السعودية.. توفيق العمالة ما له وما عليه
17:57 - 18 سبتمبر 2013
مع تمديد مهلة تصحيح أوضاع العمال الأجانب في المملكة العربية السعودية إلى مطلع شهر نوفمبر المقبل، ثار جدل من جديد حول إيجابيات هذه القرار وأيضا الآثار السلبية التي قد يخلفها على الوضع الاقتصادي في المملكة.
فالتمديد النهائي للمهلة بنحو ستة أسابيع لأكثر من عشرة ملاييين عامل أجنبي في السعودية حاليا سيوفر فرصة لتنظيم أوضاع هؤلاء العمال من جهة، لكنه قد يربك أيضا سوق العمل السعودية في وقت تستكمل فيه بناء مشروعات ضخمة ومدن صناعية متعددة.
ورغم أنه لم تصدر حتى الآن أي إحصائية دقيقة من وزارة العمل عن عدد العمليات التصحيحية التي تمت حتى اللحظة، إلا أنه من المتوقع أن تتعدى حاجز الثمانية ملايين عملية تصحيح في نهاية المدة المحددة في الرابع من نوفمبر المقبل.
وحسب ما أوضح وكيل وزارة العمل للتفتيش وتطوير بيئة العمل عبدالله أبو ثنين، فإن عدد العمليات التصحيحية التي نفذت منذ بدء المهلة التصحيحية التي وجه بها العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز قبل أربعة أشهر لتصحيح أوضاع المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل من المنشآت والعمالة والأفراد بلغ حتى منتصف يونيو الماضي قرابة الأربعة ملايين عملية.
وأضاف بأن مهنة عامل هي المهنة الأكثر من حيث نسبة التصحيح التي بلغت (27%) من إجمالي عمليات التصحيح تلتها مهنة عامل معماري بواقع (13%).
الكاتب والخبير الاقتصادي السعودي محمد العنقري يجد في قرار توفيق أوضاع العمالة إيجابيات لا تنكر، أهمها تنظيم سوق العمل وفتح فرص جديدة للأيدي العاملة السعودية في إطار عملية "السعودة" أي توطين الوظائف وضبط وحصر العمالة الموجودة في سوق العمل التي يتم من خلالها تقييم الشركات في نسب السعودة، وكذلك عدد التأشيرات الصادرة من وزارة العمل.
ويرى العنقري أن من الإيجابيات أيضا حفظ الأموال داخل البلاد، وأن تكون دورة رأس المال في الداخل خلاف السابق. إذ من المقدر أن يكون مجموع ما تم تحويلة من أموال من هذه العمالة الأجنبية لخارج البلاد بنهاية هذا العام 2013 هو 120 مليار ريال.
وتتعدى الإيجابيات الجانب الاقتصادي إلى الأوضاع الاجتماعية، يضيف العنقري، مثل خفض نسبة الجريمة، كون الأمور ستكون أكثر ضبطاً من السابق. وأضاف بأن السعودية تمر في هذه الفترة بظروف متغيرة وذلك بحكم الصرف الحكومي الكبير على المشاريع الذي يتطلب وجود أيدي عاملة بشكل يوازي هذا الصرف لإنجاز هذه المشاريع. ولكن من المعروف عالمياً أن عمالة المقاولات هي عمالة مهاجرة، وبالتالي سيتغير وضعها بعد انتهاء تنفيذ هذه المشاريع.
وطالب العنقري شركات القطاع الخاص أن تستفيد من هذه المهلة قدر المستطاع فهذه فرصة لها والأمر أشبه بالاستقدام الداخلي للعمالة ناهيك عن أن تصحيح وضع العامل المخالف أقل كلفة من استقدام عامل جديد.
لكن برغم هذه الايجابيات إلا أنه يبقى هاجس الخوف لدى الكثير من أبناء المجتمع من أن يتم تطبيق النظام وبالتالي يقل عدد الأيدي العاملة،مما يكون له أثر كبير على ارتفاع الأسعار، رغم تطمينات المسؤولين بسيطرتهم المسبقة على ذلك.
وتشكل الأسابيع الستة المقبلة حتى انتهاء المهلة هاجساً لدى المخالفين لأنظمة العمل، إذ إنهم يعلمون جيداً أنه لن يتم تمديد المهلة التصحيحية مرة أخرى حسب ما ورد في الأمر الملكي لذا فهم يسابقون الزمن لتصحيح أوضاعهم ما بين كفلائهم و وزارة العمل ومديرية الجوازات علهم يلحقون بركب من سبقوهم.
