كيف تواجه أوروبا "معضلة الغاز" في ظل رئاسة ترامب؟
13:52 - 24 يناير 2025
مع عودته الرسمية إلى البيت الأبيض، يبدأ الرئيس الأميركي دونالد ترامب في إعادة تشكيل سياسات الطاقة العالمية، مستخدماً استراتيجية تقوم على الضغط الاقتصادي والدبلوماسي؛ لتعزيز مكانة الولايات المتحدة كمصدر رئيسي للغاز الطبيعي المسال.
يسعى ترامب إلى دفع أوروبا زيادة وارداتها من الغاز الأميركي، تحت شعارات تدعو إلى تحقيق "الأمن الطاقوي" ومواجهة الهيمنة الروسية على أسواق الطاقة الأوروبية. وهذه التحركات تأتي في ظل أزمات طاقة متلاحقة تعصف بالقارة الأوروبية، مما يجعلها أكثر عرضة لتقديم تنازلات لتأمين إمدادات مستقرة.
وبحسب محللين، فإن النهج الذي يتبناه ترامب لا يقتصر فقط على المصالح الاقتصادية، بل يمتد إلى توظيف الغاز كسلاح سياسي يهدف إلى تعزيز نفوذ واشنطن في أوروبا. ومع تصاعد التوترات الجيوسياسية بين الغرب وروسيا، تجد الدول الأوروبية نفسها في مأزق معقد بين تأمين احتياجاتها الطاقوية والالتزام بأجندات سياسية تفرضها واشنطن.
وتعيد هذه المرحلة الجديدة طرح تساؤلات حول مستقبل التحالفات الغربية وكيفية توازن أوروبا بين استقلاليتها وسياسات ترامب التي تستغل أزمات الطاقة كأداة لإعادة ترتيب الأولويات العالمية.
أخبار ذات صلة
ورقة الرسوم الجمركية
"شراء كميات كبيرة من النفط والغاز.. وإلا، فسوف نضطر إلى فرض رسوم جمركية كاملة".. هكذا هدد ترامب الاتحاد الأوروبي بشن حرب تجارية ما لم يشتر المزيد من النفط والغاز الأميركيين.. ولكن على الرغم من إشارة بروكسل إلى انفتاحها على ذلك الأمر، فإنها في الوقت نفسه لا تملك القدرة على الشراء.
وبينما امتنع ترامب عن فرض رسوم جمركية جديدة في اليوم الأول، مما منح الأسواق راحة قصيرة الأجل، إلا أن المخاطر التجارية لا تزال قائمة، بحسب تقرير لـ "يورو نيوز" نقل تحذيرات الخبراء من أن الرسوم الجمركية على المكسيك وكندا وأوروبا لا تزال محتملة، مع توقع اتخاذ تدابير محددة.
يشير التقرير إلى أن المستثمرين الذين كانوا يأملون في وضوح فوري بشأن السياسة التجارية الأميركية في عهد الرئيس دونالد ترامب يواجهون أسئلة أكثر من الإجابات بعد يومه الأول في منصبه.
ورغم عدم الإعلان عن أي تعريفات جمركية جديدة رسمية في يوم التنصيب، فقد ألمح الرئيس إلى فرض رسوم جمركية محتملة على المكسيك وكندا اعتبارا من الأول من فبراير المقبل.
وقد قدم التأخير راحة مؤقتة للأسواق، لكن خبراء الاقتصاد يحذرون من أن السياسات الحمائية لا تزال راسخة على أجندة الإدارة الجديدة.
وقالت الخبيرة الاقتصادية البارزة لشؤون ألمانيا والتجارة العالمية في مجموعة آي إن جي، إنغا فيشنر: "ستحدث تغييرات كبيرة للتجارة الأميركية، حتى لو لم نحصل على تعريفات جمركية جديدة في اليوم الأول من تولي الرئيس ترامب منصبه".
أخبار ذات صلة
المأزق الأوروبي
ووفق تقرير لصحيفة فايننشال تايمز البريطانية، فإن مسألة ما إذا كانت أوروبا قادرة على العمل ككتلة واحدة وشراء المزيد من الوقود الأميركي لا تزال تشكل ملفاً رئيسيا في العلاقات عبر الأطلسي بعد تنصيب الرئيس الأميركي.
وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين – بعد فترة وجيزة من إعادة انتخاب ترامب- قد أيدت فكرة شراء المزيد من الغاز الأميركي- وقالت حينها: "لماذا لا يتم استبدال الغاز الروسي بالغاز الطبيعي المسال الأميركي؟".
لكن على الجانب الآخر، ووفق مسؤولين ومحللين، فإن الهيئة التنفيذية للاتحاد الأوروبي ليست مشترياً للغاز ولا تستطيع أن تفعل أكثر من الإشارة إلى الرئيس الأميركي المنتخب بأن الشركات الأوروبية مهتمة بالغاز الطبيعي المسال الأميركي.
في العام 2022 تعهد الاتحاد الأوروبي بشراء المزيد من الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة. بينما يقول المسؤولون إنه لا توجد خطط فورية لتحديث هذا الوعد، وفق التقرير، الذي نقل عن أحد المسؤولين بالاتحاد قوله: "ما هي الشروط التي نحتاج إلى توفيرها لتحقيق ذلك؟ لن نعيد النظر في كل شيء في اليوم التالي من تنصيب ترامب".
ويشير التقرير إلى أن المشكلة الأساسية تتمثل في عجز الاتحاد الأوروبي عن التخلص من الاعتماد على الوقود الأحفوري الروسي الأرخص، ففي العام الماضي، استوردت شركات الاتحاد الأوروبي كميات قياسية من الغاز الطبيعي المسال من روسيا.
ضغط أميركي
وقال الرئيس التنفيذي لمعهد البترول الأميركي (أكبر مجموعة ضغط للنفط والغاز في الولايات المتحدة) مايك سومرز: "يجب أن يأتي الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة".
ولكن في ظل مخاوف من تقلص الإمدادات بعد أن أوقفت موسكو تدريجيا نقل الغاز عبر خطوط الأنابيب إلى أوروبا، امتنع الاتحاد الأوروبي عن حظر الغاز الطبيعي المسال، كما فعل مع روسيا والفحم ــ أو تحديد سقف سعري للغاز الطبيعي المسال الروسي الذي يتم شحنه على ناقلات النفط كما كانت الحال مع النفط الروسي.
وبدلاً من ذلك، حدد الاتحاد هدفاً إرشادياً للتوقف تماماً عن استخدام الوقود الأحفوري الروسي بحلول العام 2027، وسمح للحكومات بمنع المصدرين الروس من استخدام البنية الأساسية للغاز في الاتحاد الأوروبي. وقد اشتكى بعض الوزراء من أن هذا لا يكفي لإجبار الشركات على فسخ العقود القائمة.
ونقل تقرير الصحيفة البريطانية عن دبلوماسيين من الاتحاد الأوروبي مشاركون في المفاوضات، قولهم إن الغاز الطبيعي المسال قد يتم تضمينه في جولة جديدة من العقوبات، لكن هذا يتطلب موافقة بالإجماع من جميع الدول الأعضاء البالغ عددها 27 دولة، ومن المرجح أن تعارض المجر وسلوفاكيا ذلك.
وكانت إدارة الرئيس الأميركي السابق جو بايدن قد أضافت هذا الشهر منشأتين روسيتين أصغر حجما للغاز الطبيعي المسال إلى قائمة العقوبات الأميركية، لكنها ترددت في إدراج يامال، وهي محطة رئيسية تزود أوروبا وأجزاء أخرى من العالم.
إدارة ترامب
ووفق المحللة في مركز سياسة الطاقة العالمية، تاتيانا ميتروفا، فإن إحدى الخطوات "المنطقية للغاية" التي قد تتخذها إدارة ترامب هي فرض عقوبات أكثر صرامة على مشروع يامال، بالنظر إلى الطريقة التي يسعى بها الرئيس الأميركي إلى الضغط من أجل زيادة صادرات الغاز الطبيعي المسال الأميركي إلى أوروبا.
- تشعر الصناعة الأميركية بالثقة في أنها تمتلك ما يكفي من الطاقة الاحتياطية لتحل محل الغاز الطبيعي المسال الروسي في مزيج الطاقة الأوروبي.
- قالت شركة إس آند بي غلوبال كوموديتي إنسايتس إن إجمالي 10.3 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال تم التعاقد عليها بالفعل لأوروبا من مصانع أميركية قيد الإنشاء.
- كما تتوفر 9.5 مليون طن إضافية للمشترين بما في ذلك في أوروبا.
- تتجاوز هذه الكميات 17 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال الروسي الذي استورده الاتحاد الأوروبي العام الماضي. وقالت إس آند بي "ستكون متاحة في عام 2029 أو قبل ذلك بكثير".
ووعد ترامب برفع التجميد عن القدرة على تصدير الغاز الطبيعي المسال الجديدة الذي فرضته الإدارة السابقة كأحد أول إجراءاته في منصبه.
ويتمتع الاتحاد الأوروبي أيضاً بالمجال لاستيراد المزيد من الغاز في محطات إعادة التحويل إلى الغاز، التي تقوم بتحويل الوقود المسال المشحون إلى غاز مرة أخرى.
ولكن حساسية الأسعار تشكل قضية كبيرة. ففي الوقت الذي يسعى فيه الاتحاد الأوروبي إلى استرضاء ترامب، يكافح من أجل حماية صناعاته وخفض أسعار الطاقة المرتفعة، وخاصة في ألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا، بحسب التقرير.
أزمة الأسعار
ويشار إلى أن أسعار الغاز في الاتحاد الأوروبي أعلى بنحو ثلاثة أضعاف من أسعار الغاز في الولايات المتحدة، وظلت بعناد أعلى من ضعف ما كانت عليه قبل الحرب في أوكرانيا في 2022.
من لندن، يقول خبير اقتصادات الطاقة، نهاد إسماعيل، إن:
- هناك تردد في أوروبا للاستجابة لمطالب وتهديدات الرئيس دونالد ترامب.
- القارة الأوروبية تخلصت من التبعية الكاملة للغاز الروسي حتى العام 2022، وأصبحت مستعدة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال الأميركي بشكل أوسع (بينما مشكلة الأسعار المرتفعة تظل قائمة).
- استياء ترامب ينبع من العجز التجاري لصالح أوروبا.
- الولايات المتحدة أكبر مورد للغاز الطبيعي المسال لأوروبا.
- وفقاً لتقرير نشرته "بوليتيكو"، يبدي الاتحاد الأوروبي رغبته في التفاوض مع إدارة ترامب بهذا الشأن.
لكنه بموازاة ذلك يشير في الوقت نفسه إلى التراجع المحتمل على المدى الطويل للطلب على الغاز الطبيعي في أوروبا، وهو ما أبرزت تقرير صادر عن وكالة الطاقة الدولية يتوقع انخفاض طلب الاتحاد الأوروبي على الغاز الطبيعي بمقدار 25 بالمئة بحلول عام 2030 (مقارنة بمستويات 2023)، مما يضع تحديات أمام زيادة الإنتاج الأميركي، حتى مع رفع القيود التي فرضتها إدارة بايدن سابقاً على شركات إنتاج الغاز.
أخبار ذات صلة
كما يؤكد في الوقت نفسه أن الكتلة الأوروبية لا ترغب في الاعتماد على مورد واحد للغاز الطبيعي المسال، حيث تواصل شراء الغاز من النرويج والولايات المتحدة وقطر والجزائر.
مخاوف التكتل الأوروبي
من جانبه، يقول خبير الشؤون الأوروبية، محمد رجائي بركات، في تصريحات خاصة لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أعاد التهديد برفع الرسوم الجمركية على المنتجات الأوروبية، وهو نهج اتبعه خلال ولايته السابقة عندما فرض تعريفات جمركية مرتفعة على واردات الحديد والألمنيوم من الاتحاد الأوروبي.
ويوضح أن دول الاتحاد الأوروبي قد اتخذت آنذاك إجراءات مضادة بفرض تعريفات جمركية على سلع أميركية، مشيراً إلى أن هذا التصعيد يمثل أحد أبرز مظاهر التوتر التجاري بين الطرفين.
ويضيف: "الرئيس ترامب يهدف من خلال هذه التهديدات إلى الضغط على الدول الأوروبية لتعويض النقص في إمدادات الغاز الروسي عبر شراء مزيد من الغاز والنفط من الولايات المتحدة، وهو أمر كان ضمن أهداف السياسة الأمير0ية حتى قبل مجيء ترامب"، موضحاً أن هذه المطالب تُثقل كاهل الاتحاد الأوروبي، نظراً لتكلفة الطاقة الأميركية المرتفعة مقارنة بأسعار الغاز الروسي التي كانت توفرها موسكو بأسعار تنافسية.
وفي سياق متصل، يشير بركات إلى مخاوف أوروبية متزايدة بعد عودة ترامب إلى الرئاسة بسبب دعمه الصريح لليمين المتطرف، سواء في الولايات المتحدة أو أوروبا (..)، كما أن دول الاتحاد الأوروبي تشعر بالقلق كذلك من تصاعد الضغوط الأميركية لزيادة الإنفاق العسكري للدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي إلى مستويات تصل إلى 5 بالمئة من الناتج الإجمالي المحلي.
ويختتم بركات حديثه بالتأكيد على أن الاتحاد الأوروبي يواجه تحديات كبيرة في التعامل مع هذه السياسات، داعياً إلى ضرورة توحيد الصف الأوروبي للحفاظ على مصالحه الاقتصادية والسياسية في مواجهة الضغوط المتزايدة من واشنطن.
