السلاح.. اتجاهات الإنفاق الدفاعي العالمي
19:50 - 08 مارس 2016
أعلنت روسيا مؤخرا خفض إنفاقها الدفاعي للعام 2016 بنسبة 5 في المئة، بينما قالت الصين إنها قررت زيادة ميزانيتها الدفاعية بحدود 7.6 في المئة، أو ما يعادل 155 مليار دولار.
وجاء إعلان روسيا والصين عن نسبة إنفاقهما الدفاعي بعد صدور تقارير عن مراكز متخصصة في الشؤون الدفاعية والعسكرية، مثل معهد ستوكهولم لأبحاث السلام الدولي ومجلة جينز، بشأن حجم الإنفاق الدفاعي العالمي خلال العامين 2014 و2015.
وبحسب التقارير، فقد أظهرت اتجاهات الإنفاق الدفاعي العالمي للعامين 2014 و2015 نموا كبيرا، خصوصا من جانب الصين التي بلغ حجم إنفاقها الدفاعي للعام 2015 نحو 144 مليار دولار، مقابل 132 مليار دولار في العام السابق.
وجاءت الصين في المركز الثاني بفارق كبير خلف الولايات المتحدة، التي تحافظ على ريادتها في الإنفاق الدفاعي العالمي على مدى سنوات طويلة، حيث بلغت ميزانيتها الدفاعية عام 2015 حوالي 595 مليار دولار، لكنه أقل مما كانت عليه عام 2014 عندما بلغت 625 مليار دولار.
وفي المركز الثالث جاءت بريطانيا التي ظلت ميزانيتها الدفاعية بحدود 66.5 مليار دولار خلال العامين، تلتها فرنسا بميزانية دفاعية ظلت في العامين 2014 و2015 بحدود 56.5 مليار دولار، وتلتها كل من روسيا واليابان والهند والسعودية وألمانيا وكوريا الجنوبية.
الدول المصدرة والمستوردة
وأظهرت تقارير حول المصدرين والمستوردين في الفترة من 2011 إلى 2015 أن الولايات المتحدة تتصدر الدول المصدرة للسلاح بنسبة 33 في المئة، وتأتي بعدها روسيا بنسبة 25 في المئة، ثم الصين بنسبة 5.9 في المئة، وتليها فرنسا وألمانيا وبريطانيا وإسبانيا وإيطاليا (5.6 و4.7 و4.5 و3.5 و2.8 في المئة على التوالي).
أما الدول المستوردة، خلال الفترة نفسها، فحلت الهند أولى بنسبة 14 في المئة، ثم السعودية بنسبة 7 في المئة، والصين ثالثة بنسبة 4.7 في المئة،
وبحسب الإحصاءات، فقد تصدرت الولايات المتحدة سوق تصدير السلاح خلاللعام 2014، وبلغت حصتها من السوق 54.4 في المئة، ثم بريطانيا بحصة بلغت 10.4 في المئة، متقدمة بفارق ضئيل عن روسيا التي بلغت حصتها في السوق 10.2 في المئة، وتلتها فرنسا بحصة بلغت 5.6 في المئة، فدول الاتحاد الأوروبي الأخرى بحصة وصلت إلى 3.8 في المئة.
وجاءت خلفها إيطاليا بنسبة 3 في المئة، ثم اليابان بنسبة 2.3 في المئة، فإسرائيل (1.9 في المئة) وكوريا الجنوبية (1.7 في المئة) وألمانيا (1.6 في المئة) والهند (1.2 في المئة) بينما بلغت حصة باقي الدول 4 في المئة.
ولم تدرج الصين في هذا التقرير، غير أن حصتها في سوق تصدير السلاح تقدر بين 5 و6 في المئة.
الإنفاق عام 2014
وكان العام 2014، شهد نموا كبيرا في الإنفاق الدفاعي العالمي، خصوصا منطقة الشرق الأوسط، بالإضافة إلى أوكرانيا التي شهدت أزمة سياسية ترافقت مع صراع مسلح.
واحتلت أوكرانيا صدارة الدول في الإنفاق العسكري، حيث بلغت نسبة إنفاقها الدفاعي 63 في المئة، وتلتها قطر بنسبة 25.7 في المئة، واحتلت إيران المركز الثالث في الإنفاق الدفاعي، وقدرت نسبة إنفاقها بحدود 21 في المئة، وتلتها مصر بنسبة 13.7 في المئة، فالعراق بنسبة 12.99 في المئة.
وحلت بولندا في المركز السادس بنسبة 12.57 فالجزائر بنسبة 12.47، وجاءت أستراليا خلفها بنسبة 11.16 في المئة.
أما السعودية فحلت في المركز التاسع بنسبة 10.83 في المئة، ثم روسيا بنسبة 10.77 في المئة.
الإنفاق عام 2015
وتغير الحال في العام 2015، جراء ظهور صراعات أخرى في العالم إلى جانب الأزمات في الشرق الأوسط وأوكرانيا، حيث ظهر نزاع آخر في جنوب شرق آسيا، وتحديدا في منطقة بحر الصين الجنوبي.
كما كشفت إحصائيات العام 2015 تسارع النمو في الإنفاق الدفاعي في إيران وإسرائيل تحديدا.
غير أن أوكرانيا ظلت أولى في نسبة الإنفاق الدفاعي بل وزادت هذه النسبة عن العام السابق، حيث بلغت 69.97 في المئة، وتقدمت إيران إلى المركز الثاني بنسبة 29.01 في المئة، وكذلك فعت بولندا (21.97 في المئة) وروسيا (21.34 في المئة).
وظهرت الفلبين في القائمة بنسبة 14.98 في المئة وإندونيسيا بنسبة 12.78 في المئة، بينما سبقت إسرائيل الصين في نسبة النمو في الإنفاق الدفاعي بعد بلغت نسبتها 9.9 في المئة، مقابل 9.05 في المئة للصين.
وبلغت نسبة الإنفاق الدفاعي في العراق 8.55 في المئة، مقابل 7.15 في المئة لفيتنام.
يشار إلى أن النسب المقدمة في التقرير هي نسبة الميزانية الدفاعية من الموازنة الإجمالية للدول الواردة في التقرير والإحصائيات.
