السعودية.. رسوم العمالة تقلص الأرباح
14:07 - 12 سبتمبر 2013
توقع الرئيس التنفيذي لشركة أبناء عبدالله عبد المحسن الخضري أحد أبرز الشركات العاملة في قطاع المقاولات بالسعودية استمرار تأثر صافي الربح لعدة فصول أخرى جراء الرسوم التي تفرضها على العمال الأجانب.
وبدأت وزارة العمل في أواخر 2012 بفرض رسوم على الشركات قدرها 2400 ريال (640 دولارا) لكل أجنبي يزيد على عدد العاملين من السعوديين. وهي جزء من سياسة الوزارة الهادفة لتشجيع الشركات على التوطين.
وفي يوليو أعلنت الخضري عن نتائج الربع الثاني والتي شهدت انخفاضا نسبته 43% في صافي الربح ليصل إلى 25.4 مليون ريال وعزت ذلك لأسباب من بينها تلك الرسوم.
وتعاني الشركة وعدد من الشركات العاملة بقطاع المقاولات جراء السياسات الإصلاحية التي تنتهجها وزارة العمل - كبرنامج نطاقات الذي يفرض على الشركات حصصا لتوظيف المواطنين.
ونقلت رويترز عن الخضري قوله "تأثر أرباح الشركة بتلك الرسوم لم يكون أسوأ على الأرجح إذ تعمل الشركة في عدد من المشروعات التي جرى التفاوض عليها قبل فرض تلك الرسوم وإن التفاوض على المشروعات الجديدة سيأخذ تلك الرسوم في الاعتبار.
وأوضح أن التأثير على الأرباح سيظهر بصورة أوضح العام المقبل.
ولفت الخضري إلى أن عددا من شركات المقاولات الصغيرة اضطر للخروج من السوق بسبب ارتفاع تكلفة العمالة مضيفا "المسألة مضرة بصورة خطيرة واعتقد أن من طبقوا تلك الرسوم قللوا من تأثيرها آنذاك."
وقال مسؤولون سعوديون إنهم يطبقون قرارات إصلاح سوق العمل بصورة حذرة بعدما اشتكى أصحاب الشركات من تأثر أعمالهم. ومدت الحكومة في يوليو فترة تصحيح أوضاع العمالة المخالفة ليتمكنوا من توفيق أوضاعهم مع القوانين المعمول بها ويتفادوا ترحيلهم خارج المملكة.
