اتفاق الرسوم بين أوروبا وترامب.. من خرج منتصرًا؟
14:26 - 04 أغسطس 2025
قبل أيام قليلة من موعد نهائي محدد بمطلع أغسطس، توصلت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين والرئيس الأميركي دونالد ترامب، يوم الأحد الماضي، إلى اتفاق تجاري لتجنب فرض رسوم جمركية نسبتها 30 بالمئة على الواردات الأميركية للتكتل.
والسؤال المطروح هو: هل نجحت فون دير لاين في تحاشي السيناريو الأسوأ، أم أن ترامب "التهمها في سهولة ويسر"، بحسب وصف رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان، الذي لا يكف عن إصدار الانتقادات؟
المعلوم والمجهول
تواجه معظم صادرات الاتحاد الأوروبي الآن رسوما جمركية شاملة نسبتها 15 بالمئة - أعلى من النسبة قبل عودة ترامب للبيت الأبيض، ولكنها أقل بكثير من نسبة 30 بالمئة التي هدد بها الرئيس الأميركي.
ومن المقرر أن تدخل هذه الرسوم حيز التنفيذ يوم 7 أغسطس المقبل - أي بعد أسبوع واحد من الموعد النهائي الأصلي – بحسب أمر تنفيذي اعتمده ترامب الخميس الماضي.
وجاء في بيان للبيت الأبيض: "سوف يزيل الاتحاد الأوروبي الرسوم الجمركية الضخمة، بما في ذلك جميع الرسوم الأوروبية على السلع الصناعية الأميركية المصدرة إلى التكتل، مما يخلق فرصا هائلة للسلع المصنعة والمزروعة في أميركا للمنافسة والفوز في أوروبا".
وأكدت المفوضية الأوروبية في بيان توضيحي عقب الاجتماع أن تفاصيل الاتفاق ليست سوى "معايير رئيسية" و"خطوة أولى في إطار عملية".
أخبار ذات صلة
وأضافت أن الرسوم الجمركية، بنسبة 15 بالمئة، تسري تقريبا على جميع صادرات الاتحاد الأوروبي، التي تخضع لرسوم متبادلة، وكذلك على السيارات وقطع الغيار، التي تصل نسبة الرسوم عليها حاليا إلى 25 بالمئة. كما ستطبق الرسوم الجمركية المحتملة على المنتجات الصيدلانية وأشباه الموصلات مستقبلا.
ومع ذلك، سوف تعود الرسوم الجمركية على الطائرات، وأجزائها، وبعض المواد الكيميائية، والأدوية، والمواد الخام، إلى مستويات ما قبل تنصيب ترامب في يناير الماضي.
كما تعهد الاتحاد الأوروبي بتحسين وصول منتجات الأسماك الأميركية، وبعض الصادرات الزراعية من الولايات المتحدة، إلى أسواقه. ولا تزال بعض التفاصيل الدقيقة غير واضحة.
ويصر البيت الأبيض على إبقاء الرسوم الجمركية على الصلب والألومنيوم والنحاس عند 50 بالمئة، ولكن الاتحاد الأوروبي يخالف هذا الرأي، حيث تقول المفوضية: "سوف يحدد الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة حصصا لنسب الرسوم الجمركية على صادرات الاتحاد الأوروبي إلى مستويات تاريخية، مما يخفض الرسوم الحالية التي تبلغ 50 بالمئة."
وأوضحت المفوضية أن الاتفاق غير مُلزم قانونا، وأنه ستكون هناك مفاوضات إضافية.
ووفقا لبيان صدر عن البيت الأبيض، التزم الاتحاد الأوروبي أيضا بعمليات شراء واسعة لمعدات الطاقة والمعدات العسكرية الأميركية. ولم تؤكد المفوضية الأوروبية سوى مشتروات معدات الطاقة.
وقالت المفوضية إنها تعتزم شراء كميات من الغاز الطبيعي المسال، أو النفط، بقيمة 700 مليار يورو (750 مليار دولار) على مدى السنوات الثلاث المقبلة، إلى جانب تشجيع الشركات الأوروبية على استثمار قرابة 550 مليار يورو (600 مليار دولار).
أخبار ذات صلة
ما مدى سوء الأمر؟
لم يظهر قادة الاتحاد الأوروبي سعادة كبيرة بالاتفاق، ولكن معظمهم أقر، على مضض، بأنه قد يكون أفضل اتفاق متاح حاليا.
وقال مفوّض التجارة في الاتحاد الأوروبي ماروش شيفتشوفيتش: "أنا على يقين تام أن هذا الاتفاق أفضل من حرب تجارية مع الولايات المتحدة".
وصرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يوم الأربعاء الماضي، بأن الاتحاد الأوروبي لم "يكن مخيفا" بما يكفي، في مفاوضات التجارة، وتعهد بأن يكون "حازما" في محادثات المُتابعة.
وفي ألمانيا، حذر المستشار فريدريش ميرتس من أن التسوية التي تم التوصل إليها سوف تؤثر بقوة على اقتصاد بلاده الذي يعتمد على التصدير ولكنه دافع عن المفوضية الأوروبية، قائلا: "هذا أفضل ما يمكن تحقيقه وسط الظروف الراهنة".
وفي روما، رحبت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني بالاتفاق، وقالت: "لطالما اعتقدت، وما زلت، أن أي تصعيد تجاري بين أوروبا وأميركا سوف يجلب عواقب لا يمكن التنبؤ بها، ومن المحتمل أن تكون مدمرة".
وقال رئيس وزراء البرتغال لويس مونتينيغرو بأن الاتفاق "يوفر القدرة على التنبؤ والاستقرار، وهما أمران حيويان للشركات وللاقتصاد البرتغالي".
اتسم رد فعل سلوفينيا الرسمي بالتردد، ولا تزال وزارة الاقتصاد السلوفينية تقوم بتحليل فحوى الاتفاق، ولكنها شددت على أهمية القدرة على التنبؤ والاستقرار، أيضا للقطاعات المهمة مثل صناعات السيارات والأدوية.
الرابحون والخاسرون، وما بينهما
يتفق المحللون على أن الولايات المتحدة خرجت فائزة بصورة أكبر. وعلى سبيل المثال، لا يواجه مُصدِّرو السيارات أي رسوم جمركية عند بيعها للاتحاد الأوروبي.
ورغم ذلك، قد يواجه المستهلكون الأميركيون زيادة في أسعار السلع المستوردة، حيث قد تضع الشركات التكلفة الإضافية عليهم، بحسب وكالة اسوشيتد برس.
وحذر المستشار الألماني من أن أميركا لن تُحقق كافة النتائج التي ترجوها، وقال: "سوف نرى أيضا عواقب هذه السياسة التجارية في أميركا"، مضيفا أنه لن يكون هناك ارتفاع في معدل التضخم فحسب، بل سوف يحدث اضطراب عام في التجارة عبر الأطلسي.
وتعد ألمانيا، من حيث القيمة، أكبر مُصدِّري السلع إلى أميركا، التي تعد مقصدا رئيسيا لسياراتها وفولاذها وآلاتها. وبلغ إجمالي قيمة صادرات هذه السلع 161.2مليار يورو في عام 2024.
وتلي أيرلندا وإيطاليا ألمانيا في هذا الشأن، حيث بلغت قيمة صادراتهما لأميركا العام الماضي 72 مليار يورو و64 مليار يورو على الترتيب، بحسب مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي (يوروستات).
وتعد فرنسا أقل تضررا، حتى وإن كانت الشركات الفرنسية العملاقة في قطاعات الطيران والأغذية الزراعية والنبيذ والسلع الفاخرة، تواجه خطر فقدان أسواقها.
ووفقا لـ "يوروستات"، يذهب حوالي 20 بالمئة من صادرات الاتحاد الأوروبي السلعية لأميركا.
وتختلف تداعيات الرسوم الجمركية الأميركية بشكل كبير على دول الاتحاد.
وعلى سبيل المثال، تتركز معظم صادرات البرتغال داخل الاتحاد الأوروبي، وبشكل خاص لإسبانيا. وتشكل الصادرات لأميركا حوالي 5 بالمئة فقط من إجمالي حجم التصدير.
ومع ذلك، تعهدت الحكومة البرتغالية بالتعاون الكامل للتخفيف من التبعات السلبية للاتفاق، ودعم الشركات الوطنية، وخاصة في قطاعات النسيج والأحذية والنبيذ والمعادن.
أما ألمانيا، وعلى نحو خاص صناعة السيارات الضخمة، فتقع على الطرف الآخر، حيث تُعتبر البلاد أكبر مُصدّر للسوق الأميركية.
وقال اتحاد الصناعات الألمانية إن فرض رسوم جمركية بنسبة 15 بالمئة فقط سوف يخلف أثارا سلبية ضخمة على الصناعة الألمانية المُوجّهة نحو التصدير. وبحسب رابطة صناعة السيارات في ألمانيا، تُقدر التكاليف السنوية لشركات صناعة السيارات الألمانية وحدها بالمليارات.
أما أيرلندا، فهي لها ميزة خاصة: إذ تتمتع الجزيرة بأكبر فائض تجاري بين دول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرين، وتقوم بتصدير أكثر من 25 بالمئة من سلعها للولايات المتحدة.
وبشكل عام، سوف تكون بعض القطاعات أكثر تضررا، خاصة صناعات الأغذية والنبيذ، كما هو الحال في إسبانيا، وقطاعي الطيران والسلع الفاخرة في فرنسا، بالإضافة إلى قطاع السيارات في إيطاليا.
وقد علقت شركة ستيلانتيس الفرنسية الإيطالية، ولا سيما فيات وبيجو، توقعاتها لهذا العام في أبريل بسبب هذه الشكوك.
وفي حين يسعى الاتحاد الأوروبي إلى تسوية شروط اتفاقية الرسوم الجمركية، بدأ المصدرون البلغار يشعرون بآثارها، بشكل فعلي- وبدأوا وضع استراتيجية لتنويع التجارة. ويمثل الكافيار مثالا على لك، حيث إن بلغاريا حاليا واحدة من أكبر منتجي الكافيار الأسود في أوروبا.
ويقول رئيس جمعية تجار الكافيار الأسود في بلغاريا، إميل أرابادجييف، إن البلاد تصدر ما يتجاوز 15 طنا سنويا، وأعرب عن اعتقاده أن ارتفاع الأسعار لن ينال من الطلب عبر المحيط الأطلسي، حيث يوجد نقص في المنتج، ولكن التنويع في وجهات جديدة مثل أستراليا وكندا وإسبانيا من شأنه أن يعيد الهدوء إلى الصناعة.
