السلطات الأميركية تحتجز أسرة مصرية عقب الإفراج عنها
15:58 - 26 أبريل 2026
قال محامون إن السلطات الاتحادية الأميركية أعادت احتجاز أسرة مصرية، أمس السبت، بعد إطلاق سراحها الأسبوع الماضي بناء على أمر قضائي، وذلك بعد احتجازها لأكثر من 10 أشهر في مركز هجرة، حسبما أفادت وكالة رويترز.
وذكر الفريق القانوني للعائلة، في بيان، أن هيام الجمل وأطفالها الخمسة، الذين تتراوح أعمارهم بين خمسة أعوام و18 عاما، تم احتجازهم بعد أقل من 48 ساعة من إصدار قاضٍ اتحادي أمرًا بإطلاق سراحهم.
وأفادت صحيفة "ذا كولورادو صن" بأنه تم إلقاء القبض على الأسرة، التي تعيش في كولورادو، عند ذهابها إلى مكتب تابع لوكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك في دنفر، تنفيذا لإجراء إلزامي.
وقال الفريق القانوني الممثل للعائلة إن وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك وضعت الأسرة على متن طائرة كانت ستقلع إلى ميشيغان "ثم إلى خارج الولايات المتحدة نحو مكان مجهول".
وقال إريك لي، أحد محامي الأسرة، في وقت لاحق إن محكمة اتحادية وافقت على طلب طارئ لوقف الترحيل.
وفي بيان صدر أمس السبت، قالت وزارة الأمن الداخلي إن التعامل مع الأسرة يتم وفقا "للإجراءات القانونية الواجبة بشكل كامل"، ووصفت القاضي الذي أمر بالإفراج عنها بأنه "قاضٍ ناشط.. يطلق سراح عائلة هذا الإرهابي في شوارع أميركا".
أخبار ذات صلة
وألقت السلطات القبض على الأسرة لأول مرة في يونيو، وجاء احتجازها في مركز الهجرة، وهو الأطول لأسرة في عهد إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بعد اتهام زوج هيام السابق، محمد صبري سليمان، بالشروع في القتل والاعتداء وجريمة كراهية اتحادية، عقب هجوم بقنابل حارقة وقع العام الماضي في بولدر بولاية كولورادو.
وقالت لورين بيس، القائمة بأعمال مساعد وزير الأمن الداخلي: "نحن واثقون من أن المحاكم ستبرئ ساحتنا في النهاية".
ولم يتطرق البيان إلى سبب احتجاز الأسرة، أمس السبت، بعد صدور الحكم يوم الخميس.
وأُفرج عن هيام الجمل وأطفالها يوم الخميس، بعد أن أمر القاضي بإطلاق سراحهم عقب حكم منفصل مماثل صدر في وقت سابق من الأسبوع.
وكانت الحكومة الأميركية قد ذكرت في وقت سابق أنها تحقق في مدى علم الأسرة بشأن الهجوم. ونددت هيام، التي حصلت على الطلاق من سليمان بعد اعتقاله، بهجوم بولدر، وقالت إن الأسرة لم تكن على علم بأي خطط لتنفيذه.
ويدافع ترامب عن حملته الصارمة على الهجرة باعتبارها ضرورية للحد من الهجرة غير الشرعية وخفض معدلات الجريمة. ويقول المنتقدون ومنظمات حقوقية إن حملة وزارة الأمن الداخلي تنتهك الإجراءات القانونية السليمة وحرية التعبير.
