هكذا تعامل المصريون مع رفع تذكرة المترو
06:02 - 26 مارس 2017تباينت ردود فعل المصريين على زيادة سعر تذكرة قطار مترو الأنفاق بنسبة مئة في المئة، التي قالت وزارة النقل المصرية إنها حتمية للحفاظ على استمرارية الخدمة التي يستفيد منها ملايين المصريين يوميا.
وعبر بعض المواطنين عن صدمتهم بقرار زيادة سعر تذكرة الركوب من جنيه واحد إلى جنيهين الذي دخل حيز التنفيذ رسميا، لكن الجميع التزم التسعيرة الجديدة وإن بدا الامتعاض على بعضهم، خاصة مع ارتفاع أجرة وسائل المواصلات البديلة.
وقالت إحدى الراكبات إن تثبيت السعر على كافة المحطات أمر غير منطقي لأن البعض يستخدم المترو لمحطة واحدة أو محطتين.
وذكر راكب آخر أن مستخدمي المترو يستقلون وسائل مواصلات أخرى، مما يعني أنهم سينفقون أموالا أكثر من أجل الذهاب لأعمالهم.
وعبرت سيدة عن تفهمها لرفع سعر التذكرة، قائلة إن ذلك سيكون مفيدا إذا تم استخدامه من أجل تطوير وصيانة المرفق الحيوي.
وتبلغ الديون المستحقة على شركة مترو الأنفاق نحو 520 مليون جنيها ، فيما لا تتجاوز عوائد الإعلانات التجارية التي تستغل جدران المحطات مائة وخمسة وسبعين مليونا. ولسد هذه الفجوة الهائلة في نفقات التشغيل لجأت الحكومة لزيادة سعر التذكرة، الذي لم
يتغير منذ أكثر من أحد عشر عاما.
وذكرت وزارة النقل والمواصلات أنه تم رفع السعر نظرا لارتفاع أسعار الكهرباء وقطع الغيار والحاجة لتطوير المرفق الحيوي.
ووفقا للإحصائيات تخدم شبكة مترو الأنفاق في مصر نحو ثلاثة ملايين مواطن يوميا.
وقال المتحدث باسم شركة مترو الأنفاق- أحمد عبد الهادي إن "سعر التذكرة ظل ثابتا منذ عام 2006 حتى اللآن، بينما زادت أسعار الكهرباء وقطع الغيار والصيانة وأنظمة الأمن والمراقبة والحريق.. علينا مديونيات لكافة الشركات التي نتعامل معها".
وتعمل الحكومة المصرية على شق مزيد من خطوط مترو الأنفاق لخدمة سكان التجمعات العمرانية الجديدة كالشروق والعاشر من رمضان والقاهرة الجديدة شرقا والسادس من أكتوبر غربا، وهي الخطوط التي يتوقع أن تدخل الخدمة خلال ست سنوات.
ورغم زيادة أسعار التذاكر لتقليل الأعباء المادية المتراكمة على هذا المرفق الحيوي للنقل العام، يبقى مترو الانفاق وسيلة أقل تكلفة، وأكثر أمنا لشريحة عريضة من المواطنين خاصة ذوي الدخل المحدود مقارنة بغيره من وسائل المواصلات الأخرى.
