصل إلى 4.516 بالمئة يوم الأربعاء قبل أن يستقر عند 4.451 بالمئة في نهاية اليوم، مسجلاً زيادة قدرها 0.14 نقطة مئوية.
أخبار ذات صلة
والجدير بالذكر أن هذا الأسبوع قد شهد بالفعل أكبر ثلاث تحركات يومية في عوائد سندات العشر سنوات منذ انتخاب دونالد ترامب في نوفمبر الماضي. وبالإضافة إلى ذلك، أشارت "رويترز" إلى أن عوائد سندات العشر سنوات كانت تتجه نحو تسجيل أكبر قفزة أسبوعية لها منذ عام 2001، مما يعكس حالة من التوتر والتقلبات الحادة في سوق الدين الأميركي.
ووفقاً لتقرير نشرته شبكة " CNN" واطلعت عليه سكاي نيوز عربية، فإن "سوق السندات يتصرف بغرابة" حيث يشير التقرير إلى أن الأسواق العالمية تعاني من "نهج الرئيس دونالد ترامب العشوائي تجاه التعرفات وتصاعد الحرب التجارية مع الصين".
وأوضح التقرير أن اللافت في الأمر، هو الانخفاض المتزامن في أسواق الأسهم وسندات الخزانة الأميركية، وهو ما يعتبر مؤشراً مقلقاً. فتقليدياً، يلجأ المستثمرون إلى سندات الخزانة كملاذ آمن في أوقات الأزمات، إلا أن عمليات البيع الأخيرة تشير إلى تساؤلات حول ثقة المستثمرين في قدرة الحكومة الأميركية على الوفاء بديونها وسط مخاوف بشأن تأثير التعرفات على النمو الاقتصادي.
وأشار إلى أن الارتفاع الحاد في عوائد سندات الخزانة الأميركية لا يبقى محصوراً في سوق الدين الحكومي، بل يمتد تأثيره ليطال مختلف جوانب الاقتصاد، وأوضح أن "سعر الفائدة على الرهن العقاري لمدة 30 عاماً يتم تحديده بناءً على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات"، وبالتالي فإن ارتفاع عوائد الأخيرة سيترجم مباشرة إلى زيادة في تكلفة الحصول على قروض عقارية للأفراد. هذا بدوره يمكن أن يؤثر سلباً على سوق الإسكان ويقلل من القدرة الشرائية للمستهلكين.
أخبار ذات صلة
حراس السندات يواجهون ترامب
ونقلت الشبكة الأميركية عن إدوارد يارديني" الخبير الاقتصادي ورئيس شركة "يارديني ريسيرش" قوله: "لقد أفزع سوق السندات الرئيس. كان حراس السندات يصرخون بأنهم غير راضين عما كان يحدث، وكان هناك احتمال لحدوث ركود."
ويمثل تحول ترامب في تعريفاته المتبادلة تذكيراً صارخاً بقوة وتأثير سوق السندات - الذي قد يحظى باهتمام أقل من سوق الأسهم. بينما كان ترامب يراقب انخفاض الأسهم، كان البيع في سندات الخزانة هو الذي أجبره على التحرك.
وقال يارديني في مذكرة: "لقد ضرب حراس السندات مرة أخرى".
ويشير مصطلح "حراس السندات" إلى المستثمرين الذين يهددون ببيع أو رفض شراء السندات الحكومية، غالباً للتعبير عن عدم رضاهم عن السياسة الحكومية. يعني انخفاض الطلب على السندات انخفاض الأسعار، مما يعني ارتفاع العوائد - وتكلفة اقتراض أعلى للحكومة.
ووصف تقرير نشرته صحيفة "الغارديان" واطلعت عليه سكاي نيوز عربية، بيع السندات الأميركية بـ "البيع المكثف الدراماتيكي" مشيراً إلى أن "تصعيد دونالد ترامب لحربه التجارية مع الصين يرسل حالة من الذعر عبر جميع قطاعات الأسواق المالية".
وأضاف التقرير: "إن تراجع الطلب يشير إلى فقدان الثقة المالية في الولايات المتحدة باعتبارها حجر الزاوية في الاقتصاد العالمي"، خاصة بعد دخول موجة جديدة من التعرفات الجمركية حيز التنفيذ، بما في ذلك الرسوم الجديدة على السلع الصينية".
أخبار ذات صلة
ونقلت الصحيفة البريطانية عن محللين اعتقادهم بأن "مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي قد يحتاج إلى التدخل"، ربما عن طريق "خفض طارئ لسعر الفائدة على غرار ما حدث في أزمات سابقة. وقال كالفين يوه، مدير محافظ في صندوق التحوط بلو إيدج أدفايزورز: "هذا بمثابة بيع مذعور لسندات الخزانة، لم أر تحركات أو تقلبات بهذا الحجم منذ فوضى الوباء في عام 2020".
ولم تقتصر تداعيات ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية على الداخل الأميركي فحسب، بل امتدت لتشمل الأسواق العالمية، بحسب رويترز، التي أشارت إلى أن "ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية أدى أيضاً إلى زيادة تكاليف الاقتراض في جميع أنحاء العالم"، مما يمثل تحدياً إضافياً لدول مثل بريطانيا وفرنسا التي تعاني بالفعل من مستويات دين مرتفعة. حتى اليابان، صاحبة الدين العام الضخم، شهدت ارتفاعاً في عوائد سنداتها لأجل 30 عامًا إلى أعلى مستوى منذ 21 عاماً.
تراجع الثقة في الاقتصاد الأميركي
في حديثه لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" قال الخبير الاقتصادي علي حمودي: "من المقلق رؤية موجة بيع جديدة لسندات الخزانة الأميركية، والتي تسارعت وتيرتها خلال ساعات التداول الآسيوية اليوم، حيث ارتفع عائد السندات لأجل 10 سنوات إلى 4.45 بالمئة، مرتفعاً بنحو 45 نقطة أساس خلال الأسبوع، وهو أكبر ارتفاع له منذ عام 2001.
وهذه علامة واضحة أخرى على أن هذا البيع الحاد للمستثمرين لسندات الخزانة وضعف الدولار يُشيران بالفعل إلى تراجع الثقة في أكبر اقتصاد في العالم، بحسب تعبيره.
ويرى حمودي أن هناك هجرة واضحة للأصول الأميركية، مشيراً إلى أن تراجع سوق العملات والسندات ليس علامة جيدة أبداً للاقتصاد، بل يتجاوز مجرد التسعير في ظل تباطؤ النمو وعدم اليقين التجاري.
أخبار ذات صلة
وأضاف: "لا تزال التوقعات قصيرة الأجل للأصول العالمية ذات المخاطر غير مؤكدة، نظراً لمخاوف النمو والتضخم، وتقلبات المعنويات، والتطورات المتسارعة على صعيدي التجارة والتعرفات الجمركية. ليس من المستغرب أن نرى المستثمرين يتصارعون مع مخاوفهم بشأن تصاعد الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة بعد أن رفع ترامب الرسوم الجمركية على الواردات الصينية، لتصل فعلياً إلى 145 بالمئة.
وكما كان متوقعاً، ردت الصين برفع رسومها الجمركية على الولايات المتحدة مع كل زيادة يفرضها ترامب، مما أثار مخاوف من أن بكين قد ترفع الرسوم الجمركية فوق مستواها الحالي البالغ 84 بالمئة، لذا يرى حمودي أن التوقعات لا تزال أكثر قتامة وغموضاً مما كانت عليه قبل شهر، ولا يزال هناك العديد من الأسئلة التي لم تتم الإجابة عليها بعد.
العائدات المرتفعة تسبب مشاكل خطيرة في إعادة تمويل الديون
وأوضح الخبير الاقتصادي أنه إذا ظلت العائدات مرتفعة، مما سيجعل الاقتراض أكثر تكلفة، فقد يؤدي ذلك إلى تفاقم التحديات التي يواجهها الاقتصاد الأميركي بعد أن وضعته الاضطرابات التجارية الحادة في موقف ضعيف بالفعل، لافتاً إلى أن هذه العائدات المرتفعة قد تسبب مشاكل خطيرة في إعادة تمويل الديون الأميركية، بالإضافة إلى إصدار ديون جديدة تعتمد عليها الولايات المتحدة.
وختم بأن عائدات سندات الخزانة هي المعيار لأسعار الفائدة على الرهن العقاري وبطاقات الائتمان وقروض السيارات وغيرها، مما يعني أن ارتفاع العائدات قد يُترجم إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض للمستهلكين العاديين في الولايات المتحدة.
عدم يقين عام حول مستقبل السياسات النقدية
من جانبه، قال الخبير الاقتصادي الدكتور محمد جميل الشبشيري في حديث خاص لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية": "يشير ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات، خاصةً بعد تسجيلها لأكبر قفزة أسبوعية منذ عام 2001، إلى تزايد المخاوف في الأسواق من التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي، مما يترجم إلى عدم يقين عام حول مستقبل السياسات النقدية. وفي ظل هذه الظروف، تعكس الزيادة في العوائد توقعات بأن أسعار الفائدة سترتفع أو ستظل مرتفعة لفترة أطول، مما يزيد من تكلفة الاقتراض لكل من الشركات والأفراد ويحد من الأنشطة الاستثمارية والاستهلاكية في الاقتصاد الأميركي".
على صعيد آخر، جاء تعليق الرئيس دونالد ترامب للرسوم الجمركية المتبادلة على عشرات الدول لمدة 90 يومًا كخطوة لتخفيف الضغوط التي عانت منها أسواق الأسهم وسندات الخزانة. فقد شهدت سندات الخزانة قصيرة الأجل ارتفاعاً حاداً (على سبيل المثال، تجاوز عائد سندات العامين نسبة 4 بالمئة)، وهو ما دفع بعض المراقبين إلى إعادة النظر في توقعات خفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، بحسب تعبيره.
ونوه الدكتور الشبشيري إلى تعليق الدكتور محمد العريان، والذي أكد فيه أن الاختلالات في سوق سندات الخزانة الحكومية – التي سجلت أكبر ارتفاع يومي للعوائد منذ عام 2009 – كانت العنصر الأساسي الذي دفع الإدارة الأميركية لاتخاذ قرار تعليق الرسوم الجمركية. فالتحركات الحادة في السوق تشير إلى وجود ضغوط أساسية تؤثر على استقرار أسعار الأصول وتفرض نفسها كعامل حاسم في صناعة القرارات الاقتصادية والتجارية، مما يُلزم صانعي السياسات بمراجعة سياساتهم النقدية والتجارية لمواجهة هذه التحديات.
أخبار ذات صلة
أما فيما يتعلق بتأثير ذلك الاقتصاد الأميركي، فأشار الخبير الاقتصادي الدكتور الشبشيري إلى أربع نقاط رئيسية هي:
- ارتفاع تكلفة الاقتراض:
زيادة عوائد السندات تعني زيادة أسعار الفائدة على القروض، مما يؤدي إلى ارتفاع تكاليف التمويل على المستهلكين والشركات. وهذا بدوره قد يبطئ من وتيرة الاستثمار والإنفاق الاستهلاكي، مما يؤثر سلباً على النمو الاقتصادي.
- تأثير على السياسة النقدية:
توقع استمرار أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة قد يدفع الاحتياطي الفيدرالي للتدخل بمزيد من الزيادات في أسعار الفائدة، وهو ما سيزيد من ضغوط الاقتراض ويحد من السيولة في الأسواق.
- عدم اليقين في الأسواق المالية:
التقلبات الحادة في عوائد سندات الخزانة تعكس توتراً في الأسواق المالية، مما يُضعف ثقة المستثمرين ويُعرقل استقرار أسواق الأسهم والأصول المالية الأخرى.
- التأثير على المفاوضات التجارية:
تعليق الرسوم الجمركية يُوفر للولايات المتحدة نفوذاً تفاوضياً أكبر في المفاوضات التجارية مع شركاء عالميين، وهذا يمكن أن يؤدي إلى إعادة ترتيب الأولويات في السياسات التجارية من أجل التخفيف من تأثير الحروب التجارية على الاقتصاد.
وختم الدكتور الشبشيري بقوله: "إن ارتفاع العوائد على سندات الخزانة الأميركية ليس مجرد مؤشر مالي، بل يُعد إشارة إلى تحديات أوسع في الاقتصاد الأميركي، تشمل مخاطر التضخم وتباطؤ النمو وتغير السياسات النقدية.
كما أن التحركات في سوق السندات، كما أشار د. محمد العريان، تُظهر أن هذه البيئة المالية المتقلبة قد تجبر صانعي السياسات على اتخاذ إجراءات أكثر حزماً، سواء عبر ضبط السياسة النقدية أو تعديل الاستراتيجيات التجارية، لما لهذا من تأثير مباشر على استقرار ونمو الاقتصاد الأميركي".
