إنفوغرافيك.. رائحة "فضيحة الرواتب" تزكم المحاكم الإيرانية
22:01 - 03 أكتوبر 2016
أعلنت طهران الأحد عزمها فتح تحقيق مع ما يزيد على 1600 مسؤول، على خلفية "فضيحة الرواتب" التي تكشفت مؤخرا، فيما يواجه المئات من الموظفين الحكوميين احتمال المثول أمام القضاء.
الإعلان عن نية فتح التحقيق يبدو أنه جاء بهدف امتصاص الغضب الشعبي وسحب البساط من تحت أقدام المحافظين المتشددين الذين استغلوا هذه "الفضيحة" لتشويه سمعة الحكومة قبل الانتخابات المقبلة، بحسب ما ذكر مسؤولون إيرانيون الأحد، الذي أشاروا إلى أن قرابة 400 موظف حكومي ربما يمثلون أمام القضاء، بسبب ارتفاع رواتبهم بشكل كبير.
وكان تقرير لمحكمة التدقيق المالي الإيرانية خلص مؤخرا إلى أن "رواتب مدراء تنفيذيين في بنوك حكومية تصل إلى 622 مليون ريال، أي نحو 20 ألف دولار أميركي شهريا"، في حين لا يتعدى معدل الرواتب في القطاع العام 400 دولار أميركي.
من جهته، ووصف رئيس البرلمان علي لاريجاني، الرواتب الخيالية بأنها "وصمة" على جبين القطاع العام، وأكد أنه تم فتح قضايا قانونية ضد 397 مسؤولا حكوميا يكسبون أكثر من 200 مليون ريال، مشيرا إلى أنه تمت إعادة 50 مليار ريال (1.6 مليون دولار تقريبا) من الرواتب العادية إلى خزينة الدولة، وفقا لما نقلته عنه وكالة فارس للأنباء.
وتكشفت الفضيحة في مايو الماضي عندما سرب إعلام المحافظين وثائق عن رواتب الموظفين والتي أظهرت أن بعض رواتب موظفين كبار، تزيد أكثر من 100 مرة على متوسط الرواتب في إيران، وفق ما ذكرت "فرانس برس".
وأقيل العديد من المدراء التنفيذيين، كما أجبر جميع أعضاء مجلس إدارة صندوق التنمية الإيراني على الاستقالة بعد التسريبات، بينما أعلنت الحكومة عن سقف للرواتب في القطاع العام هو 189 مليون ريال و100 مليون ريال للعاملين في المؤسسات السياسية.
وأفادت تقارير إعلامية باستقالة مدير صندوق التنمية الوطنية سيد صفدر حسيني، الذي يصل راتبه (الراتب فقط) إلى 580 مليون ريال إيراني أو ما يعادل 17 ألف دولار، مشيرة إلى أنه وافق على إعادة 140 ألف دولار للدولة.
كما أفادت التقارير باستقالة جميع معاونيه على خلفية "فضيحة الرواتب الكبيرة.
وقبل ذلك استقال رئيس مصرف "رفاه" الذي كان يتقاضى راتبا بحدود 60 ألف دولار شهريا، واتهمت وسائل الإعلام حسين فريدون، شقيق الرئيس الإيراني حسن روحاني ومستشاره، بأنه عينه في منصبه محاباة له.
وأقال وزير الاقتصاد الإيراني علي طيب نيا مديري مصارف كبرى "لتقاضيهم رواتب وقروضا غير اعتيادية"، في حين حدد الوزير مبلغ 5500 دولار سقفا لرواتب مديري المصارف والشركات العامة.
