المغرب.. كيف ولماذا لفظت الصناديق "العدالة والتنمية"؟
01:58 - 10 سبتمبر 2021
صباح الخميس، تلقى تنظيم الإخوان ضربة موجعة عقب الإعلان عن نتائج الانتخابات النيابية في المغرب، حيث مُني حزب العدالة والتنمية الإخواني بخسارة موجعة بعد أن حصل فقط على 12 مقعدا من إجمالي 396 مقعدا في البرلمان.
وكان العدالة والتنمية قد فاز بـ125 مقعدا في انتخابات 2016، فيما صار نصيبه من مقاعد مجلس النواب حاليا لا يتجاوز 12 مقعدا في الترتيب الثامن بين الكتل البرلمانية، وهو تراجع وصفه متابعون بـ"الهزيمة النكراء".
وتصدر حزب التجمع الوطني للأحرار (ليبرالي) نتائج الانتخابات التشريعية في المغرب بحصوله على 97 مقعدا، كما حصل حزب الأصالة والمعاصرة على 82 مقعدا، وحزب الاستقلال على 78 مقعدا، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية على 35 مقعدا، وحزب الحركة الشعبية على 26 مقعدا، وحزب التقدم والاشتراكية على 20 مقعدا والاتحاد الدستوري على 18 مقعدا، والعدالة والتنمية على 12 مقعدا، بينما نالت باقي الأحزاب الأخرى 12 مقعدا.
فكيف وصل العدالة والتنمية إلى السلطة؟ ولماذا انهارت شعبيته وتلقى هذه الضربة القاسية؟
يقول الباحث المغربي في القضايا الجيوسياسية أمين صوصي علوي، إن المغرب واجه "مدا إخوانيا كبيرا بعد أحداث ما عرف باسم الربيع العربي الذي عصف بالمنطقة. هذا المد استغل عاطفة الجماهير وعززته وسائل الإعلام الخارجية التي كانت تدعم الأحداث وما سُمي من جانب الغرب بمصطلح الفوضى الخلاقة، الذي تم استخدام تنظيم الإخوان كأحد الأدوات لتنفيذه في المنطقة".
وفي حديث مع موقع "سكاي نيوز عربية"، يوضح علوي أن "الجماعة استخدمت كأداة لتبرير التدخل الخارجي في الدول العربية لخلق بيئة استعمارية جديدة"، مشيرا إلى أنها "تسللت إلى الحكم في المنطقة العربية بمخططات تختلف في كل دولة على حسب طبيعتها، ففي بعض الدول استخدم الإرهاب والعنف كطريق للوصول إلى السلطة، وفي دول أخرى استغلت الجماعة المشاركة الديمقراطية في الانتخابات سواء البرلمانية أو الرئاسية للوصول إلى السلطة منذ عام 2011، وفي الوقت ذاته كانت لكل دولة آلياتها في مواجهة ظاهرة مد الإسلام السياسي في تلك الفترة وما تبعها".
أخبار ذات صلة
وبخصوص المغرب، يقول علوي إن "الجغرافيا السياسية للبلاد لعبت دورا في مواجهة تيارات الإسلام السياسي"، فيما أطلق عليه اسم "استراتيجية الاحتواء"، بمعني أنه "لم تحدث مواجهة عنيفة مباشرة مع تنظيم الإخوان، الذي ركب موجة المظلومية ورسخها في عقلية الحشود وقدم نفسه على أنه أقصي من الحياة السياسية، واستغل الشعارات الدينية من أجل اللعب على مشاعر الجمهور لحصد الأصوات في الانتخابات".
للخلف دُر
وعن أسباب الانتكاسة التي لحقت بالإخوان يقول الباحث المغربي، إن "مشروع الإخوان اصطدم مع النظام السياسي في المملكة ورفضه الشارع، لأن الحكم في البلاد قائم على البيعة للملك، لذلك لم تفلح محاولات التنظيم في شق الصف. هذه الجزئية حرمتهم من التفرد بالعاطفة الدينية".
ويشير علوي إلى قدرة المملكة المغربية بما لها من تاريخ، على التعامل مع التيارات الراديكالية في التصدي لمشروع الإسلام السياسي، وقبل التجربة الإخوانية كانت هناك تجربة اليسار التي حاول من خلالها هذا التيار هز استقرار الدولة والقفز على السلطة بتحريك "البروليتاريا"، لكنها فشلت.
ويرى الباحث السياسي أن "مشاركة حزب العدالة والتنمية الإخواني في الحكم كشفت للجمهور زيف شعاراته، وأنه غير قادر على تحقيق وعوده التي أطلقها قبل الانتخابات، لذلك وجد المشروع نفسه في صدام مع الشارع المغربي"، مشيرا إلى أن "التجربة السياسية كانت كاشفة لحزب العدالة والتنمية، وكانت نتيجة طبيعية لسنوات من الفشل أن يرفض الشعب المغربي وجودهم في البرلمان والحكومة من جديد".
ويشير علوي إلى أن "الإخوان في المغرب حاولوا تصدير أنفسهم باعتبارهم المعبرين عن رغبة المجتمع في تطبيق الشريعة، وكذلك المتاجرة بالقضايا العربية والإسلامية الكبرى، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، وربطوا ربطا مشبوها بين هذه القضايا ومشروعهم السياسي للوصول إلى المناصب العليا"، مؤكدا أن "الدولة لم تكن غافلة لكنها كانت تراقب كل هذه التصرفات الاستغلالية. حزب العدالة والتنمية أصر على خلق المشكلات واستغلالها لصالح أهدافه السياسية، لدرجة افتعال الأزمات وحشد الجماهير في الشارع بهدف الضغط على الملك لتمكينهم من بعض الملفات".
تناقض وولاءات خارجية
ويؤكد علوي أنه "بمجرد وصول الإخوان للسلطة تنكروا للشعارات التي طالما دعوا إليها، ولم ينجحوا في تنفيذ أي من وعودهم للجماهير"، موضحا أنهم "وجدوا أنفسهم أمام استحقاقات تمس المواطن في قضايا مثل الدعم والتعليم، فبدأت الشعارات تختفي واتُّخذت قرارات لا تصب في صالح المواطن، وهو ما أدى إلى زيادة رقعة الرفض الشعبي للإخوان بشكل كبير، وبالتالي استنفذوا كل المخزون العاطفي لدى المواطن، وهو ما نتج عنه الهزيمة الساحقة في الانتخابات. حدث تصويت عقابي ضدهم".
ويرى الباحث المغربي أن "العدالة والتنمية سيحاول البحث عن بدائل أخرى لإعادة التموضع في المشهد السياسي المغربي بعد هزيمته النكراء في الانتخابات البرلمانية، لكنه سيأخذ وقتا لترتيب أوراقه والبحث عن طريق للعودة من جديد إلى المشهد السياسي".
