"صدمة الطاقة" تربك أوروبا.. وهذه هي أكثر الدول تضرراً
10:58 - 27 مارس 2026
تدخل أوروبا واحدة من أكثر مراحلها حساسية في ملف الطاقة؛ مع تصاعد تداعيات الحرب المرتبطة بإيران وما تفرضه من ضغوط على سلاسل الإمداد العالمية، في وقت تتفاقم فيه الحسابات الجيوسياسية والاحتياجات الاقتصادية الملحّة، لتضع القارة أمام معادلة معقدة بين تأمين الإمدادات والحفاظ على الاستقرار السعري، لا سيما للغاز المسال.
تكشف التطورات الراهنة عن هشاشة التوازن الأوروبي في قطاع الطاقة، إذ تجد دول كبرى مثل ألمانيا وإيطاليا وفرنسا وإسبانيا، إلى جانب دول أصغر كبلجيكا وبولندا، نفسها في مواجهة ضغوط متزايدة، سواء بسبب الاعتماد على واردات الغاز الطبيعي المسال أو نتيجة المنافسة الحادة مع اقتصادات آسيوية على الشحنات العالمية، ما يرفع من كلفة التأمين ويُعقّد خيارات الإمداد.
أخبار ذات صلة
تعكس الأزمة الحالية تحوّلاً عميقاً في طبيعة المخاطر التي تواجهها أوروبا، إذ باتت مرتبطة بقدرتها على التكيف مع سوق طاقة عالمية مضطربة، تتحكم فيها التوترات في الممرات الحيوية مثل مضيق هرمز، وتعيد رسم أولويات الأمن الطاقوي في ظل حرب مفتوحة على احتمالات متعددة.
ملخص "المعضلة الأوروبية"
تحت عنوان "كيف يمكن للحرب الإيرانية أن تُشعل أزمة طاقة أوروبية؟" يشير تقرير للمجلس الأطلسي، إلى أن:
- حرب إيران أدت فعلياً إلى توقف حركة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز، مما أدى إلى تعطيل تدفقات النفط والغاز الطبيعي المسال وإثارة اضطرابات في سوق الطاقة العالمية.
- أوروبا معرضة للخطر لأنها مضطرة لإعادة ملء مخزون الغاز المستنفد بعد ارتفاع الطلب خلال فصل الشتاء وزيادة الصادرات إلى أوكرانيا.
- مع تضييق أسواق الغاز الطبيعي المسال، سيتعين على أوروبا التنافس مع الصين واليابان وكوريا الجنوبية وتايوان للحصول على المشتريات، مما يعرضها لخطر حدوث صدمات سعرية حادة أو نقص محتمل في الطاقة.
أدت الحرب الحالية إلى أحد أشد الاضطرابات التي شهدتها أسواق الطاقة العالمية منذ عقود. ويُعدّ مضيق هرمز، وهو أهم ممر مائي في تجارة الطاقة العالمية، محور هذه الأزمة.
أخبار ذات صلة
قبل النزاع الحالي، كان ما يقرب من 20 بالمئة من إمدادات النفط العالمية يعبر المضيق يوميًا. وقد أدى التهديد الوشيك للألغام البحرية الإيرانية والهجمات الصاروخية إلى توقف شبه تام لحركة ناقلات النفط التجارية عبر مضيق هرمز، حيث يفضل بعض المشغلين الرسو خارج الممر المائي بدلًا من المخاطرة بالمرور.
- في حين أحدث الإغلاق الفعلي للمضيق صدمة في أسواق النفط العالمية، تكمن نقطة ضعف أوروبا المباشرة في مكان آخر: "الغاز الطبيعي المسال.".
- قبل الحرب الحالي، كان ما يقارب 20 بالمئة من تجارة الغاز الطبيعي المسال العالمية يمر عبر المضيق، وكان معظمه قادماً من قطر، ثاني أكبر مُصدّر للغاز الطبيعي المسال في العالم . ولا يوجد مسار تصدير بديل مُجدٍ لهذا الغاز.
- تدخل أوروبا مرحلة حرجة تتطلب إعادة ملء مخزونات الغاز الجوفية قبل حلول فصل الشتاء التالي. إلا أن الدول الأوروبية تبدأ هذه العملية وهي في وضع يُعد من أضعف أوضاعها منذ سنوات.
- يعتمد ملء هذه الاحتياطيات حالياً بشكل كبير على واردات الغاز الطبيعي المسال، وذلك في أعقاب التحول السريع لأوروبا عن الغاز الروسي عبر خطوط الأنابيب بعد الحرب في أوكرانيا.
- ووفقاً لقاعدة بيانات مخزون الغاز المجمع ، فإن مستويات التخزين الأوروبية حالياً أقل من 30 بالمئة، وهو أدنى مستوى لها منذ خمس سنوات.
- أدى شتاء أبرد من المعتاد، إلى جانب زيادة استهلاك الغاز في قطاع الطاقة، إلى ارتفاع الطلب الأوروبي على الغاز بنسبة تقارب 7 بالمئة منذ بداية العام. وفي الوقت نفسه، ارتفعت صادرات الغاز عبر خطوط الأنابيب من الاتحاد الأوروبي إلى أوكرانيا بأكثر من عشرة أضعاف مقارنة بالعام الماضي ، مما زاد من تسارع عمليات السحب.
وبموجب لوائح الاتحاد الأوروبي، يجب أن تصل مستويات التخزين إلى 90 بالمئة على الأقل من سعتها بحلول ديسمبر. وفي ظل الظروف الراهنة، ستحتاج أوروبا إلى ضخ ما يقارب 60 مليار متر مكعب من الغاز خلال موسم إعادة التعبئة القادم لتحقيق هذا الهدف. وللتوضيح، يُترجم ذلك إلى حوالي 586 تيراواط ساعة من الطاقة، تكفي لتزويد حوالي 57 مليون منزل أميركي بالطاقة سنوياً، استنادًا إلى بيانات متوسط استهلاك الأسر من إدارة معلومات الطاقة الأميركية.
أخبار ذات صلة
أكثر الدول الأوروبية عرضة للخطر
يرصد تقرير لـ Euronews دول الاتحاد الأوروبي الأكثر عرضة لانقطاع إمدادات الغاز الطبيعي المسال، مشيراً إلى أن بعض دول الاتحاد الأوروبي معرضة بشكل خاص للاضطراب إما لأنها مستوردة رئيسية للغاز الطبيعي المسال، أو لأنها تعتمد بشكل كبير على الإمدادات القطرية، أو لأن لديها احتياطيات منخفضة بشكل غير عادي.
ويضيف التقرير:
- في العام 2025، استورد الاتحاد الأوروبي أكثر من 140 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال، وفقاً لمركز الأبحاث Bruegel الذي يتخذ من بروكسل مقراً له.
- كانت الولايات المتحدة أكبر مورد للغاز الطبيعي المسال إلى الاتحاد الأوروبي، حيث استحوذت على ما يقرب من 58 بالمئة من إجمالي واردات الغاز الطبيعي المسال، والتي تضاعفت ثلاث مرات بين عامي 2021 و2025.
- أكبر مستوردي الغاز الطبيعي المسال في الاتحاد الأوروبي هم فرنسا وإسبانيا وإيطاليا وهولندا وبلجيكا.
- من بين الدول الخمس، تواجه إيطاليا وبلجيكا أكبر قدر من الضغط بسبب اعتمادهما الأكبر على الإمدادات القطرية.
وفقًا لمنصة التحليلات Kpler، استحوذت قطر على حوالي 30 بالمئة من واردات إيطاليا من الغاز الطبيعي المسال و8 بالمئة من واردات بلجيكا في العام الماضي.
في حين أن فرنسا وإسبانيا، على سبيل المثال، تتمتعان بإمكانية وصول أقوى إلى الإمدادات النرويجية من بين الموردين الآخرين.
بالإضافة إلى ذلك في حين أن بولندا ليست من بين أكبر خمسة مستوردين للغاز الطبيعي المسال في الاتحاد الأوروبي، فقد جاء 17 بالمئة من وارداتها من الغاز من قطر في عام 2025، مما يعني أن البلاد تواجه تحديًا مماثلًا للاعتماد.
أخبار ذات صلة
كذلك قد تواجه بلجيكا أكبر مشكلة فيما يتعلق بمستويات الاحتياطي. إذ تبلغ نسبة مخزون الغاز في البلاد حوالي 25.5 بالمئة، وهي أقل من متوسط الاتحاد الأوروبي البالغ 30 بالمئة، مما يزيد من تعقيد الجهود المبذولة لتعويض الكميات القطرية.
كما أن إيطاليا وبولندا لديهما تعرض كبير للغاز الطبيعي المسال القطري على الرغم من أن مستويات التخزين لديهما أعلى نسبياً، حيث تبلغ 47 و 50 بالمئة على التوالي.
وينقل التقرير عن محلل الأبحاث في غلوبال إنرجي مونيتور، بيرد لانجنبرونر، تحذيره من أن إغلاق مجمع رأس لفان لتصدير الغاز الطبيعي المسال في قطر قد يكون له تأثير كبير على السوق، مشيراً إلى أنه لا توجد بدائل فورية لهذه الكميات.
الغاز الطبيعي المسال
تقول خبيرة النفط والغاز لوري هايتايان، لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية":
- سوق الغاز الطبيعي المسال يمثل حالياً العامل الأكثر تأثيراً على الاتحاد الأوروبي، في ظل اعتماد عدد من الدول الأوروبية على الإمدادات القطرية، وعلى رأسها إيطاليا التي تستورد نحو 6.4 مليار متر مكعب سنوياً (نحو 10 بالمئة من استهلاك البلاد السنوي من الغاز).
- أوروبا باتت مطالبة بالبحث عن بدائل عاجلة لتعويض أي انقطاع محتمل (..).
- هذا الواقع يفرض على الدول الأوروبية، خصوصاً إيطاليا وبلجيكا، الاستعداد لسيناريو نقص الإمدادات.. إيطاليا بدأت بالفعل التحرك نحو تنويع مصادرها عبر تكثيف التعاون مع الجزائر لزيادة تدفقات الغاز عبر الأنابيب، بهدف الحد من تداعيات تراجع الإمدادات القطرية.
كما تلفت إلى أن أسواق الغاز العالمية تشهد تنافساً حاداً على الشحنات الفورية، حيث تتجه الإمدادات نحو الأسواق الأكثر قدرة على الدفع، بخلاف العقود طويلة الأجل التي تتمتع بأسعار مستقرة، وهو ما يزيد من الضغوط على الأسعار في أوروبا.
وتشير إلى أن الاتحاد الأوروبي وجه الدول الأعضاء إلى ضرورة البدء مبكراً في ملء المخزونات الاستراتيجية تدريجياً، لتفادي موجات شراء جماعي لاحقة قد تؤدي إلى ارتفاعات حادة في الأسعار.
أخبار ذات صلة
كما تُبين أن أكثر الدول الأوروبية تأثراً بالغاز القطري هي إيطاليا وبلجيكا، إضافة إلى بولندا ولكن بكميات أقل، في حين تمتلك بلجيكا بعض المرونة للاستفادة من إمدادات إضافية من دول مثل النرويج.
وفيما يتعلق بسوق النفط، توضح هايتايان أن تأثيره على أوروبا أقل نسبياً مقارنة بالغاز، إذ تراجعت الحاجة إلى النفط الخام مع تقليص بعض قدرات التكرير، مقابل زيادة الاعتماد على المنتجات النفطية المكررة، لا سيما الديزل والبنزين ووقود الطائرات، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على الأسعار داخل الاتحاد الأوروبي.
وتختتم حديثها بالتأكيد على أن هيكل الطلب الأوروبي يتجه بشكل متزايد نحو المشتقات النفطية بدلاً من الخام، ما يجعل تقلبات هذا القطاع أكثر تأثيراً على الأسواق في المرحلة الحالية.
من جانبه، يقول المدير التنفيذي لمركز كوروم، طارق الرفاعي، لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، إن ألمانيا تُعد الدولة الأكثر تضرراً من انقطاعات إمدادات الطاقة في أوروبا، مشيراً إلى أنها كانت تعتمد قبل عام 2022 على روسيا لتأمين نحو 55 بالمئة من احتياجاتها من الغاز الطبيعي، ما جعل قطاعها الصناعي في موقع هشّ عند تقليص تلك الإمدادات.
ويوضح الرفاعي أن كلاً من وكالة الطاقة الدولية والمفوضية الأوروبية شددتا على أن القاعدة التصنيعية الضخمة في ألمانيا، إلى جانب معدلات استهلاكها المرتفعة للطاقة، يمثلان عاملين رئيسيين في زيادة مستوى المخاطر.
ويضيف أن دول وسط وشرق أوروبا تواجه أيضاً تحديات مماثلة، إلا أن الثقل الاقتصادي لألمانيا يجعل أي اضطرابات داخلها تمتد آثارها بشكل أوسع، لتؤثر على معدلات النمو في أوروبا وسلاسل التوريد بشكل عام.
ما هي خيارات أوروبا؟
أما عن خيارات أوروبا في مواجهة تلك الأزمة، يشير تقرير لـ "رويترز" إلى أن:
- الحكومات الأوروبية تبحث عن سبل لكبح جماح ارتفاع أسعار الطاقة.
- من غير المرجح اتخاذ تدابير واسعة النطاق كتلك التي تم تطبيقها في عام 2022 - وفقًا لخبراء الاقتصاد.
- تمتلك الحكومات موارد مالية محدودة للاستجابة.
وينقل التقرير عن كبير محللي منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية، فرانك جيل، قوله: "إذا حدث انقطاع في إمدادات الغاز من قطر لأسابيع أخرى وارتفعت أسعار الغاز، فمن المرجح أن نرى الحكومات تتدخل وتعيد تقديم بعض الإعانات".
فيما لا تستطيع الحكومات حتى الآن التنبؤ بمدى استقرار أسعار الطاقة المتقلبة. لكن من الواضح أنها تتخذ موقفاً حذراً بشأن التدابير المالية.
- قال خبراء اقتصاديون من بنك باركليز إنه نظراً لمحدودية الخيارات المتاحة، فإن تدابير الدعم، التي أبقتها الحكومات واسعة النطاق في عام 2022، ستكون محدودة وأكثر استهدافاً هذه المرة. وقد أكدت بريطانيا وألمانيا هذا الرأي بالفعل.
- ذكرت مورغان ستانلي أن تدابير دعم الطاقة التي اتخذتها حكومات منطقة اليورو بلغت 3.6 بالمئة من الناتج خلال الفترة 2022-2023، عندما تم تعليق قواعد الاتحاد الأوروبي التي تحد من العجز خلال الجائحة. وتشير التقديرات الآن إلى أن هذه الحكومات لا تستطيع تقديم سوى دعم بنحو 0.3 بالمئة من الناتج سنوياً مع الالتزام بقواعد الاتحاد الأوروبي.
- وفق مورغان ستانلي، فإنه إذا ظل مضيق هرمز مغلقًا لأكثر من شهر وكانت هناك دلائل على ضعف النمو، فقد يسمح الاتحاد الأوروبي لبعض الدول بالخروج مؤقتًا عن القواعد، متوقعًا أن تنفق هذه الدول ما يصل إلى 0.6 بالمئة من الناتج سنويًا لتمويل التدابير المستهدفة.
