إسرائيل: انتقاد رسمي لبروتوكول هانيبال العسكري
05:40 - 15 مارس 2018
انتقدت هيئة رقابة حكومية إسرائيلية بروتوكول هانيبال العسكري، وهو توجيه عسكري يجري اتباعه لدى اختطاف جنود، ويصرح للقوات باستخدام المدفعية الثقيلة إذا تم اختطاف جندي حتى وإن كان استخدام التوجيه يعني المخاطرة بمقتل الجندي المخطوف.
البروتوكول الذي استخدم في حرب غزة عام 2014، ألغاه الجيش عام 2016 في أعقاب انتقادات حادة. وقدم الجيش العام الماضي نسخة معدلة من البروتوكول.
خلال حرب 2014، استخدمت القوات الإسرائيلية البروتوكول هانيبال بعد خشية جنود ان يكون مسلحون قد خطفوا ضابطا. وأطلقت إسرائيل قصفا مدفعيا مكثفا وغارات جوية جنوبي مدينة رفح ما أسفر عن مقتل نحو مائة فلسطيني.
وفي التقرير الصادر الأربعاء، قال مجلس مدققي الحسابات الحكومية إن البروتوكول يفتقر إلى الوضوح بشأن "قيمة حياة الجندي المخطوف" .
وأضاف أن قوات مختلفة من الجيش استخدمت حتى نسخا متباينة من البروتوكول.
وجاء في التقرير "بحسب تصريحاتهم في ذلك الوقت.. توجيهات هانيبال يمكن تفسيرها بطرق متعددة فيما يتعلق بأسلوب وصف قيمة حياة الشخص المخطوف".
التقرير نوه أيضا إلى أن البروتوكول لم يذكر "بوضوح" الحاجة لاحترام مبدأين أساسيين في القانون الدولي :" التمييز" بين الأهداف العسكرية والمدنية، واستخدام القوة "المتكافئة" ضد أي تهديد.
أوصى التقرير بأن يسجل المبدآن بوضوح في إطار أي إجراء مستقبلي. وفي المقابل أعلن الجيش ترحيبه بالتقرير، وقال إنه سيدرس نتائجه.
رد الجيش الإسرائيلي
وقال الجيش إن "قدرا كبيرا" من التوصيات نوقش بالفعل، بما في ذلك الجزء الخاص ببروتوكول هانيبال وأنه تم التصديق على مجموعة جديدة من الإجراءات الموجهة للجنود أوائل عام 2017.
وقال مسؤول عسكري إن التوجيه المعدل يدعو القوات للتصرف " لإحباط أي(عملية) خطف، لكن مع عدم تهديد حياة المخطوف".
المسؤول العسكري تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته التزاما بتعليمات الجيش، قال إن قضايا التكافؤ والتمييز تمثل بالفعل جزءا من قواعد الاشتباك القياسية.
التقرير الصادر هو رابع تقرير يصدره مجلس مدققي الحسابات الحكومية عن حرب 2014، والذي يركز على منظور القانون الدولي.
التقرير خلص إلى أوجه قصور أخرى في عدد من الممارسات الإسرائيلية، بما في ذلك التدريب وبطء نظر المحققين في جرائم الحرب المحتملة التي ترتكبها القوات الإسرائيلية.
غير أن التقرير أضاف أن المحققين يتصرفون "بحسن نية" وأن عملهم يتفق مع المعايير الدولية.
انتقادات حقوقية
وانتقدت جماعات حقوقية التقرير الصادر، واتهمت مجلس مدققي الحسابات الحكومية بالتغاضي عن انتهاكات أكثر خطورة.
وقالت ساري باشي مديرة مكتب منظمة "هيومن رايتس ووتش" في إسرائيل وفلسطين "المجلس فوت فرصة مناقشة مزاعم انتهاكات خطيرة لقوانين الحرب خلال عملية غزة 2014".
وأضافت "مراجعته لسلوك الجيش تجاه المدنيين قاصر على النقل عن المسؤولين الإسرائيليين الذين يطمئنون بعضهم البعض إلى أنهم يتخذون الإجراءات الملائمة لتجنب أي ضرر غير متكافئ".
اتهامات في الجنائية الدولية
كان الفلسطينيون اتهموا إسرائيل بارتكاب جرائم خلال حرب 2014 وأحالوا الاتهامات للمحكمة الجنائية الدولية لملاحقة إسرائيل قضائيا.
المحكمة لم تقرر بعد ما إذا كانت ستقبل القضية أم لا، غير أن عاملا واحدا قد يؤثر في قرارها يتمثل في قدرة إسرائيل على إجراء تحقيقات موضوعية وجديرة بالثقة.
حرب الخمسين يوما كانت الثالثة والأكثر تدميرا بين إسرائيل وحماس منذ سيطرت الحركة على مقاليد الأمور في قطاع غزة عام 2007.
وقتل أكثر من 2200 فلسطيني، بينهم مئات المدنيين، بينما قتل ثلاثة وسبعون إسرائيليا في القتال.
كانت إسرائيل اتهمت حماس باستخدام المدنيين كدروع بشرية ما أدى إلى ارتفاع حصيلة الضحايا.
