في ظل أزمة ارتفاع تكلفة المعيشة.. إضرابات مرتقبة في بريطانيا
14:25 - 03 ديسمبر 2022
تستعد المملكة المتحدة لمزيد من الإضرابات، بعدما أعلنت نقابات تمثّل مزيدا من العاملين في القطاعين العام والخاص عن تحرّك جديد تم التخطيط له أو عمليات تصويت على الإضراب.
ويأتي الإعلان الذي سينضم في إطاره الموظفون في قطاع العناية بالطرقات السريعة ومئات العاملين ضمن الطواقم الأرضية في مطار "هيثرو" في لندن إلى قائمة العمال المضربين، في ظل شتاء قاتم تسوده مشاعر عدم الرضا في بريطانيا.
وتتضاعف الإضرابات في مختلف قطاعات الاقتصاد وفي القطاع العام احتجاجا على الأجور التي تفقد قيمتها في ظل تضخم يعد الأعلى منذ عقود وارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية.
وانضم المسعفون، الأربعاء، إلى الممرضين في التصويت لصالح الإضراب قبل عيد الميلاد، بينما يتوقع أن يضرب موظفو الأمن في شركة "يوروستار" المشغلة للقطارات السريعة هذا الشهر.
ونفّذ العديد من الموظفين الآخرين، من عمال السكك الحديد وصولا إلى المحامين، إضرابات هذا العام فيما تشهد البلاد أسوأ أزمة تكاليف معيشة منذ أجيال.
أخبار ذات صلة
وأعلن اتحاد الخدمات العامة والتجارية الذي يمثّل العديد من موظفي الحكومة أن العاملين المعنيين بالطرقات السريعة سينفّذون سلسلة إضرابات من 16 ديسمبر، حتى 7 من يناير.
ومن شأن ذلك أن يشل الحياة في البلاد، إذ إن الإضراب سيتزامن مع إضرابات أخرى مقررة لعمال السكك الحديد.
ويعقب التحرّك تصويت 124 دائرة حكومية وغيرها من الهيئات العامة الشهر الماضي لصالح الإضراب للمطالبة بزيادة الأجور بنسبة 10 بالمئة، بجانب مطالبات أخرى.
وأوضح اتحاد الخدمات العامة والتجارية الثلاثاء أن "الموجة الأولى" للإضرابات التي أفضى إليها التصويت ستشهد مشاركة القائمين على اختبارات قيادة السيارات والمسؤولين عن المدفوعات الريفية في أكثر من 250 موقعا في أنحاء المملكة المتحدة في سلسلة إضرابات متقطعة تستمر مدة شهر اعتبارا من منتصف ديسمبر.
وذكر اتحاد "يونايت" بدوره الجمعة أن حوالى 350 من أعضائه العاملين ضمن طواقم الخدمات الأرضية مع المتعهد الخاص "منزيس" في مطار هيثرو سيضربون لمدة 72 ساعة اعتبارا من صباح 16 ديسمبر.
ولفت "يونايت" الى أن ما عرض على أعضاء النقابة خلال المفاوضات يعد "خفضا فعليا للرواتب".
أخبار ذات صلة
وكشفت "رابطة العاملين براتب في مجال النقل" التي تمثل عمال السكك الحديد على خط إليزابيث الجديد في لندن أنها ستنظم اقتراعا لأعضائها لتحديد إن كانت ستتحرّك.
وتفيد النقابة بأن أعضاءها يحصلون على أجور "أقل بكثير" من غيرهم من العاملين ضمن الشبكة.
وحافظت حكومة رئيس الوزراء ريشي سوناك التي تولت الحكم قبل أقل من ستة أسابيع على نهج الحكومات السابقة القائم على تجنّب الوزراء التدخل مباشرة في المفاوضات على الأجور.
لكن أعضاءها قالوا في مقابلات جرت مؤخرا إن البلاد لا يمكنها تحمّل زيادات "ترفع التضخم" بينما أشاروا إلى توصيات الهيئات المعنية بالنظر في الأجور بالنسبة للعاملين في القطاع العام.
وبلغ معدل التضخم في المملكة المتحدة أعلى نسبة له منذ 41 عاما في أكتوبر عند 11.1 بالمئة في ظل ارتفاع كبير في فواتير الطاقة والمواد الغذائية.
