الملحق السري يُعيد رسم حدود السيادة اللبنانية من جديد
16:51 - 29 يونيو 2026
في لحظة سياسية وأمنية دقيقة، عاد ملف جنوب لبنان إلى واجهة المشهد مع تصاعد الحديث عن "الملحق الأمني" أو "الملحق السري" المرتبط بالاتفاق، وسط تباين في مقاربة آليات التنفيذ، لا في النتيجة المتوقعة.
فبينما تؤكد الكاتبة الصحفية سوسن مهنا أن إسرائيل تشترط نزع سلاح حزب الله قبل استكمال الانسحاب، يرى رئيس مركز صفدي للدبلوماسية الدولية والأبحاث مندي صفدي أن تل أبيب غيّرت استراتيجيتها بعد إخفاق التجارب السابقة، بحيث أصبح نزع السلاح مقدمة للانسحاب لا نتيجة له.
في المقابل، يبرز الحديث عن دور أميركي في مراقبة التنفيذ، في وقت تتقاطع فيه التساؤلات حول مستقبل السيادة اللبنانية، وحدود الاتفاق، وإمكانات التصعيد الداخلي.
تؤكد سوسن مهنا خلال حديثها الى سكاي نيوز عربية أن ما يُتداول بشأن الملحق الأمني ليس مستجداً، مشيرة إلى أن رئيس الحكومة الإسرائيلية تحدث عنه فور توقيع الاتفاق، عندما أعلن أن إسرائيل ستواصل العمل ضمن "الخط الأصفر"، وأن انسحابها من المناطق التي تسيطر عليها سيبقى مرتبطاً بقدرة الدولة اللبنانية على نزع سلاح حزب الله.
وترى أن هذا الملحق يعيد إلى الأذهان اتفاق نوفمبر 2024، الذي قالت إن الدولة اللبنانية كانت تمتلك نسخة مختلفة منه، بينما أكدت إسرائيل آنذاك أن الاتفاق منحها حرية العمل العسكري، وهو ما اعتبرت أن الوقائع خلال العامين الماضيين عكسته عملياً.
أخبار ذات صلة
هواجس إسرائيل ومعادلة الانسحاب
بحسب مهنا، تستند المقاربة الإسرائيلية إلى مخاوف أمنية تتمثل في احتمال أن يؤدي انسحاب الجيش الإسرائيلي ودخول الجيش اللبناني، بالتزامن مع عودة السكان، إلى تسلل عناصر من حزب الله مجدداً إلى المنطقة، وهو ما تعتبره إسرائيل سيناريو قد يفرض عليها العودة إلى تنفيذ الغارات والتوغلات العسكرية.
وانطلاقاً من هذه القراءة، تقول إن إسرائيل تطالب الدولة اللبنانية بالعمل أولاً على نزع سلاح حزب الله بصورة كاملة، قبل البدء بعملية انسحاب تدريجية، مع إقرارها في الوقت نفسه بأنها لا تستطيع الجزم بالنوايا الإسرائيلية، وأن الاتفاق الثلاثي قد يفرض مساراً مختلفاً في التطبيق.
وتضيف أن المطلوب من الدولة اللبنانية، وفق رؤيتها، هو نزع سلاح حزب الله لإنهاء الذريعة التي تستند إليها إسرائيل في الحديث عن وجود عناصر مسلحة تهدد أمنها.
دور أميركي محتمل في التنفيذ
وتشير مهنا إلى تقارير تحدثت عن وصول قائد القيادة المركزية الأميركية إلى لبنان، معتبرة أن الولايات المتحدة، بوصفها شريكاً وضامناً للاتفاق، قد تبدأ مرحلة أكثر جدية في ملف نزع السلاح.
وتلفت إلى وجود تسريبات تحدثت عن عمل أميركي لتدريب وتجهيز وحدة من الجيش اللبناني، وربما تنسيق مهمة مع الجيش اللبناني لتتولى نزع سلاح حزب الله، في ضوء ما تصفه بتجربة عام 2024، حين أعلنت الدولة اللبنانية خطة لنزع السلاح جنوب الليطاني، قبل أن ترى أن الحرب اللاحقة أظهرت، بحسب قولها، أن الحزب تمكن من التسلل مجدداً ونقل ترسانته العسكرية.
كما تشير إلى ما وصفته بمخاوف أميركية وإسرائيلية من أن يتحول انتشار الجيش اللبناني إلى غطاء أو تنسيق مع حزب الله، لافتة إلى صدور عقوبات أميركية بحق ضباط من الجيش اللبناني والأمن العام في هذا السياق.
أخبار ذات صلة
الحرب دفعت لبنان إلى التفاوض
وتربط مهنا بين المسار التفاوضي والظروف التي مر بها لبنان، معتبرة أن الدولة اللبنانية لم تكن تضع التفاوض المباشر مع إسرائيل ضمن أولوياتها، إلا أن الحرب والدمار والاحتلال والانهيار الاقتصادي دفعتها إلى هذا الخيار.
وترى أن الحربين اللتين تحدثت عنهما، وما ترتب عليهما من دمار للقرى والاقتصاد، أدتا إلى إضعاف الدولة، معتبرة أن السلاح الذي قيل إنه لحماية لبنان انتهى، وفق توصيفها، إلى استجلاب الاحتلال.
وتضيف أن الرافضين للتفاوض، سواء عبر المواقف المنسوبة إلى حزب الله أو رئيس مجلس النواب نبيه بري، لم يقدموا، بحسب قولها، بديلاً واضحاً، متسائلة عما إذا كان البديل يتمثل في استمرار لبنان ساحة للصراع بين إسرائيل وإيران.
الأمن الإسرائيلي وحدود الخلافات
وفي قراءتها للموقف الإسرائيلي، تؤكد مهنا أن أمن إسرائيل بقي أولوية ثابتة منذ حرب غزة، وأن الحديث عن مناطق عازلة داخل الأراضي اللبنانية يعكس استمرار هذا التوجه.
وترى أن الاتفاق أسهم في تهدئة الخلافات التي ظهرت بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأميركي دونالد ترامب، معتبرة أن الطرح الذي ينسب إلى حزب الله يقوم على بقاء لبنان ضمن التفاهم الإيراني الأميركي، وليس على تفاوض سيادي مستقل.
كما تتوقع أن يشهد الداخل اللبناني تصعيداً، مشيرة إلى التظاهرات والدعوات إلى إسقاط الحكومة، وإلى تقديرات بعض المراقبين والسياسيين اللبنانيين بشأن احتمال حصول عمل أمني، مع تأكيدها أن الحزب، وفق رأيها، لن يوافق على اتفاق ترى أنه ينزع منه وظيفته داخل لبنان.
وتضيف أن دخول الولايات المتحدة على خط الاتفاق، وتعهدها بدعم الجيش اللبناني، إلى جانب الحديث عن مساعدات مالية ووصول قائد القيادة المركزية الأميركية، يمثل مؤشراً على التزام أميركي بتقوية المؤسسة العسكرية.
صفدي: استراتيجية جديدة
من جهته، يرى مندي صفدي أن إسرائيل غيّرت منهجها مقارنة بالمراحل السابقة، معتبراً أن تجربة الانسحاب أولاً ثم الاعتماد على جهات أخرى لنزع سلاح حزب الله أثبتت فشلها أكثر من مرة.
ويقول إن قوات اليونيفيل، وفق تقديره، لم تتمكن من منع تسلح حزب الله وتعزيز قوته في جنوب لبنان، ولذلك تقوم الاستراتيجية الحالية على نزع السلاح أولاً، ثم تنفيذ الانسحاب، بالتعاون بين الجيش اللبناني والجيش الإسرائيلي، مع احتمال مشاركة قوات أميركية في المنطقة.
ويؤكد أن الهدف، بحسب رؤيته، يتمثل في إنهاء التهديد الأمني من جنوب لبنان والوصول إلى مرحلة من السلام والاستقرار بين إسرائيل ولبنان.
رقابة أميركية.. وموقف الحكومة الإسرائيلية
يشير صفدي إلى أنه سمع من شخصيات مطلعة على تفاصيل الاتفاق في وزارة الخارجية حديثاً عن احتمال مشاركة أميركية في التنفيذ، وإن كان يؤكد أنه لم يطلع بنفسه على نص هذا البند.
ويضيف أن الجانب الأميركي سيبذل جهده لإنجاح الاتفاق، وكذلك الجانب الإسرائيلي، في ظل قناعة، بحسب قوله، بأن الجيش اللبناني يعاني نقاط ضعف تحول دون تنفيذ المهمة منفرداً، ما يستدعي التعاون للوصول إلى الهدف المشترك المتمثل في نزع سلاح حزب الله وإعادة الاستقرار.
وفي ما يتعلق بالموقف داخل إسرائيل، يؤكد صفدي أن الاتفاق لا يشكل مشكلة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، موضحاً أن الوزيرين إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش أعلنا تحفظات إعلامية، لكنهما صوتا داخل الحكومة دعماً للاتفاق، معتبراً أن بعض المواقف ترتبط بحسابات انتخابية.
كما ينفي وجود مشروع لما يسميه "إسرائيل الكبرى"، ويعتبر أن هذه السردية طُرحت منذ عام 1948، قبل أن ينتقل إلى عرض رؤيته التاريخية بشأن المنطقة، بما في ذلك توصيفه لتاريخها وللوجود العربي فيها.
الانسحاب الكامل مشروط باتفاق السلام
ويختتم صفدي موقفه بالتأكيد على أن إسرائيل، بحسب تقديره، ستعود إلى الحدود الدولية المعترف بها بين الدولتين فور تحقق ثلاثة شروط، هي نزع سلاح حزب الله بالكامل، وإبعاده عن الساحة العسكرية اللبنانية، واستعادة السيادة اللبنانية، وإبرام اتفاق سلام بين إسرائيل ولبنان، مؤكداً أنها لن تبقى يوماً واحداً بعد ذلك، ومضيفاً أن الوجود الإسرائيلي الحالي في الجنوب جاء، بحسب وصفه، بعد ما اعتبره عدواناً من حزب الله.
