الإمارات تسابق الزمن لتحقيق الريادة العالمية في الـ"AI"
14:06 - 27 مارس 2024
تسعى دولة الإمارات العربية المتحدة، لتعزيز ريادتها في مجال الذكاء الاصطناعي؛ لتعظيم جهود التنمية المستدامة، وبما ينعكس على اقتصاد البلاد على المديين المتوسط والبعيد، وهو ما يؤكده التزامها بتطوير المجال وتقنياته خلال السنوات الأخيرة.
ولعل الإعلان عن تأسيس شركة "إم جي إكس" التكنولوجية الجديدة هو التطور الأحدث فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي في دولة الإمارات العربية المتحدة في الفترة الأخيرة، وهو ما يعكس مساعي الدولة لأن تصبح رائدة عالمياً في هذا المجال.
- مجلس الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدِّمة، الذي أطلقهُ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، في 22 يناير 2024، أعلن عن تأسيس شركة "إم جي إكس".
- هي شركة استثمار تكنولوجي، تهدف لتمكين وتطوير وتوظيف التكنولوجيا الرائدة، بهدف تحسين حياة الأجيال الحالية والمستقبلية.
- ستكون مبادلة للاستثمار و"جي 42" شريكين مؤسسين في الشركة الجديدة.
- سوف تستثمر الشركة بهدف تسريع تطوير واعتماد الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة، من خلال الدخول في شراكات في دولة الإمارات العربية المتحدة والعالم.
أخبار ذات صلة
وتركز الاستراتيجية الاستثمارية لـ"إم جي إكس" على ثلاثة مجالات رئيسية هي:
1. البنية التحتية للذكاء الاصطناعي (بما في ذلك مراكز البيانات والتواصل).
2. أشباه الموصلات (بما في ذلك تصميم وتصنيع وحدات الذاكرة والعمليات المنطقية).
3. التقنيات والتطبيقات الأساسية للذكاء الاصطناعي (بما في ذلك نماذج الذكاء الاصطناعي، والبرمجيات، والبيانات، وعلوم الحياة، والروبوتات).
تعمل الشركة على الاستفادة من استثمارات أبوظبي الحالية في هذه المجالات، كما ستقوم بتوظيف الاستثمارات جنباً إلى جنب مع شركات التكنولوجيا والاستثمار العالمية الرائدة.
رؤية إماراتية
كانت دولة الإمارات قد حددت رؤية واضحة لتطلعاتها من خلال استراتيجيتها للذكاء الاصطناعي، وتتمثل الرؤية في أن تصبح الإمارات رائدة عالميا في مجال الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2031. ويتطلب تحقيق هذه الرؤية التحلي بالتصميم واتخاذ إجراءات واضحة تحدد الطريق المؤدية إلى النجاح.
وتشتمل استراتيجية الذكاء الاصطناعي في الإمارات على ثمانية أهداف استراتيجية هي:
1. الهدف الأول: ترسيخ مكانة الدولة كوجهة للذكاء الاصطناعي
2. الهدف الثاني: زيادة تنافسية الإمارات العربية المتحدة في القطاعات ذات الأولوية عبر تطوير الذكاء الاصطناعي
3. الهدف الثالث: تطوير بيئة خصبة للذكاء الاصطناعي
4. الهدف الرابع: اعتماد الذكاء الاصطناعي في مجال خدمات المتعاملين لتحسين مستوى المعيشة وأداء الحكومة
5. الهدف الخامس: استقطاب وتدريب المواهب على الوظائف المستقبلية التي سيمكنها الذكاء الاصطناعي
6. الهدف السادس: جلب القدرات البحثية الرائدة عالميا للعمل في القطاعات المستهدفة
7. الهدف السابع: توفير البيانات والبنية التحتية الأساسية الداعمة اللازمة لتصبح بمثابة منصة اختبار للذكاء الاصطناعي
8. الهدف الثامن: ضمان الحوكمة القوية والتنظيم الفعال
أخبار ذات صلة
وتمتلك دولة الإمارات العربية المتحدة أساسا قويا يتألف من مجتمع متماسك ومتنوع يضم جنسيات متعددة، ويتسم بقدرته على التكيف السريع مع التكنولوجيا الجديدة والناشئة. وعليه، فإن دولة الإمارات العربية المتحدة تستقطب أفضل المواهب العالمية لإجراء تجاربها على حلول الذكاء الاصطناعي في الدولة، ولفتح الباب للتنفيذ العملي في القطاعات المختلفة.
ويتمتع الذكاء الاصطناعي بالقدرة على توليد ما يصل إلى 335 مليار درهم في اقتصاد الإمارات، وسيتم تحفيز تحقيق ذلك من خلال دعم المشاريع التجريبية في القطاعات التي يمكن لمثل هذا التدخل أن يخلق فيها أكبر قدرٍ من القيمة الاقتصادية أو الاجتماعية.
ريادة إماراتية
في هذا الصدد، قال الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، جمال بن سيف الجروان، في تصريحات خاصة لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، إن دولة الإمارات تحقق ريادة ملحوظة في مجال الذكاء الاصطناعي من خلال رؤية طموحة واستراتيجية مدروسة؛ مؤكدًا أنها باتت من الدول الرائدة في الاستثمار بهذا المجال وتطبيقاته في مختلف القطاعات.
وأرجع هذا التطور إلى:
- التزام أبوظبي القوي بالابتكار وتنفيذ خطط تنموية مستدامة، وهو ما جعلها تقود التقدم في مجال تطوير الذكاء الاصطناعي وتعزيز تطبيقاته العملية.
- توجيه الاستثمارات نحو البحث والتطوير وتعزيز التعليم والتدريب في هذا المجال.
- تبني دولة الإمارات استراتيجية شاملة لتحقيق ريادتها في صناعة الذكاء الاصطناعي، حيث تقدم نموذجًا يلهم الدول الأخرى ويظهر الأثر الإيجابي الذي يمكن أن يحققه الذكاء الاصطناعي في تعزيز التنمية الاقتصادية وتحقيق التقدم المستدام.
وذكر أن الإمارات هي الأسرع عالميًا في اتخاذ القرارات الحاسمة بمجال الاستثمار في تبني بنية تحتية في مجال الذكاء الاصطناعي، الذي يمثل الاستثمار فيه فرصة حقيقية للدولة لتعزيز تنمية اقتصادها على المديين المتوسط والطويل.
- على المدى المتوسط: تسهم تقنيات الذكاء الاصطناعي في زيادة كفاءة العمل وتحسين العمليات الصناعية والخدمية، مما يعزز الإنتاجية ويقلل التكاليف.
- بالإضافة إلى ذلك، تسهم الابتكارات في الذكاء الاصطناعي في تطوير قطاعات جديدة وخلق فرص عمل للشباب والكفاءات المحلية.
- على المدى الطويل: تسهم استراتيجية الإمارات في قطاع الذكاء الاصطناعي في تعزيز التنافسية الاقتصادية العالمية للبلاد، من خلال الاستثمار في البحث والتطوير وتطوير الكوادر المتخصصة في هذا المجال، لتصبح الدولة مركزاً عالمياً للابتكار والتطوير في مجالات متنوعة مثل الصحة والتعليم والتكنولوجيا، وهو ما يجذب الاستثمارات الأجنبية ويسهم في تنويع الاقتصاد وتحويله نحو الاقتصاد المعتمد على المعرفة والابتكار.
تجربة ناجحة
وبيّن الجروان أن الإمارات لديها تجربة ناجحة في المجال الرقمي، كما أن لديها رافدًا تقنيًا عملاقًا وهو مجموعة إي أند &e، التي من خلالها يمكن تحقيق الأهداف المرجوة التي وضعتها القيادة في مجال الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى استثمارات ضخمة لشركة مبادلة، وشركات إماراتية متخصصة.
وأشار إلى إطلاق جائزة الإمارات للذكاء الاصطناعي لخلق معيار وطني لتعزيز الخدمات ورفع جودة الحياة، وخلق تعاون بين الجهات والمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية في تطوير الخدمات، مما يعزز رؤية القيادة نحو منظومة حكومية مرنة ومبتكرة.
تحول الاقتصاد نحو الاستدامة
واستعرض بعض العوامل التي تجسد كيفية تأثير الذكاء الاصطناعي في تحول الاقتصاد الإماراتي نحو الاستدامة والابتكار:
- زيادة الإنتاجية: يسهم الذكاء الاصطناعي في تحسين كفاءة العمل وتحسين العمليات الإنتاجية، مما يزيد من الإنتاجية ويقلل من الفاقد.
- تحسين الخدمات والمنتجات: يمكن استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين الخدمات المقدمة وتطوير منتجات جديدة تلبي احتياجات السوق بشكل أفضل.
- زيادة التوظيف وخلق فرص عمل: يتطلب الاعتماد على التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي توظيف مهارات جديدة، مما يسهم في خلق فرص عمل وتحفيز الاقتصاد.
- تنويع القطاعات الاقتصادية: يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي في مجموعة متنوعة من الصناعات والقطاعات مثل الصحة، التعليم، السياحة، والنقل، مما يسهم في تنويع الاقتصاد وتحقيق الاستدامة.
- جذب الاستثمارات الأجنبية: يعد اعتماد التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي جاذباً للاستثمارات الأجنبية، حيث تبحث الشركات عن بيئة ملائمة للاستثمار في التكنولوجيا.
- تعزيز التنافسية العالمية: باعتبار الذكاء الاصطناعي مجال حيوي للابتكار والتطوير، يمكن للإمارات تعزيز تنافسيتها العالمية من خلال استثمارات في هذا المجال وتطوير الكوادر المتخصصة.
- تحسين تجربة العملاء: يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي في تحليل بيانات العملاء وتقديم خدمات ومنتجات مخصصة، مما يعزز تجربة العملاء ويزيد من رضاهم.
- تقليل التكاليف وزيادة الربحية: من خلال تحسين العمليات الداخلية وتنظيم الإنتاج، يمكن للذكاء الاصطناعي تقليل التكاليف وزيادة الربحية للشركات في الإمارات.
- تعزيز الابتكار والبحث والتطوير: يمكن للذكاء الاصطناعي أن يسهم في تسريع عمليات الابتكار والبحث والتطوير، مما يعزز قدرة الشركات على تطوير منتجات وخدمات جديدة.
- تحسين الأمن والسلامة: يمكن استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في تعزيز أمن وسلامة البيانات والمعلومات الحساسة، مما يحمي الاقتصاد الإماراتي من التهديدات السيبرانية.
- تنمية الكفاءات الوطنية: يمكن للاستثمار في مجال الذكاء الاصطناعي أن يسهم في تطوير الكفاءات والمهارات الوطنية في مجال التكنولوجيا، مما يعزز قدرات الكوادر العاملة في الإمارات.
- تعزيز التعاون الدولي: يمكن للإمارات أن تلعب دوراً ريادياً في تعزيز التعاون الدولي في مجال الذكاء الاصطناعي، من خلال شراكات واتفاقيات مع دول أخرى لتبادل المعرفة والتقنيات.
وبفضل رؤية حكيمة واستراتيجية مدروسة، تتقدم الإمارات بثقة نحو تحقيق هذا الهدف الطموح، مما يعزز مكانتها كواحدة من أبرز الوجهات للاستثمار في مجالات الذكاء الاصطناعي والرقائق في المنطقة وعلى الصعيدين الإقليمي والعالمي.
ويعد الذكاء الاصطناعي والرقائق، مكونان أساسيان للعمود الفقري للاقتصاد الرقمي الحديث، الذي تنخرط فيه بفاعلية دولة الإمارات، ولديها الرؤية الجريئة والمستقبلية لتحقيق ذلك.
إنجاز ملحوظ
من جانبه، أكد المدير التنفيذي لشركة سيميكولون، خبير تكنولوجيا المعلومات، محمد الحارثي، في تصريحات خاصة لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، أن دولة الإمارات حققت إنجازًا ملحوظًا بريادتها في مجال الذكاء الاصطناعي، ما يعكس التزام البلاد بالابتكار والتطور التكنولوجي.
وأوضح أن الذكاء الاصطناعي يعد من القطاعات الحيوية التي يركز عليها الاقتصاد العالمي في الوقت الحالي، لافتًا إلى أن الإمارات قدمت رؤية استراتيجية طموحة للاستثمار في هذا المجال، وذلك من خلال تعزيز البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، وجذب المواهب والشركات العالمية المتخصصة.
كما أكد أن تأثير ريادة الإمارات في الذكاء الاصطناعي على الاقتصاد المحلي يمكن أن يكون هائلاً على المديين المتوسط والبعيد، موضحًا أن ذلك:
- يمكن أن تسهم التكنولوجيا المتقدمة في تعزيز الإنتاجية وتحسين كفاءة العمل في عديد من القطاعات الاقتصادية المختلفة، مثل الصناعة، والزراعة، والخدمات، ليؤدي ذلك إلى زيادة الإنتاج وتحسين جودة المنتجات والخدمات المحلية، وبالتالي تعزيز التنافسية وزيادة الصادرات.
- توفر ريادة الإمارات في مجال الذكاء الاصطناعي فرصًا للاستثمار وتأسيس الشركات الناشئة، مما يعزز قطاع ريادة الأعمال ويسهم في توفير فرص عمل جديدة وتنمية المهارات التقنية المحلية، ليؤدي ذلك إلى زيادة نسبة المشاركة في العمل وتحسين المستوى الاقتصادي للمجتمع.
وأشار إلى أن ريادة الإمارات في الذكاء الاصطناعي يمكن أن تُحدث نقلة نوعية في المنطقة العربية، خاصة وأن أبوظبي تتبنى استراتيجيات تعاون إقليمي ودولي في مجال الذكاء الاصطناعي، وتشجيع التبادل المعرفي والتعاون بين البلدان العربية في هذا المجال.
وأفاد بأن الإمارات ستصبح نموذجًا يحتذى به للابتكار التقني وتطوير الصناعات العالية القيمة في المنطقة، مما يعزز التنمية المستدامة وتعزيز القدرة التنافسية للدول العربية في الاقتصاد العالمي.
قاطرة الاقتصاد
وإلى ذلك، قال خبير تكنولوجيا المعلومات، العضو المنتدب لشركة IDT للاستشارات والنظم، محمد سعيد، لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، إن دولة الإمارات من أوائل الدول في المنطقة التي أدركت مبكرًا أهمية الذكاء الاصطناعي لمستقبل الدولة وقدرته على أن يكون قاطرة الاقتصاد في الفترة المقبلة.
وأشار إلى أن الإمارات اتخذت عديداً من الخطوات والجهود لتبني الذكاء الاصطناعي وتطويره واحتضانه، موضحاً أن هناك بعض المظاهر التي تعكس أن الدولة تبنته كاستراتيجية وخطة لمستقبلها، وهي:
- ضخ كثير من الاستثمارات في مجالات البحث والتطوير وإطلاق عديد من المبادرات والاستراتيجيات والخطط لتبني الذكاء الاصطناعي.
- تقديم حوافز عديدة لاجتذاب المواهب في مجال الذكاء الاصطناعي والمستثمرين في المجال، كأحد أهم المجالات التقنية التي من الممكن أن تساعد الدولة على أن تكون في المقدمة في السنوات المقبلة.
- الحرص على أن يدخل الذكاء الاصطناعي في كثير من الخدمات التي تقدمها الدولة وبخاصة معاملات المواطنين في الداخل.
وأكد على أن الاستثمار بالذكاء الاصطناعي له عديد من الآثار على الأداء الاقتصادي لدولة الإمارات في المديين المتوسط والطويل، ومن بينها: - استخدامه في الخدمات، إذ من المؤكد أنه سينعكس على تحسين جودة الحياة للمواطن.
- يسهم في زيادة الناتج المحلي.
- يعزز جاذبية الدولة للاستثمار الأجنبي، وهو ما يعكسه توافد استثمارات أجنبية جديدة لها.
- تحسين كفاءة القطاعات الاقتصادية التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي بداية من القطاع الحكومي والرعاية الصحية والنقل والخدمات المالية وغير ذلك، عبر تحسين إنتاجيتها وجودة المنتج ما ينعكس على الناتج المحلي للدولة وجودة حياة المواطن.
- ريادة الدولة بما يسمح أن يكون لها ميزة تنافسية وأسبقية على مختلف دول المنطقة، وأن تصبح وجهة مفضلة للاستثمارات.
وتتبنى دولة الإمارات عديداً من المبادرات، من بينها استراتيـجيـة الإمارات للذكاء الاصطناعي، والتي تهدف إلى تحقيق أهداف مئوية الإمارات 2071، علاوة على البرنامج الوطني للذكاء الاصطناعي، ومجلس الإمارات للذكاء الاصطناعي، ومجلس الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة، الذي يمثل استكمالا لاستراتيجية أبوظبي لجعل الإمارة مركزاً رائداً عالمياً للاستثمارات والشراكات والمواهب في قطاع الذكاء الاصطناعي.
