الأصالة والمعاصرة.. "الجرار" إلى صدارة انتخابات المغرب
11:19 - 24 سبتمبر 2026احتاج حزب الأصالة والمعاصرة إلى 18 عاما منذ تأسيسه ليصل للمرة الأولى إلى صدارة الانتخابات التشريعية المغربية، بعدما منحته النتائج المؤقتة لاقتراع 23 سبتمبر 97 مقعدا في مجلس النواب، مقابل 66 للتجمع الوطني للأحرار و65 لحزب الاستقلال.
وأضاف الحزب 10 مقاعد تقريبا إلى رصيده في انتخابات 2021، عندما حل ثانيا بـ87 مقعدا، في حين خسر التجمع الوطني للأحرار أكثر من ثلث مقاعده السابقة، متراجعا من 102 إلى 66، حيث بلغت المشاركة في الاقتراع 38.02 بالمئة.
وبهذه النتيجة ينتقل الحزب، المعروف شعبيا بـ"الجرار" نسبة إلى رمزه الانتخابي، من ثاني أكبر مكونات الحكومة المنتهية ولايتها إلى الحزب المتصدر للبرلمان، بعدما أمضى الجزء الأكبر من تاريخه في المعارضة ولم يدخل الحكومة للمرة الأولى إلا عام 2021.
من حزب جديد إلى منافس على السلطة
ولد الأصالة والمعاصرة في أغسطس 2008، بعد أشهر من إطلاق "حركة لكل الديمقراطيين" بمبادرة من فؤاد عالي الهمة، الوزير المنتدب السابق في الداخلية، قبل اندماج خمس تشكيلات سياسية في الحزب الجديد.
وتصف صحيفة "LeBrief" المغربية نشأته بأنها جاءت في سياق إعادة ترتيب المشهد السياسي ومواجهة الصعود السريع لحزب العدالة والتنمية، مع تركيبة جمعت منتخبين وأعيانا ورجال أعمال وشخصيات قادمة من اليسار والحركة الحقوقية.
ومنذ بدايته، أثارت العلاقة بين الحزب ومؤسسه جدلا سياسيا واسعا لدى خصومه.
ولم يحتج الحزب إلى وقت طويل لبناء قاعدة محلية. ففي انتخابات الجماعات عام 2009 حل في المركز الأول بعد أقل من عام على تأسيسه، ثم كرر حضوره القوي في انتخابات 2015، عندما حصل على 6655 مقعدا جماعيا وفاز برئاسة خمس من جهات المغرب الاثنتي عشرة.
أما الطريق البرلماني فكان أكثر تعرجا. حصل الحزب على 47 مقعدا في انتخابات 2011 وجلس في المعارضة، ثم حقق أكبر قفزة له في 2016 بحصوله على 102 مقعد، لكنه بقي ثانيا خلف العدالة والتنمية واستمر خارج الحكومة.
وتزامن ذلك مع أزمات داخلية. ففي 2019 وصل الخلاف بين الأمين العام حكيم بنشماش وخصومه داخل تيار "نداء المستقبل" إلى المحاكم، قبل تسوية الأزمة وصعود عبد اللطيف وهبي إلى الأمانة العامة في فبراير 2020.
وجاء التحول الأكبر في 2021. تراجع الحزب من 102 إلى 87 مقعدا، لكنه احتفظ بالمركز الثاني ودخل الحكومة للمرة الأولى ضمن ائتلاف مع التجمع الوطني للأحرار والاستقلال. وتسلم وزراؤه قطاعات العدل والإسكان والتشغيل والطاقة والشباب والثقافة والتواصل وغيرها.
وفي فبراير 2024 تخلى الحزب عن نموذج الأمين العام الواحد، واعتمد قيادة جماعية تتولى فاطمة الزهراء المنصوري تنسيقها إلى جانب محمد مهدي بنسعيد، ولاحقا فاطمة السعدي، بعد خروج صلاح الدين أبو الغالي من القيادة.
أخبار ذات صلة
حكومة وإنجازات وأزمات
منح دخوله الحكومة الحزب فرصة تقديم نفسه للمرة الأولى على أساس حصيلة تنفيذية، لا باعتباره قوة معارضة فقط.
ففي قطاع الإسكان الذي تشرف عليه المنصوري، أطلقت الحكومة برنامج الدعم المباشر لاقتناء السكن. وبحلول أكتوبر 2025 قالت الوزيرة إن أكثر من 71 ألف شخص استفادوا من البرنامج، بينهم نسبة كبيرة من النساء والشباب ومغاربة الخارج.
وفي وزارة العدل، دخل قانون العقوبات البديلة حيز التطبيق في 2025، بما يشمل العمل للمنفعة العامة والمراقبة الإلكترونية وغيرها من البدائل للعقوبات السجنية القصيرة، وهو أحد الإصلاحات التي وضعها الحزب ضمن حصيلة وزيره عبد اللطيف وهبي.
لكن السنوات الحكومية حملت أيضا ملفات أثرت في صورة الحزب. أثار امتحان المحاماة الذي أشرفت عليه وزارة العدل في عهد وهبي احتجاجات واتهامات بالمحاباة، وتحول إلى أحد أبرز الملفات المثيرة للجدل حول الوزير.
وفي ديسمبر 2023، وجد الحزب نفسه أمام قضية أكثر ثقلا بعد توقيف اثنين من أبرز منتخبيه، سعيد الناصري وعبد النبي بعيوي، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"إسكوبار الصحراء". وأصدر الحزب حينها موقفا رسميا نأى فيه بنفسه عن المتهمين وشدد على مسؤوليتهم الفردية أمام القضاء.
كما بقيت البطالة والقدرة الشرائية والفوارق بين المناطق في صلب الانتقادات التي واجهت الحكومة بكل مكوناتها، وهي الملفات نفسها التي عاد الأصالة والمعاصرة ليضعها في صدارة برنامجه الانتخابي لعام 2026. وذهب القيادي محمد مهدي بنسعيد خلال الحملة إلى القول إن الحزب لا يدعي أن "كل شيء على ما يرام"، في محاولة للجمع بين تحمل المسؤولية الحكومية وطرح برنامج جديد.
كيف تقدم في 2026؟
قبل الانتخابات، رصدت "ميديا 24" استراتيجية تقوم على الجمع بين الحفاظ على المنتخبين أصحاب القواعد المحلية واستقطاب وجوه جديدة. ففي يوليو كان الحزب قد أعلن 90 رئيس لائحة، 52 منهم شاركوا في انتخابات 2021 و38 وجها جديدا، مع حضور واسع لرجال الأعمال وأصحاب المهن الحرة والمنتخبين المحليين.
كما استقطب الحزب شخصيات بارزة، أبرزها الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، ورئيس جهة الداخلة–وادي الذهب ينجا الخطاط، إلى جانب برلمانيين ومنتخبين قادمين من أحزاب أخرى. واعتبرت قيادة الحزب هذه الاستقطابات جزءا من توسيع قاعدته الانتخابية، فيما تناولتها الصحافة المغربية باعتبارها أحد عناصر قوته التنظيمية قبل الاقتراع.
ولعبت القيادة الجماعية دورا في إعادة تقديم الحزب بصورة مختلفة عن مرحلة وهبي، مع حضور المنصوري في الواجهة السياسية، فيما تحرك لقجع في عدد كبير من المدن خلال الحملة للدفاع عن البرنامج الاقتصادي والاجتماعي.
وسعى الحزب في الوقت نفسه إلى بناء مسافة عن التجمع الوطني للأحرار رغم مشاركته معه في الحكومة. ووصفت الصحافة المغربية هذه المعادلة بأنها محاولة لتقديم الأصالة والمعاصرة باعتباره قوة قادرة على تغيير مسار السياسات الحكومية مع عدم التنصل من مسؤوليته عن الولاية المنتهية.
وجاء برنامجه تحت شعار تغيير المسار، موزعا على خمسة مواثيق و20 التزاما، بكلفة إضافية قدرها الحزب بنحو 350 مليار درهم خلال 5 سنوات.
وتضمنت الأهداف خلق ما لا يقل عن مليون وظيفة صافية، وتحقيق نمو متوسط بنسبة 5 بالمئة بين 2027 و2031، وخفض ضريبة الدخل، ورفع معاشات التقاعد الدنيا، وزيادة الدعم الاجتماعي، وإعادة تنظيم شبكات توزيع السلع للحد من الوسطاء.
ووضع الحزب الشباب في قلب البرنامج، مستندا إلى تقديرات تشير إلى وجود نحو 2.9 مليون شاب بين 15 و29 عاما خارج العمل والدراسة والتكوين، واقترح برنامجا لإدماج نحو 300 ألف شاب سنويا عند وصوله إلى طاقته الكاملة.
وتظهر النتائج المؤقتة أن الحزب انتقل من 87 مقعدا في 2021 إلى 97 مقعدا في 2026، بينما تراجع شريكاه في الحكومة السابقة، التجمع الوطني للأحرار والاستقلال، إلى 66 و65 مقعدا على التوالي.
ولا تمنح المقاعد الـ97 الحزب أغلبية منفردة في مجلس يضم 395 نائبا؛ إذ تتطلب الأغلبية 198 مقعدا، ما يضع الأصالة والمعاصرة أمام مرحلة مشاورات وتحالفات لتشكيل أغلبية برلمانية بعد تثبيت النتائج النهائية.
