700 مليون دولار ضرائب إضافية على بنوك إسرائيل لدعم الميزانية
00:25 - 05 مارس 2024
سيتعين على البنوك الإسرائيلية أن تدفع ضرائب إضافية تصل إلى 2.5 مليار شيكل (700 مليون دولار) على مدى العامين المقبلين ضمن مساعي المشرعين لإيجاد سبل جديدة لتعزيز الخزانة العامة المستنزفة بفعل نفقات الحرب.
وبموجب تعديل ضريبي وافقت عليه اللجنة المالية بالكنيست، الاثنين، ستدفع البنوك، التي ستبدأ الإعلان عن نتائج الربع الرابع هذا الأسبوع، ستة بالمئة إضافية من الأرباح الناتجة عن أنشطتها في إسرائيل في عامي 2024 و2025.
وسعت وزارة المالية في البداية إلى رفع إجمالي معدل ضريبة القيمة المضافة على أرباح البنوك إلى 26 بالمئة من 17 بالمئة، خاصة بعد ارتفاع أرباح البنوك العامين الماضيين بسبب الصعود الحاد في أسعار الفائدة، لكن البنوك ضغطت حتى لا تمضي قدما في الأمر.
وقال رئيس اللجنة المالية، موشيه جافني: "هذه خطوة كبيرة لأن البنوك ليست أبقارا مقدسة ويمكن جمع الأموال منها".
أخبار ذات صلة
وانتقد جافني البنك المركزي الإسرائيلي مرارا بسبب رفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 4.75 بالمئة من 0.1 على مدار عام، ما دفع أسعار الفائدة على الرهن العقاري والقروض الأخرى إلى الصعود بحدة.
كما انتقد جافني البنوك لتباطؤها في تطبيق هذه المعدلات المرتفعة على الحسابات المصرفية للمستهلكين.
ومع تراجع التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي، خفض البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي إلى 4.5 بالمئة في يناير، وأبقى على المعدل نفسه دون تغيير في اجتماع الأسبوع الماضي.
ومن المتوقع أن تدفع أكبر البنوك الإسرائيلية مجتمعة 1.2 مليار شيكل إضافية هذا العام و1.3 مليار شيكل في 2025.
وانخفض مؤشر تل أبيب لأكبر خمسة بنوك 1.2 بالمئة في تعاملات ما بعد ظهر اليوم الاثنين، فيما استقرت السوق الأوسع.
أخبار ذات صلة
ولمنع البنوك من تمرير الضريبة الإضافية إلى العملاء، ستقدم هيئة الرقابة المصرفية في إسرائيل تقريرا مرتين سنويا عن معدل فوائد الائتمان والودائع والرسوم المفروضة على العملاء.
ووافقت البنوك الإسرائيلية أيضا على تأسيس صندوق بقيمة 100 مليون شيكل لدعم القروض المقدمة لجنود الاحتياط من أصحاب المشاريع الصغيرة.
ومن المتوقع أن يمنح الكنيست هذا الشهر موافقته النهائية على ميزانية معدلة لعام 2024، والتي ترفع مخصصات الإنفاق الدفاعي وتعويضات الأسر والشركات المتضررة من الحرب بعشرات المليارات.
وارتفع مستهدف عجز الميزانية إلى 6.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي من 2.25 بالمئة.
