تركيا تواجه تبعات الفساد الاقتصادية
12:16 - 06 يناير 2014بدأت دوائر الاقتصاد والأعمال التركية تنتقد علنا حكومة رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان وحزب العدالة والتنمية بسبب تأثير فضيحة الفساد المالي لكبار المسؤولين على الوضع الاقتصادي، ويتوقع محللون أن تضطر الحكومة إلى تغيير سياستها النقدية التي سهلت عملية النمو في العقد الأخير لمواجهة تلك التحديات.
رغم أن التبعات السياسية لفضيحة الفساد تبدو أكثر حساسية، مع الانتخابات البلدية هذا العام والانتخابات العامة العام القادم، إلا أن التبعات الاقتصادية قد تفقد الحكومة أحد أهم ركائز شعبيتها.
وبعد ما ذكره وزير السياحة التركي المستقيل على إثر قضية الفساد من أن "مجموعة صغيرة حول اردوغان هي من يسمع لها، ورئيس الحكومة لم يعد يقبل نقدا" بدأ رجال الحكومة في دوائر الاقتصاد ينتقدون علنا أداءها.
السياسة النقدية
في الأسبوع الماضي انتقد رئيس جمعية المصدرين الأتراك (التي تضم أكثر من 50 ألف شركة) السياسة النقدية للحكومة مشيرا إلى انها تكبد المصدرين خسائر فادحة مع هبوط سعر صرف الليرة.
ورغم أن المحللين في الأسواق العالمية لا يخشون أن تشهد تركيا أزمة كتلك التي شهدتها دول ما يسمى "الربيع العربي"، إلا أن قدرة شركاتها على الاقتراض من الأسواق الدولية ربما تتأثر إذا اتسع نطاق فضيحة الفساد.
وتتركز على محافظ البنك المركزي إردم باشي، الذي عينه اردوغان، الذي قد يضطر إلى تشديد السياسة النقدية ما يعني ارتفاع أسعار الفائدة، التي ظلت منخفضة طوال نحو عقد من الزمن.
ورغم أـن نسبة التضخم ما زالت فوق 7%، إلا أنها قد ترتفع إلى نحو 10% مع ارتفاع أسعار بعض السلع والخدمات هذا العام، وسيعني ذلك ضغطا آخر على البنك لرفع أسعار الفائدة.
ويخضع الاحتياطي من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي (نحو 40 مليار دولار) لضغط التزامات تركيا هذا العام مع استحقاقات مالية خارجية تصل إلى 217 مليار دولار منها 164 مليار دولار ديون تستحق خلال 2014 و53 مليار دولار عجز في التجارة والخدمات.
القطاع العقاري
تمكن اردوغان وحزبه من الفوز في الانتخابات منذ 2003 بسبب شعاراته الإسلامية وأيضا أداؤه الاقتصادي الذي جعل مستوى دخل الأتراك يرتفع بنسبة 50 بالمائة في 11 عاما.
ومن شأن أي اهتزاز في الاقتصاد أن ينال من شعبية الحزب واردوغان نفسه، خاصة إذا تاثر رجال أعمال مرتبطون بالحزب الحاكم.
واعتمد النمو الاقتصادي التركي في القرن الجديد على طفرة في القطاع العقاري، شجعتها حكومة العدالة والتنمية، جعلت متوسط النمو السنوي عند 5 بالمائة أو أكثر في وقت يعاني فيه اقتصاد العالم بسبب الأزمة المالية من أكثر من خمس سنوات.
ولأن فضائح الفساد طالت مشروعات حكومية، وفي القلب منها عقارات وانشاءات، فإن نمو هذا القطاع بالسرعة السابقة غير مضمون وبالتالي لا يتوقع أن يزيد نمو الاقتصاد التركي في 2014 عن 2 أو 3 بالمائة.
ورغم أن تلك النسبة تعد معقولة، قياسا على نمو الاقتصاد العالمي إلا أنها ستجعل الأتراك يشعرون بأن هناك ركودا اقتصاديا. وربما ترتفع نسبة البطالة عن نسبة 10 بالمائة الحالية ما يعني مزيدا من تآكل الشعبية الانتخابية لاردوغان وحزبه.
