أزمة الدواء في مصر.. بين صعود وهبوط الجنيه
21:11 - 24 فبراير 2017أدى عدم استقرار سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار الأميركي إلى اختفاء مجموعة من الأدوية المستوردة من السوق المصرية، الأمر الذي دفع الجهات المعنية لاتخاذ سلسلة إجراءات لحماية المستهلك.
وبين صعود وهبوط سعر الجنيه المصري في مقابل الدولار الأميركي، تتأثر السوق المصرية سلبا وإيجابا، ومن بين أكثر القطاعات تأثرا بهذا التذبذب، القطاع الدوائي، الذي شهد سلسلة من ارتفاعات الأسعار.
كما تسبب ارتفاع سعر الدولار في اختفاء مجموعة من الأدوية المستوردة أو ندرتها، في مقابل ظهور عدد من العقاقير غير المطابقة للمواصفات، حسب ما كشفت شكاوى عدة من المواطنين.
ومن بين الأدوية التي باتت نادرة، الحقنة المعروفة بمضاد "الآر إتش"، التي يؤكد استشاري أمراض النساء، شريف باشا، أهميتها وضرورة أن تعطى للمرأة بعد الولادة لحماية الجنين الثاني.
وتتراوح نسبة النساء اللاتي تحتجن لهذه الحقنة بين واحد واثنين بالمئة من النساء في العالم.
وقد أدى النقص في الكميات المتاحة منها في مصر إلى لجوء المواطنين لشرائها من الصيدليات الخاصة رغم قرار وزارة الصحة قصر بيعها على هيئة المصل واللقاح المركزية.
وظهرت حقن عدة غير مطابقة للمواصفات ، وهو ما حذرت منه وزارة الصحة المصرية، مؤكدة تكثيف الحملات على الصيدليات بعد ورود شكاوى بشأن هذه القضية.
وأعلنت الوزارة أيضا عن توافر نحو 15 ألف حقنة، فضلا عن الاتفاق على استيراد نحو 20 ألف حقنة أخرى ما يعنى قرب انتهاء الأزمة.
وتطالب منظمات غير حكومية تعمل في مجال الحق في الصحة بما يسمونه عدالة التوزيع لهذه الحقنة وغيرها من الأدوية الضرورية على مستوى البلاد، مع تخفيف الأعباء على المواطنين والسعي نحو توفير الأدوية بأسعار مناسبة.
وقد يسهم التحسن النسبي في قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار الأميركي في حل أزمة نقص الأدوية وارتفاع أسعارها، ولو بشكل تدريجي.
غير أن التصدي لتلك المشكلة بشكل جذري يحتاج لاستراتيجية متكاملة لصناعة الدواء في مصر، وفق ما تؤكد الحكومة، التي تقول، في الوقت نفسه، إنها تحاول تخفيف الآثار السلبية لبرنامجها للإصلاح الاقتصادي.
