تخفيف الأعباء التنظيمية.. هل يعزز الثقة بالأسواق الأميركية؟
13:58 - 30 سبتمبر 2025
تشهد الأسواق المالية العالمية تحولات متسارعة في السنوات الأخيرة، مع تزايد الجدل حول طبيعة الدور الذي يجب أن تلعبه الجهات الرقابية في تحقيق التوازن بين حماية المستثمرين ودعم النمو الاقتصادي.
وبينما يرى البعض أن القواعد الصارمة ضرورة للحفاظ على الشفافية والاستقرار، يذهب آخرون إلى أن الإفراط في التنظيم يفرض أعباءً غير ضرورية على الشركات ويقيد قدرتها على الابتكار والتوسع.
وفي وول ستريت، ثمة خطوات ملموسة من أجل إعادة النظر في تلك القواعد الصارمة، بقيادة ترامب الداعي إلى تخفيفها لإنعاش الشركات والأسواق.
في هذا السياق، تعهدت أعلى جهة رقابية في وول ستريت بالسعي إلى تطبيق "الجرعة" الدنيا من التنظيم، وتسريع مقترح الرئيس دونالد ترامب بإلغاء نظام التقارير الفصلية للشركات المدرجة، في إشارة إلى تخفيف مفاجئ للقيود المالية من جانب هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية.
وقال رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات، بول أتكينز، المعيّن من قِبل ترامب في الربيع الماضي، في مقال رأي نُشر بصحيفة فايننشال تايمز يوم الاثنين، إنه سينظر في خيار استبدال التقارير نصف السنوية بديلاً عن المتطلبات الحالية التي تلزم الشركات المدرجة بالإفصاح عن نتائجها كل ثلاثة أشهر.
وكتب أتكينز: "ينبغي على الحكومة أن توفر الحد الأدنى الفعّال من التنظيم اللازم لحماية المستثمرين، مع السماح للأعمال بالازدهار".
رئيس الهيئة، الذي وجّه أيضاً انتقاداً لقواعد المناخ الأوروبية واصفاً إياها بـ "الأيديولوجية"، يتخلى عن الأجندة التنظيمية الواسعة والجريئة التي تبناها سلفه غاري غينسلر، فيما تعتمد إدارة ترامب نهجاً أكثر ملاءمة للأعمال.
ومن بين أبرز التحولات التي يقودها أتكينز تبنّي الهيئة لقطاع العملات المشفّرة، في تناقض صارخ مع النهج المتشدد الذي اتبعه غينسلر. ويؤكد التوجه نحو تخفيف قواعد الشركات المدرجة توجهاً أكثر شمولاً نحو التنظيم المرن.
وفي مقاله، حذّر أتكينز من الإفصاحات "المدفوعة بالموضات السياسية أو الأهداف المشوهة"، مشيراً بشكل خاص إلى التوجيه الأوروبي الجديد بشأن تقارير الاستدامة للشركات.
وكتب أتكينز أن هذه القواعد "تتطلب الإفصاح عن مسائل قد تكون ذات أهمية اجتماعية، لكنها ليست جوهرياً ذات صلة مالية". وأضاف: "هذه الالتزامات تنطوي على مخاطر فرض تكاليف تقع على عاتق المستثمرين والعملاء الأميركيين، بينما لا تسهم كثيراً في تحسين المعلومات التي توجه قرارات تخصيص رأس المال".
وتابع قائلاً: "إذا كانت أوروبا تريد تعزيز أسواقها المالية عبر جذب المزيد من الإدراجات والاستثمارات، فعليها أن تركز على تقليص أعباء الإفصاح غير الضرورية. أما نحن، فأنا ملتزم بضمان أن تضع هيئة الأوراق المالية والبورصات في الولايات المتحدة رفاهية المستثمرين فوق رغبات الأيديولوجيين".
الإفصاحات المالية
يقول المدير التنفيذي لشركة V I Markets، أحمد معطي لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية":
- إن توجّه هيئة الأوراق المالية الأميركية لتخفيف بعض القيود من شأنه أن ينعكس على الأسواق بحالة من التفاؤل على المدى القصير، ما يؤدي إلى ارتفاع أسهم البورصة الأميركية.
- أي سوق تخفف قيودها تبعث برسالة ثقة بأن الدولة تدعم هذا القطاع الحيوي.
- المدى المتوسط قد يشهد استمراراً في الارتفاعات، بينما على المدى الطويل يتراجع الأثر تدريجياً مع عودة الأسواق للتركيز على البيانات المالية.
كما يبيّن أن تخفيف القيود - مثل الانتقال من نشر تقارير ربع سنوية إلى نصف سنوية- يقلل التكاليف على الشركات، ما يرفع أرباحها ويشجع المزيد من الشركات الصغيرة والناشئة وحتى الكبيرة على التفكير في الطرح بالبورصة.
أخبار ذات صلة
سياسات ترامب
وكان الرئيس الأميركي قد جدد اقتراحه بإلغاء التقارير الفصلية للشركات العامة الأميركية، والاقتصار على تقريري أرباح سنويين فقط.
والتقارير الفصلية هي الممارسة التي تُقدم بموجبها الشركات المُدرجة أسهمها علنًا تحديثات مالية كل ثلاثة أشهر. وتهدف هذه التقارير إلى تزويد المستثمرين والجهات التنظيمية وأصحاب المصلحة الآخرين بمعلومات حول الأداء المالي للشركة.
وقال ترامب إن مثل هذه الخطوة "ستوفر المال وتسمح للمديرين بالتركيز على إدارة شركاتهم بشكل صحيح".
ووفق تقرير لـ theconversation ، تُعطي هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية (SEC) الأولوية لمقترح ترامب. فقد درست الهيئة المسألة عام 2018 وعقدت اجتماعاً ، لكنها لم تُحرز أي تقدم في تعديلات القواعد.
وتقدم الشركات العامة الكندية أيضاً تقاريرها كل ثلاثة أشهر، في حين اعتمدت أسواق أخرى، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي ، نموذج إعداد التقارير كل ستة أشهر.
أخبار ذات صلة
وينبه التقرير إلى أن:
- التقارير الفصلية مكلفة، فوقت الموظفين، ومراجعة الإدارة التنفيذية، ورقابة مجلس الإدارة، والاستثمار في أنظمة التقارير، كلها عوامل تتراكم.
- يمكن أن يُسهم خفض التقارير الفصلية الخارجية في توفير الموارد الداخلية للشركة، والتخلص من البيروقراطية الإدارية.
تنظيم التداول
بدورها، توضح خبيرة أسواق المال، حنان رمسيس، لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" أن هناك خطة واضحة تتبعها الإدارة الأميركية في عهد الرئيس ترامب، تقوم على تنظيم عمليات التداول وتقليل عدد القوانين التي تعرقل الاستثمار، مع العمل على تقليص صلاحيات بعض التشريعات التي تعقد الإجراءات أمام الشركات، سواء تلك التي يتم قيدها في أسواق المال أو التي يجري التداول عليها، ولكن دون الإخلال بمبدأ الحفاظ على حقوق المساهمين."
وتشدد على أن "الإدارة الأميركية تسعى بشكل ملحوظ إلى تخفيف الأعباء التنظيمية وإعادة تقييم نظم المراقبة الموحدة للتداول، من أجل وضع خطط جديدة أكثر مرونة تقلل التعقيدات، وتضمن في الوقت ذاته حماية المستثمرين، وتشجع على الابتكار، وتعمل على تحسين كفاءة الأسواق المالية."
وتشير رمسيس إلى أن "الإجراءات التي تتخذها هيئة أسواق المال الأميركية تستهدف بالأساس مرونة حركة التداول، وتسريع إنجاز صفقات الاستثمار، وتنشيط أسواق المال بوصفها إحدى أهم البوابات الجاذبة للاستثمارات والأعمال والابتكار داخل الولايات المتحدة."
وتضيف أن "هذه السياسات تعظم دور أسواق المال كبديل استثماري آمن، وتتيح سهولة دخول وخروج الاستثمارات الأجنبية، كما تمنح المبتكرين فرصة أكبر للمشاركة في تنمية الأسواق، وتشجع الشركات العائلية على التوجه نحو القيد السريع في البورصة، لما توفره من مزايا في زيادة رأس المال السوقي وكفاءته."
وتؤكد أن "البورصة الأمريكية تُعد الأكبر والأكثر تطوراً على مستوى العالم، فهي المنصة التي تضم أحدث النظم الاستثمارية وأكبر عدد من المستثمرين محلياً ودولياً، ما يعزز دورها كوسيلة استثمارية وتمويلية أساسية، وكآلية لإعادة تقييم الأصول عبر طرحها للاستثمار."
إصلاحات أخرى
من لندن، يقول الرئيس التنفيذي لمركز كوروم، طارق الرفاعي، لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية":
- "إن الاتجاه نحو تخفيف القيود من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية سيمثّل خطوة مهمة نحو تحرير وتبسيط قواعد أسواق رأس المال، خاصة فيما يتعلق بالأصول الرقمية والشركات الناشئة".
- هذه التغييرات تشمل إعفاءات جديدة لشركات العملات المشفّرة، وتبسيط متطلبات الإفصاح، وتيسير إجراءات التحقق من المستثمرين المعتمدين، فضلاً عن تخفيف الأعباء التنظيمية المفروضة على الشركات العامة ومستشاري الاستثمار.
يشير الرفاعي إلى أن الهدف من هذه الخطوات هو "تعزيز الابتكار وزيادة نشاط الاكتتابات العامة الأولية، بما يجعل الأسواق الأميركية أكثر قدرة على المنافسة".
كما يوضح في سياق متصل أن المقترحات المتعلقة بالعملات المشفّرة أصبحت أكثر وضوحاً، وهو ما يوفّر مسارات أكثر شفافية لطرح المنتجات في الأسواق العامة.
ويتابع: "تعمل الهيئة كذلك على تحديث قواعد حفظ الأصول الرقمية، إلى جانب اعتماد متطلبات أقل تقييدًا للإدراج والإفصاح الخاصة بشركات الاستثمار".
ويضيف أن هذا التوجه من شأنه أن "يدعم الإدراجات العامة، ويجذب الاستثمارات المؤسسية والفردية، إضافةً إلى دفع عجلة الابتكار والنشاط".
فيما يؤكد أن بعض التقلبات قصيرة الأجل قد تظهر مع تكيف المشاركين مع القواعد الجديدة، "لكن على المدى الطويل ستؤدي هذه الإصلاحات إلى تعزيز تكوين رأس المال وتوسيع نطاق الوصول إلى الفرص الاستثمارية الخاصة".
