الولايات المتحدة تدرج كيانات صينية على قائمتها السوداء
04:40 - 03 مارس 2023
قالت وزارة التجارة الأميركية يوم الخميس إن الولايات المتحدة أضافت 37 كيانا إلى قائمتها السوداء للتجارة بسبب أنشطة تشمل تقديم مساهمات للجيش الروسي ودعم الجيش الصيني.
وصرحت ثيا كيندلر مساعدة وزيرة الخارجية في بيان "عندما نحدد الكيانات التي تمثل مصدر قلق للولايات المتحدة يتعلق بالأمن القومي أو السياسة الخارجية، فإننا نضيفها إلى قائمة الكيانات لضمان تمكننا من التدقيق في معاملاتها".
حظر أميركي على التملك الصيني
بعد قرارات بشأن منع استخدام كاميرات مراقبة صينية في المؤسسات الأميركية، يناقش الكونغرس إمكانية فرض حظر على تملك بكين أراض زراعية بالولايات المتحدة، خشية تهديد الأمن الغذائي واستغلالها في التجسس.
وتأتي هذه القرارات المتتابعة ضمن سياسة قطع اليد الصينية عن التوغّل في الولايات المتحدة أو امتلاكها كروت ضغط على واشنطن أو حلفائها.
وعقد الكونغرس في الأيام الأخيرة جلسات متتالية لبحث أزمة تملك مستثمرين صينيين أراض زراعية داخل الولايات المتحدة، بلغت ضعف مساحة ولاية نيويورك.
وأبدى نواب تخوفهم من حجم الاستثمارات الصينية الزراعية، ليس فقط في بلادهم، بل في العالم أجمع، محذرين من أن الوضع يشبه سيطرة روسيا على إمدادات الغاز لأوروبا، واستغلالها ورقة الغاز في الضغط على خصومها خلال حرب أوكرانيا.
أخبار ذات صلة
3 ملايين فدان
وتشتري الكيانات الصينية ببطء المزيد من الأراضي الأميركية، حتى امتلك 146 مستثمرا صينيا أكثر من 3 ملايين فدان، بقيمة إجمالية بلغت 2.1 مليار دولار.
وعلق النائب الجمهوري عن ولاية داكوتا الجنوبية، داستي جونسون، بأن الصين ليست بأي حال من الأحوال لاعبا رئيسيا في الزراعة الأميركية، لكن حيازتها المتزايدة في الخارج مدعاة للقلق.
وأوضح جونسون: "الأمن الغذائي هو الأمن القومي، وأعتقد بأننا رأينا أن روسيا كانت قادرة على ممارسة نفوذ لا داع له على أوروبا، لأنها زوّدتهم بالكثير من الغاز الطبيعي"، منّبها لاحتمال استخدام الصين بدورها الإمدادات الغذائية كورقة ضغط في العالم.
وحسب وزارة الزرعة الأميركية، فإن الاستثمار الزراعي الصيني في الخارج نما بأكثر من 10 أضعاف بين عامي 2009 و2016 فقط، وهو ما يثير قلق الكثيرين في تلك البلدان.
من جانبه، ينبّه مركز الدراسات الاستراتيجية الدولية في الولايات المتحدة، إلى أن التهديد الأكبر للأمن الغذائي في البلاد هو شراء الأراضي من قبل الشركات، سواء كانت مملوكة للولايات المتحدة أو مملوكة لأجانب.
ويزيد الخطر مسألة قانونية، حسب المركز، وهي أن القانون الفيدرالي لا يقيد مقدار الأراضي الزراعية الأميركية الخاصة التي يمكن أن تكون مملوكة لأجانب.
