"رحلة بلا عودة".. هاجس بكين من تحول هجرة العيد إلى نزوح دائم
08:13 - 02 فبراير 2026
تستعدّ الصين وككل عام للهجرة السنوية الأكبر التي تحدث على أراضيها، حيث يسافر مئات الملايين من الأشخاص من المدن، عائدين إلى مسقط رأسهم في الأرياف للاجتماع بعائلاتهم والاحتفال بعيد رأس السنة القمرية الذي يحل هذا العام بتاريخ 17 فبراير 2026 .
ورغم أن طابع هذه المناسبة يقوم على الفرح ولمّ الشمل، إلا أنّ العيد هذا العام، يأتي محمّلاً بقلقٍ غير مألوف، إذ تتزايد المخاوف في الصين من أن يبقى جزءٌ كبيرٌ من عمال المدن في قراهم الريفية حتى بعد انقضاء العطلة، في ظل انحسار فرص التوظيف التي كانت تشكّل ركيزة عودتهم، ولا سيما في قطاعات البناء والمصانع التي تشهد تباطؤاً ملحوظاً.
وسبق لوزارة الشؤون الريفية الصينية، أن عبّرت عن قلقها من هذه المشكلة، ففي شهر نوفمبر 2025 أصدرت الوزارة بياناً حثت فيه الحكومة لمنع بقاء العمال في قراهم الأصلية بعد انتهاء عطلة العيد. وقد أثار هذا البيان ضجة كبيرة في البلاد، حيث أنه من النادر جداً أن يُعرب المسؤولون الصينيون، عن مخاوفهم بشأن المشاكل التي يعاني منها اقتصاد البلاد بهذه الصراحة.
أخبار ذات صلة
وعادةً ما تبدأ العطلة الرسمية لعيد رأس السنة القمرية في الصين من عشية العيد على أن تستمر لمدة تتراوح بين7 و8 أيام. إلا أنه في عام 2026، أعلنت الحكومة الصينية أن العطلة ستستمر لمدة 9 أيام، من 15 إلى 23 فبراير، لتصبح بذلك أطول عطلة رسمية في تاريخ البلاد.
ليست كأزمة 2008
وبحسب تقرير نشرته "ذي إيكونوميست"، واطّلع عليه موقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، فإن موضوع عودة عمال المدن إلى قراهم والبقاء فيها ليس بالأمر الجديد، فعندما ألحقت الأزمة المالية العالمية دماراً بقطاع التصدير الصيني عام 2008، عاد العمال بأعداد غفيرة إلى ديارهم الريفية، وكان الريف بمثابة متنفس لهؤلاء، الذين تمكنوا من زراعة أراضيهم الصغيرة ريثما يتحسن الوضع الاقتصادي.
ولكن هذه المرة هناك اختلافات جوهرية، فالتراجع الاقتصادي الذي تعاني منه الصين يبدو أكثر ديمومة، كما يبدو أن ضعف قطاع العقارات في البلاد سيستمر، مما سيقلل من فرص العمل في قطاع البناء، التي استوعبت العديد من العمال القادمين من الريف.
أخبار ذات صلة
وفي الوقت نفسه، لم يعد الريف يوفر ملاذاً آمناً للعمال العائدين إلى قراهم، فالعديد من هؤلاء تنازلوا عن حقوقهم في استخدام أراضيهم الزراعية، وقاموا بتأجيرها لآخرين، حيث تُظهر البيانات أنه في عام 2008، لم تتجاوز نسبة الأسر الريفية التي تنازلت عن حقوقها في استخدام أراضيها حاجز الـ 10 في المئة، أما اليوم فقد اقتربت النسبة من 40 في المئة.
عدد عمال الهجرة الريفيين
ويبلغ عدد سكان الريف الصيني نحو 450 مليون نسمة أو أكثر قليلاً، ومن هؤلاء، هناك ما يقارب من 180 مليون شخص يُعرفون بـ "عمال الهجرة الريفيين"، وهم من ينتقلون من القرى إلى المدن بحثاً عن فرص العمل، خصوصاً في المصانع ومواقع البناء، بينما يعمل الباقون في الزراعة أو في مجتمعاتهم المحلية.
وبحسب تقرير "ذي إيكونوميست"، فإنه في عام 2014 عبر 47 في المئة من "عمال الهجرة الريفيين"، إلى مقاطعات أخرى، أما الآن وبعد مرور عقد من الزمن، انخفضت النسبة إلى 38 في المئة فقط.
وضمن هذا السياق، تقول المسؤولة عن إدارة مكتب حكومي للتوظيف في مدينة تشوكو الريفية الصينية، إن عدد العائدين إلى ديارهم، قد ازداد بشكل ملحوظ خلال الشهر الماضي بسبب إغلاق مصانع التصدير في المناطق الساحلية أبوابها مبكراً، مشيرة إلى أن كل ما تستطيع فعله هو أن تساعد على ربط الأفراد بوظائف مؤقتة كسائقي توصيل.
اقتصاد ريفي ضيق
ولطالما سعت الحكومة الصينية إلى تطوير الصناعات في المدن والبلدات الريفية في جميع أنحاء البلاد، وتشجيع بعض "عمال الهجرة الريفيين"، على العودة إلى قراهم وخصوصاً أولئك الذين يمتلكون المهارات ورأس المال اللازم لبدء مشاريع تجارية صغيرة. وتماشياً مع هذه السياسة قام العديد من الشركات في السنوات الأخيرة، باتخاذ مقرّات لها في مقاطعات ومدن ريفية كبيرة، للاستفادة مباشرة من القوى العاملة المحلية، ولكن المشكلة تبقى في أن الاقتصادات المحلية في الريف، لا تستطيع استيعاب عدد كبير من العمال.
أخبار ذات صلة
مشهد اقتصادي معقد
ويواجه التنين الصيني مشهداً اقتصادياً معقداً يتسم بما يسميه الخبراء "النمو المقيّد"، فالاقتصاد الصيني لم يعد ينمو بالسرعة التي عهدها العالم سابقاً، وسوق الوظائف هي أحد أكثر القطاعات تأثراً، فمثلاً القطاع العقاري، الذي كان يمثل نحو 25 إلى 30 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، لا يزال يمر بمرحلة تصحيح مؤلمة، مما أدى إلى تباطؤ الصناعات المرتبطة به مثل الأسمنت، الحديد، الأثاث وغيرها، وهذا ساهم مباشرة في فقدان وظائف في قطاع الإنشاءات.
إضافة إلى ذلك، تشهد العديد من القطاعات الصناعية في الصين حرب أسعار قاسية، فمثلاً قطاع السيارات يُكافح من أجل البقاء، فوفقاً لمسح أجرته رابطة تجار السيارات الصينية، حقق 30 في المئة فقط من تجار السيارات في البلاد أرباحاً في النصف الأول من 2025، وباع ما يقرب من ثلاثة أرباعهم بعض السيارات على الأقل بأقل من التكلفة، وهذا ما دفع الشركات إلى خفض التكاليف عبر الحدّ من نمو الأجور، وإيقاف التوظيف مؤقتاً، إضافة إلى تسريح بعض الموظفين.
أخبار ذات صلة
تصدع النموذج الاقتصادي
ويقول الخبير في سوق العمل رامي القزي، في حديث لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، إن القلق الحكومي الصيني من أن يتحول عيد رأس السنة القمرية إلى هجرة عكسية دائمة، ينبع من نموذج اقتصادي واجتماعي طورته البلاد على مدى عقود، حيث يقوم هذا النموذج على انتقال ملايين العمال من القرى إلى المدن، للعمل في البناء والمصانع والخدمات منخفضة الكلفة، ثم عودتهم المؤقتة إلى الأرياف دون أن ينقطع ارتباطهم بسوق العمل الحضري، لافتاً إلى أنّ هذا النموذج سمح للصين بتوسيع مدنها بسرعة وخفض كلفة الإنتاج والحفاظ في الوقت نفسه على الريف كشبكة أمان اجتماعية، ومن هنا فإن الهجرة العكسية الواسعة تهدد بكسر حلقة أساسية في النمو الصيني وتحول الريف إلى نقطة اختناق اقتصادي.
أرقام لا تعكس الحقيقة
وبحسب القزي فإن البيانات الرسمية تظهر استقراراً نسبياً في معدلات البطالة الحضرية في الصين، عند حوالي 5.2 في المئة في 2025، في حين بلغ معدل البطالة بين العمال المهاجرين الريفيين، أقل من المتوسط عند نحو 4.7 في المئة، إلا أن هذه النسب المستقرة تخفي واقعاً متبايناً، فالكثير من العمال المهاجرين، يجدون وظائف غير مستقرة أو مؤقتة ذات رواتب متدنية جداً، مع فرص محدودة في القطاعات التي كانت تقليدياً تمتص العمالة الريفية كالبناء والتصنيع، وهو ما قد يدفعهم إلى عدم العودة إلى المدن بعد انتهاء عطلة العيد، وذلك بسبب ضعف الأمان الوظيفي وتراجع فرص الدخل.
ويشدد القزي على أن الهجرة العكسية إلى الأرياف، تمس جوهر المشروع الصيني، الذي اعتمد منذ عقود على قوة العمل الريفي كوقود للنمو الحضري، ولهذا تنظر بكين إلى هذه الظاهرة كإشارة إنذار مبكر، تفرض إعادة التفكير في نموذج التنمية نفسه، وفي قدرة الاقتصاد الصيني على توليد فرص عمل مستدامة خارج الوصفة التي اعتمدها لعقود.
كيف تحاول بكين احتواء "القنبلة الموقوتة"؟
من جهتها تقول الكاتبة والصحفية رلى راشد، في حديث لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، إنه منذ إصلاحات سوق العمل والهجرة في الثمانينيات والتسعينيات، اعتمدت الصين بشكل كبير على عمال الهجرة الريفيين، كجزء من محرك النمو الصناعي، وما يحدث الآن هو أن النمو الاقتصادي في البلاد يتباطأ، والعائد في القطاعات التقليدية بات أقل جذباً للعمال الريفيين، مشيرةً إلى أن السلطات تبذل جهوداً قوية لاحتواء هذه "القنبلة الموقوتة"، حيث سارعت إلى إطلاق حزمة إجراءات لإعادة هندسة الواقع الاقتصادي في الأرياف والمدن على حد سواء، ومن أبرزها:
تفكيك قيود "الهوكو": في خطوة تاريخية استكملتها في أواخر 2025، قامت الصين بتخفيف أو إلغاء قيود نظام التسجيل الأسري (الهوكو)، في معظم المدن باستثناء الكبرى منها مثل بكين وشنغهاي، والهدف من هذا القرار هو السماح لعمال الهجرة الريفيين بالاستقرار الدائم في المدن، والاستفادة من خدمات التعليم والصحة وغيرها، لمنعهم من العودة الدائمة الى الريف عند فقدان الوظيفة، وتحويلهم إلى مستهلكين داخل المدن.
التدريب والتأهيل المهني: أطلقت الصين في عام 2025 خطة شاملة تتضمن 14 إجراءً لدعم العمال الريفيين المهاجرين، وتحسين فرصهم في سوق العمل ضمن المدن، عبر حزمة من الإجراءات، منها تعزيز التدريب المهني بهدف تحسين مهارات العمال، وتمكينهم من الاندماج في سوق العمل الحديث، تشجيع العمال الريفيين على الانضمام إلى الصناعات الخدمية مثل خدمات الضيافة والرعاية المنزلية، ما يساعد في توسيع نطاق التوظيف خارج القطاعات التقليدية.
دعم تنمية ونهوض المجتمعات الريفية: أصدرت الصين في عام 2025، الوثيقة المركزية رقم 1 وهي وثيقة سنوية مهمّة، ركزت على تعميق الإصلاحات الريفية وتعزيز النهوض الريفي، بما يشمل تطوير الصناعات المحلية وتحسين الحوكمة الريفية وتحسين سبل العيش. كما عزّزت الصين برامج مكافحة الفقر وتوسيع الخدمات التعليمية والصحية والإسكان في الريف لمنع عودة السكان إلى الفقر بعد خروجهم منه.
وتعتبر راشد أن حزمة الإجراءات الصينية لا تركز على حل المشكلة بالوقت الراهن فحسب، بل تتبنى رؤية علمية طويلة المدى لإعادة توزيع القوى العاملة، بشكل متوازن بين الريف والحضر، متوقعةً أن تنجح مساعي السلطات في تثبيت العمال الريفيين في المدن بشكل تدريجي، مع توفير فرص عمل مستدامة وريادة اقتصادية في الريف، ما يحد من الهجرة العكسية، ويحافظ على النمو الحضري والاجتماعي في آن واحد.
