"فيتش".. نظرة محايدة للشركات الخليجية في 2023
14:39 - 10 يناير 2023
أكدت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن النظرة المستقبلية للشركات الخليجية محايدة لعام 2023، رغم التوقعات بركود الاقتصاد العالمي، ما يعكس النشاط الاقتصادي الداعم للشركات بالمنطقة وارتفاع أسعار النفط.
ولفتت إلى أن الدول الخليجية المصدرة للنفط شهدت تحسناً في ميزانياتها، متوقعة أن تحفز المشاريع الضخمة التي ترعاها حكومات خليجية نشاط شركات القطاع الخاص في العام الحالي.
وترى "فيتش" أن التحديات ستواجه الشركات الخليجية التي تعمل في تجارة التجزئة وشركات بناء المنازل وصناعة موادها أكثر من غيرها من القطاعات، حيث يؤثر التضخم في أسعار المواد الخام وفي تكاليف المعيشة.
وأضافت أن شركات النفط الوطنية الخليجية وإدارة المرافق وشركات العقارات تتمتع باحتياطيات مالية وفيرة بدعم من ارتفاع الإيرادات والأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب وإطفاء الديون.
أخبار ذات صلة
وأوضحت "فيتش" أن الوضع العام للشركات الخليجية مستقر، حيث يتمتع 82 بالمئة منها بنظرة مستقرة في عام 2023، في حين أن 11 بالمئة منها، التي تشكل كيانات مرتبطة بالحكومات، تملك نظرة مستقبلية ايجابية بسبب ارتباطها السيادي بالحكومات، متوقعة زيادة هوامش القوة المالية للشركات الخليجية إلى 3 أضعاف في 2023، من 2.8 ضعف في العام الماضي، وذلك بسبب توليد النقد من تمويل النفقات الرأسمالية.
ورجحت أن يتجاوز نمو أرباح الشركات الخليجية المصنفة لديها قبل احتساب الفوائد والضرائب واطفاء الديون النفقات المتزايدة لزيادة الفائدة، حيث سيبلغ متوسط تغطية تكاليف أسعار الفائدة 6 أضعاف في 2023، موضحة أن العوامل الرئيسية للمخاطر غير القطاعات الفرعية للشركات الخليجية ستتمثل في مخاطر إعادة التمويل وقاعدة التمويل والمرونة المالية.
وترى "فيتش" أن الشركات الخليجية المصنفة ستبقى بشكل عام ممولة بشكل جيد وكافٍ في 2023 مع تراكم نقدي وفير لنموها المالي.
ومع ذلك، فإن هذا النمو المالي قد يضغط على هوامش التدفق النقدي لدى الشركات الخليجية عند أخذ توزيعات المساهمين عن العام الماضي في الاعتبار.
توقعت "فيتش" أن يكون إنفاق الشركات الخليجية في العام الحالي محدوداً بسبب تحولات محتملة في السياسات المالية المرتبطة بعوامل الاقتصاد الكلي للمنطقة.
وستحدد خطط المشاريع والإنفاق الحكومي الخليجي نمو شركات القطاع الخاص في المنطقة في 2023.
وسيتم التركيز على الاحتياطيات المالية للشركات الخليجية وتعاملها مع تقديرات التدفقات النقدية وسط ارتفاع تكاليف الديون وضغوط التضخم خلال هذا العام.
