حذرت وزارة الخارجية الأميركية، الجمعة، المؤسسات المالية في مختلف أنحاء العالم من تسهيل ما وصفتها بالأنشطة المالية غير المشروعة لإيران، مؤكدة أن المشاركة في هذه الأنشطة تنطوي على "عواقب وخيمة".
وقالت الخارجية الأميركية إن رسالتها إلى المؤسسات المالية واضحة، مشددة على التزام واشنطن بقطع سبل وصول النظام الإيراني إلى النظام المالي الدولي.
وأضافت أن الولايات المتحدة تعمل أيضا على حرمان طهران من الموارد التي تستخدمها، وفق تعبيرها، لزعزعة استقرار المنطقة وتهديد المصالح الأميركية.
وحثت الوزارة المجتمع الدولي على الانضمام إلى هذه الجهود، وضمان عدم تحول أي مؤسسة إلى "شريان حياة مالي" للنظام الإيراني، الذي قالت إنه يهدد السلم والأمن.
وأكدت الخارجية الأميركية أن واشنطن ستواصل استخدام جميع الأدوات الدبلوماسية والاقتصادية المتاحة لعزل النظام الإيراني وزيادة الضغوط المالية عليه.
وفي وقت سابق من الجمعة، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات على مصرف "غولدن غلوبل" التركي للاشتباه بصلات له بالحرس الثوري الإيراني، وذلك في إطار مساعي واشنطن لعزل طهران اقتصاديا.
وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت في بيان إن العقوبات الأخيرة التي فرضتها الولايات المتحدة على مؤسسات مالية تؤكد جدية واشنطن في تطبيق سياسة الحصار الاقتصادي على إيران.
وأوضح الوزير أن الإدارة الأميركية تأمل ألا تضطر إلى فرض عقوبات على مزيد من البنوك، مشيرا إلى أن ذلك يعتمد على سرعة تحرك المجتمع الدولي ووقف دعمه للنظام الإيراني.
وتأتي هذه التصريحات في إطار الضغوط الاقتصادية التي تمارسها واشنطن على طهران، عبر استهداف المؤسسات والقنوات المالية التي تقول الولايات المتحدة إنها تساعد إيران على مواصلة تعاملاتها الخارجية والالتفاف على العقوبات.
أوروبا على جبهة الضغط الاقتصادي ضد إيران
