الشمال السوري على صفيح ساخن.. حوار متعثر أم تصعيد وشيك؟
11:01 - 23 ديسمبر 2025في لحظة إقليمية شديدة الحساسية، عاد الشمال السوري ليحتل صدارة المشهد السياسي والأمني، مع تصاعد التوترات الميدانية وتضارب القراءات حول مستقبل العلاقة بين الحكومة السورية الانتقالية وقوات سوريا الديمقراطية، في ظل حضور تركي ضاغط يثير تساؤلات متجددة بشأن حدود التدخل وخيارات المرحلة المقبلة.
وبينما تتقاطع تصريحات رسمية مع مواقف متباينة للفاعلين السياسيين، يتكشف مشهد معقد تتداخل فيه الحسابات الأمنية مع رهانات الحوار، وسط مخاوف حقيقية من انزلاق الأوضاع نحو مسار أكثر تصعيدا.
تصريحات تركية تشعل النقاش
التصريحات الأخيرة لوزير الخارجية التركي هاكان فيدان، التي عبّر فيها عن عدم تفاؤله بتنفيذ اتفاق دمج قوات سوريا الديمقراطية ضمن الجيش السوري قبل نهاية العام، شكلت شرارة جديدة في هذا الملف الشائك.
فهذه التصريحات لم تُقرأ بمعزل عن التوترات الميدانية المتزامنة شمال سوريا، ولا عن التحركات السياسية والأمنية التي رافقتها، ما فتح الباب أمام تفسيرات متعددة بشأن نوايا أنقرة وخياراتها المقبلة.
مؤتمر الخارجية.. إشارات ما قبل الانفجار
يرى مدير المركز الكردي للدراسات نواف خليل، خلال حديثه إلى غرفة الأخبار على "سكاي نيوز عربية" أن المؤتمر الصحفي المشترك بين وزيري خارجية سوريا وتركيا شكل مؤشرا مبكرا على مسار تصعيدي واضح، إذ تمّ، بحسب توصيفه، توجيه الأسئلة والإيحاءات الإعلامية بطريقة تحمّل قوات سوريا الديمقراطية مسؤولية تعثر الاتفاقات، متجاهلة كليا الدور التركي المستمر.
ويلفت إلى أن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان بدا أكثر حديثا عن المفاوضات السورية – الكردية من نظرائه السوريين أنفسهم، في مشهد يعكس، برأيه، رغبة تركية واضحة في تعطيل أي مسار تفاوضي قد يفضي إلى تهدئة.
دور تركي مباشر وعراقيل متعمّدة
يؤكد خليل أن أنقرة، وخصوصا عبر فيدان ووزير الدفاع يشار غولر، تعمل على وضع العراقيل أمام تنفيذ الاتفاقات، وصولا إلى تفجيرها ميدانيا.
ويعتبر أن تزامن الزيارات الأمنية والعسكرية التركية رفيعة المستوى إلى دمشق، قبيل أي لقاءات مرتقبة بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية، لا يمكن فصله عن التصعيد الذي أعقبها، سواء في حي الشيخ مقصود أو في الخطاب السياسي والإعلامي.
"الجيش الوطني".. فاعل خارج السيطرة
يتوقف خليل خلال حديثه عند دور ما يسمى بـ"الجيش الوطني السوري"، معتبرا أن هذه المجموعات، التي شاركت سابقاً في نزاعات خارج سوريا، لا تمت بصلة فعلية لوزارة الدفاع السورية رغم الادعاء الرسمي بدمجها.
ويشير إلى أن هذه الفصائل تقف وراء حصار الشيخ مقصود وقصفه، في تناقض صارخ مع تصريحات رسمية تقلل من شأن هذه الانتهاكات أو تبررها.
سردية التصعيد والرد الكردي
يرفض خليل الرواية القائلة إن قوات سوريا الديمقراطية تسعى للتصعيد، مذكرا بحجمها العسكري الكبير الذي يضم نحو 70 ألف مقاتل، إضافة إلى 30 ألفا من قوى الأمن الداخلي، ومشيرا إلى أن أي خيار عسكري، لو أُريد، لما استهدف أحياء مدنية محاصَرة خالية من السلاح الثقيل.
ويعتبر أن هذه السردية الإعلامية تهدف إلى شيطنة "قسد" وتبرير ما يجري على الأرض.
اتفاقات معلّقة وبنود منسية
ينتقد خليل أداء الحكومة السورية الانتقالية في تنفيذ بنود الاتفاقات، لا سيما اتفاق 8 مارس، مشيرا إلى أن البنود الجوهرية المتعلقة بالكفاءة والحقوق الدستورية للكرد لم تنفذ، بل جرى تجاوزها في الإعلان الدستوري.
ويصف هذا الإعلان بأنه أعاد إنتاج مركزية مفرطة، متجاهلا التعدد القومي والديني في البلاد.
العامل الدولي والرسائل الأميركية
في البعد الدولي، يوضح خليل أن تركيا فشلت في الحصول على ضوء أخضر أميركي لعملياتها، سواء في عهد بايدن أو ترامب، وأن التحالف الدولي لا يزال يعتبر قوات سوريا الديمقراطية شريكا أساسيا.
كما يتطرق إلى الدور الأميركي "المتوازن نسبياً"، مع التحفظ على بعض التصريحات المتناقضة الصادرة عن شخصيات أميركية، مؤكدا أن تقرير مصير السوريين ليس بيد أي طرف خارجي منفرد.
دعوة لخطاب وطني جامع
و يشدد خليل خلال مداخلته على أن قوات سوريا الديمقراطية، رغم ما يصفه بالاستفزازات، ما زالت متمسكة بالحوار وتنفيذ الاتفاقات، محذرا في المقابل من خطورة خطاب التحريض والكراهية الصادر عن بعض المسؤولين والمنابر الإعلامية والدينية.
ويحمّل الحكومة السورية، بوصفها سلطة انتقالية، مسؤولية اعتماد لغة وطنية جامعة، داعيا تركيا، إن كانت جادة في الحل، إلى الكف عن لعب دور الطرف المعرقل والانخراط في مسار يدعم استقرار سوريا لا تفجير ساحاتها.
موازنة المصالح في الشمال السوري
اعتبر الكاتب والباحث السياسي مؤيد قبلاوي أن استمرار الاتهامات والمواجهات الصريحة لن يؤدي إلى أي حل وطني في الشمال السوري، مؤكدًا أن التصريحات الصادرة عن مسؤولين دوليين، وعلى رأسهم هاكان فيدان، كانت واضحة في دعواتها إلى الحوار والتصالح، وليس التصعيد العسكري.
وقال قبلاوي خلال حديثه لغرفة الأخبار في سكاي نيوز عربية إن "هناك طواعية واضحة وسياسة محددة لأن يكون الحوار هو الوسيلة، لا أن يؤجج الموقف"، موضحا أن الجيش السوري لم يستخدم القوة في أحياء مدنية، وهو ما يعكس نهج الدولة في إدارة النزاعات داخليا.
وأوضح قبلاوي أن ما شهدته حلب مؤخرا من تحركات عسكرية في أحياء مدنية جاء في سياق محاولات من بعض التيارات داخل قسد لإظهار امتلاك أدوات للرد السياسي على مؤتمرات صحفية هادئة ومتسقة مع الأطراف الدولية، ومنها تركيا والولايات المتحدة، اللتان تعملان كوسيطين في العملية السياسية.
وأضاف أن قسد لم تواجه المؤتمر بالرد المناسب عبر وسائطها الدبلوماسية، بل ترجمت ما تم الإعلان عنه في حلب على أنه إيعاز بالحرب، وهو ما نفته الدولة السورية جملة وتفصيلا.
أخبار ذات صلة
بنية قسد بين السيادة الوطنية واللامركزية
أبرز قبلاوي في تحليله أن القسد تسعى للحفاظ على بنيتها السياسية والإدارية من خلال التمسك بمفهوم اللامركزية، معتبرة أن أي تسليم كامل للسلطة إلى الحكومة السورية يعني اندماجها وذوبانها، وهو ما تعارضه بشكل واضح.
وقال إن الدولة السورية تسعى لتطبيق اتفاقات واضحة مثل اتفاق 10 آذار، تشمل تسليم المعابر، والحقول النفطية، والإدارة السياسية والأمنية بشكل تدريجي، بما يحافظ على سيادة الدولة وحقوق المواطنين، بينما تسعى قسد للاحتفاظ بالنواة الأساسية للبنية تحت مسمى LAM المركزية، مع حرص على استبقاء قواتها العسكرية تحت قيادتها.
وأضاف أن البنية العسكرية في مناطق الشمال الشرقي كلها تندرج تحت وزارة الدفاع السورية، ولا وجود لما يسمى بالجيش الوطني السوري، وهو ما ينكر أي تدخلات خارج نطاق الدولة، مشددا على أن أي مواجهة عسكرية غير مبررة في المناطق المدنية مرفوضة من الدولة والشعب السوري.
وأشار قبلاوي إلى أن القيادة السورية تمتلك أدوات دبلوماسية وضغوطًا دولية كافية لتجنب المواجهة العسكرية العارمة، مؤكدا أن ما جرى في حلب كان أحد أشكال هذه الضغوط، وأن الرد من قسد تم استلامه ونوقش ضمن الإطار الدبلوماسي دون إعلان الحرب.
وأضاف أن الدولة السورية تسعى للاستفادة من الوقت بصبر وطني طويل، عبر تسليم تدريجي للمؤسسات والموارد، بما يضمن استمرار العمليات الخدمية والسيادية دون تصعيد غير محسوب.
وأكد أن الحل الوسط ممكن إذا عادت قسد إلى العقلانية، وأقرت بالحلول الواقعية، وتقبلت الانخراط تحت إدارة الحكومة السورية، مع السماح بمشاركة بعض الإدارات المحلية لخدمة مصالح المواطنين، بما فيها الخدمات الأساسية والتعليمية والصحية، بعيدا عن التمسك بالهيمنة السياسية.
الخلافة الإدارية والسياسية محور الصراع
اعتبر قبلاوي أن الخلاف الرئيسي بين الحكومة السورية وقسد يتمثل في البنية الإدارية والسياسية، مشيرا إلى أن قسد لم تحقق أي تقدم في استثمار الموارد المحلية لصالح البنية التحتية، وكرستها للعسكرة، وهو ما يخالف مصالح الشعبين الكردي والعربي.
وأوضح أن القيادة السورية تطالب بأن تكون الموارد تحت سيطرة الحكومة، فيما تسعى قسد لأخذ حصة خاصة بها، وهو ما يراه قبلاوي إعادة تموضع سياسي وليس تسليمًا للدولة.
كما شدد على أن القسد تعاني من استئثار السلطة، إذ يهيمن على قيادتها شخصيات محددة منذ سنوات طويلة، دون وجود تمثيل عربي أو تداول سياسي داخلي، وهو ما يعقد أي حوار حقيقي حول دمج البنية الإدارية والسياسية ضمن الدولة السورية.
الطريق إلى الحل الوطني
أكد قبلاوي خلال حديثه على أن الدولة السورية تسعى إلى حوار وطني شامل، قائم على السيادة والوطنية، بعيدًا عن أي تصعيد عسكري أو إثارة للخلافات داخل المناطق المدنية، داعيا قسد إلى العودة إلى العقلانية وتقديم أدواتها الدبلوماسية بشكل ملموس، لتتمكن القيادة السورية من تحقيق الحل التدريجي الذي يضمن حقوق المواطنين ويحافظ على وحدة الدولة والسيادة الوطنية.
