مشهد ضبابي.. ما الذي ينتظر سياسة الفيدرالي الأميركي؟
08:40 - 02 يناير 2026
يتشكّل المشهد النقدي العالمي على إيقاع عام حافل بالتحولات وعدم اليقين، في وقت تتزامن فيه الحسابات الاقتصادية مع الضغوط السياسية في واحدة من أكثر المراحل حساسية.
ومع اقتراب تغييرات محتملة في قيادة مجلس الاحتياطي الفيدرالي، تتجه أنظار الأسواق إلى واشنطن ترقباً لما إذا كان البنك المركزي الأميركي مقبلاً على مرحلة مختلفة في طريقة صنع القرار وحدود استقلاليته.
يأتي ذلك أيضاً مع رهانات المستثمرين المختلفة وسط إشارات متباينة صادرة عن الأسواق والبيانات الاقتصادية، بين توقعات بتخفيف السياسة النقدية ومخاوف من أن يقود أي تسريع غير محسوب إلى اضطرابات أوسع في العوائد والأسهم. وفي ظل انقسامات داخل الفيدرالي نفسه حول توقيت وشكل خفض الفائدة، يزداد المشهد تعقيداً وتتصاعد حساسية الأسواق لأي تغيير في الخطاب أو القيادة.
تتبلور بذلك ملامح عام مفصلي قد يعيد رسم العلاقة بين السياسة والاقتصاد في الولايات المتحدة، ويختبر قدرة الاحتياطي الفيدرالي على الموازنة بين دعم النمو والحفاظ على مصداقيته.
أخبار ذات صلة
فيدرالي جديد
يشير تقرير لـ "وول ستريت جورنال" إلى أن:
- المستثمرون يستعدون لظهور مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشكل مختلف تماماً في العام المقبل.
- الرئيس ترامب أشار إلى أنه يقترب من اختيار رئيس جديد للبنك المركزي. كما جدد مطالبته بخفض أسعار الفائدة، وصرح مؤخراً بأنه يتوقع أن يؤيد الرئيس الجديد للفيدرالي برنامجه.
- حتى الآن، لم تُظهر الأسواق سوى القليل من المؤشرات على قلقٍ كبير من أن يتخلى الاحتياطي الفيدرالي تمامًا عن استقلاليته. لكن المستثمرين ما زالوا يستعدون لبنك مركزي يتسم بانقسام غير مسبوق، ورئيسٍ قد يكون أضعف، وتهديدٍ مستمر بتغييرٍ جذري.
وفق الصحيفة، يحذر المحللون من أن استقلالية أقل للبنك الاحتياطي الفيدرالي ستشكل تهديداً كبيراً للاقتصاد والأسواق.
رغم أن الاحتياطي الفيدرالي يتحكم في أسعار الفائدة قصيرة الأجل، فإن تكاليف الاقتراض في الولايات المتحدة تتأثر بشكل كبير بعوائد سندات الحكومة الأميركية طويلة الأجل. وتتحدد هذه العوائد بناءً على توقعات المستثمرين لأسعار الفائدة قصيرة الأجل في المستقبل، وليس بناءً على أسعارها الحالية.
إذا خفض البنك المركزي أسعار الفائدة بشكل حاد في حين أن الاقتصاد لا يزال في وضع جيد، فإن المخاوف بشأن التضخم وارتفاع أسعار الفائدة قد تدفع العائدات وتكاليف الاقتراض إلى الارتفاع بدلاً من الانخفاض. كما أن الارتفاع الحاد في العائدات قد يؤثر سلباً على سوق الأسهم.
انقسام
يقول رئيس قسم الأسواق العالمية في شركة Cedra Markets جو يرق، لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية":
- السياسات النقدية للفيدرالي الأميركي ما زالت تشهد حالة من الانقسام، وهو ما ظهر بوضوح في الاجتماع الأخير ومحضر الفيدرالي.
- يُتوقع أن يستمر هذا الانقسام خلال عام 2026، حتى مع تعيين رئيس جديد للفيدرالي يُرجّح أن يتم خلال الأسبوعين الأولين من العام.
- المرشحون البارزون لرئاسة الفيدرالي يُعدّون من الداعمين لتعديل السياسة النقدية والمضي قدماً في تخفيضات إضافية لأسعار الفائدة.
- الأسواق تسعّر حالياً خفضين للفائدة، في حين لا يزال الفيدرالي نفسه يميل إلى تسعير خفض واحد فقط.
ويضيف: جميع المرشحين يؤكدون التزامهم بالحفاظ على استقلالية الفيدرالي الأميركي، ما يعزز مصداقية التوقعات بعدم وجود تأثير مباشر وملموس للرئيس الأميركي دونالد ترامب على قرارات السياسة النقدية"، مرجّحاً أن يبقى هذا التأثير ضمن حدود احترام تلك الاستقلالية.
ويشير يرق إلى أن الأسواق تنظر بحذر إلى الفيدرالي واستقلاليته، لكنها في الوقت نفسه سترحّب بأي تخفيضات إضافية للفائدة. ويستدرك بالقول إن هذه التخفيضات على الأرجح لن تأتي بوتيرة سريعة، لأن التسريع في الخفض قد يبعث بإشارات سلبية في حال أظهرت البيانات الاقتصادية ضعفًا في النمو الأميركي.
أخبار ذات صلة
كما يؤكد أن مجمل البيانات الاقتصادية، من معدلات النمو والتضخم إلى أوضاع سوق العمل، ستظل عوامل حاسمة ومؤثرة في توجهات السياسة النقدية للفيدرالي خلال عام 2026، إلى جانب ملف تعيين رئيس جديد للفيدرالي وما قد يرافقه من اختبار لقوة الاستقلالية الداخلية للمؤسسة وتأثير الإدارة الأميركية عليها.
ويختتم يرق بأن الأسواق، من حيث المبدأ، باتت تسعّر سيناريو الحفاظ على استقلالية السياسة النقدية الأميركية، مع توقع إدخال بعض التعديلات خلال العام وفقًا لمسار البيانات والأرقام الاقتصادية.
الضغوط السياسية وسياسة الفيدرالي
بحسب كبير الاقتصاديين في مؤسسة موديز أناليتكس، مارك زاندي، فإن ضعف سوق العمل، وعدم اليقين بشأن التضخم، والضغوط السياسية ستدفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة بقوة في أوائل عام 2026.
على الرغم من أن الأسواق ومسؤولي الاحتياطي الفيدرالي أنفسهم لا يرون سوى تخفيف طفيف في العام المقبل، إلا أن زاندي يتوقع أن يقوم البنك المركزي بتنفيذ ثلاثة تخفيضات بمقدار ربع نقطة مئوية لكل منها قبل منتصف العام، وفق تقرير لشبكة "سي إن بي سي" الأميركية.
وكتب الخبير الاقتصادي في تحليله للعام الجديد، والذي نُشر مؤخراً: ”يُعزى قرار تخفيف السياسة النقدية إلى استمرار تراجع سوق العمل، لا سيما في أوائل عام 2026. وسيستغرق الأمر وقتاً أطول حتى تطمئن الشركات إلى أنها لن تتأثر سلباً بتغيرات سياسات التجارة والهجرة وغيرها من التهديدات قبل استئناف التوظيف".
وأضاف: "حتى ذلك الحين، سيظل نمو الوظائف غير كافٍ لمنع المزيد من الزيادات في البطالة، وطالما أن البطالة في ازدياد، سيقوم الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة".
ووفق التقرير، فإن توقعات زاندي متقدمة بخطوة على الأقل عن توقعات السوق وتوقعات الاحتياطي الفيدرالي، وكلاهما يشير إلى وتيرة أبطأ في عمليات التخفيض.
تشير تقديرات الأسواق حالياً إلى خفضين؛ الأول لن يحدث قبل شهر أبريل على الأقل، والثاني أكثر احتمالًا في النصف الثاني من العام، وربما في شهر سبتمبر تقريباً، وفقاً لبيانات CME كما تم التعبير عنها من خلال مقياس FedWatch الخاص بها .
وتشير توقعات مسؤولي البنك المركزي إلى خفض واحد فقط خلال العام بأكمله، وفقًا لتحديث قُدِّم في وقت سابق من شهر ديسمبر. وأظهرت محاضر ذلك الاجتماع أن قرار الخفض كان متقارباً، حيث أعرب المسؤولون عن احتمالية إجراء تخفيضات إضافية، ولكن بوتيرة بطيئة.
لكن زاندي يعتقد بأن اجتماع عدة عوامل سيدفع الاحتياطي الفيدرالي إلى التحرك بسرعة أكبر. أحد العوامل غير المتوقعة: احتمال قيام الرئيس دونالد ترامب بإعادة هيكلة البنك المركزي.
في الوضع الراهن، ثلاثة من محافظي الاحتياطي الفيدرالي السبعة معينون من قبل ترامب: كريستوفر والر، وميشيل بومان، وستيفن ميران. ومع انتهاء ولاية ميران في يناير، من المرجح أن يعين ترامب شخصاً آخر موالياً له في هذا المنصب. بعد ذلك، تنتهي ولاية رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في مايو، على الرغم من أن ولايته كمحافظ تمتد حتى أوائل عام 2028. إضافة إلى ذلك، يسعى الرئيس حاليًا لعزل المحافظة ليزا كوك، إلا أن المحاكم منعته من ذلك حتى الآن.
وهذا يزيد من احتمالية أن يسعى الرئيس، وهو من أشد المدافعين عن خفض أسعار الفائدة ، إلى فرض إرادته على لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية المسؤولة عن تحديد أسعار الفائدة.
وكتب زاندي: "سيمارس ترامب ضغوطاً لخفض أسعار الفائدة. وستتآكل استقلالية الاحتياطي الفيدرالي تدريجياً مع تعيين الرئيس المزيد من الأعضاء في لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، بمن فيهم رئيس الاحتياطي الفيدرالي في مايو". ونظراً لاقتراب انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، فمن المرجح أن تشتد الضغوط السياسية على الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة بشكل أكبر لدعم النمو الاقتصادي".
عام مفصلي
يقول رئيس قسم الأسواق المالية في شركة FXPro ميشال صليبي، لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية":
- عام 2026 سيكون عاماً مفصلياً تتضح خلاله معالم السياسة النقدية في الولايات المتحدة.
- الأسواق ستختبر ما إذا كانت مخاوف المستثمرين بشأن مسار الفيدرالي الأميركي في محلها.
- القلق يتزايد تحديداً حيال استقلالية الاحتياطي الفيدرالي، في ظل تغييرات في قيادته منتصف العام، وما قد يرافق ذلك من ضغوط سياسية مباشرة على توجهات السياسة النقدية، وهو ما قد ينعكس بوضوح على أداء الأسواق المالية.
ويضيف: "بعض تقارير الأسواق تعكس توقعات متزايدة بفيدرالي أقل استقلالية وأكثر انقساماً داخلياً في قراراته خلال 2026"، لافتاً إلى أن مشهد الانقسام الذي ظهر في الاجتماعات الأخيرة حول وتيرة خفض أسعار الفائدة مرشح للتكرار خلال العام المقبل.
ويضيف أن هذا الانقسام يتمحور بين تيار يدعو إلى تخفيضات أعمق لأسعار الفائدة لدعم النمو، وآخر يبدي مخاوف من عودة الضغوط التضخمية، وهو ما يعزز حالة عدم اليقين ويزيد حساسية المستثمرين لأي بيانات أو تصريحات جديدة تصدر عن الفيدرالي.
ويؤكد صليبي أن تقليص استقلالية البنك المركزي الأميركي قد يرفع منسوب المخاطر في الأسواق، ويدفع إلى تقلبات أكبر في مختلف فئات الأصول، بما في ذلك الأسهم والسندات والذهب.
وفيما يتعلق بالأسواق، يوضح أن مستثمري سندات الخزانة الأميركية يراهنون حالياً على دورة تيسير نقدي محدودة، رغم الانقسامات القائمة، ما قد يوفر دعماً مؤقتاً لبعض الأصول، لكنه في المقابل يحد من العوائد في شرائح معينة من السوق.
أما بالنسبة للأسهم، فيشير إلى أن استمرار التفاؤل بدعم النمو، ولا سيما في قطاع الذكاء الاصطناعي، قد يحافظ على قدر من الاستقرار، إلا أن الغموض المرتبط بالسياسة النقدية والقيادة الجديدة للفيدرالي قد يدفع نحو مزيد من التقلبات في تقييمات الأسواق.
وبشأن الذهب، يلفت صليبي إلى أن الارتفاعات القوية وتوقعات تسجيل مستويات قياسية يمكن تفسيرها على أنها انعكاس مباشر لمخاوف المستثمرين من السياسات النقدية المستقبلية والضغوط السياسية المحتملة على البنك المركزي الأميركي، ما يعزز جاذبية الأصول الآمنة.
