طفرة في الادخار في الدول النامية بفضل الهواتف الذكية
11:17 - 17 يوليو 2025
أظهر تقرير المؤشر العالمي للشمول المالي الصادر عن مجموعة البنك الدولي أن عدد البالغين في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل الذين يمتلكون الآن حسابات مصرفية أو حسابات مالية أخرى قد بلغ أعلى معدل له على الإطلاق، مما أدى إلى زيادة في معدلات الادخار الرسمية.
هذا الزخم في مجال الشمول المالي يخلق فرصاً اقتصادية جديدة بفضل تكنولوجيا الهاتف المحمول التي أدت دوراً رئيسياً في هذه الطفرة، حيث استخدم 10 بالمئة من البالغين في الاقتصادات النامية حسابات الأموال عبر الهاتف المحمول للادخار، بزيادة قدرها 5 نقاط مئوية عن عام 2021.
في عام 2024، قام 40 بالمئة من البالغين في الاقتصادات النامية بادخار أموالهم في حسابات مالية بزيادة قدرها 16 نقطة مئوية مقارنة بعام 2021، وهي أيضاً أسرع زيادة شهدتها هذه الاقتصادات على مدى أكثر من عشر سنوات.
وتؤدي زيادة الادخار الشخصي - عبر البنوك أو المؤسسات الرسمية الأخرى - إلى تعزيز الأنظمة المالية الوطنية وبالتالي توفير المزيد من الأموال للاستثمار والابتكار والنمو الاقتصادي. وفي منطقة أفريقيا جنوب الصحراء، زادت مدخرات البالغين الرسمية بنسبة 12 نقطة مئوية لتصل إلى 35 بالمئة.
أخبار ذات صلة
تعليقاً على ذلك، صرح أجاي بانغا، رئيس مجموعة البنك الدولي قائلاً: "يمكن للشمول المالي أن يحسن حياة الأفراد وأن يحدث تحولات جذرية في اقتصادات بأكملها، كما يمكن للتمويل الرقمي أن يترجم هذه الإمكانات إلى واقع ملموس، ولكن يتطلب ذلك توفر العديد من العناصر الأساسية. وعلى مستوى مجموعة البنك الدولي، نعمل جاهدين على تحقيق ذلك". وتابع: "إننا نساعد البلدان على تمكين شعوبها من الحصول على بطاقات هوية رقمية جديدة أو متطورة، كما نقوم بإنشاء برامج للحماية الاجتماعية مزودة بأنظمة رقمية للتحويلات النقدية بهدف توفير الموارد بصورة مباشرة للمحتاجين، فضلاً عن تحديث أنظمة المدفوعات والمساعدة في إزالة الحواجز التنظيمية حتى يتسنى للأفراد والشركات الحصول على التمويل الذي يحتاجون إليه من أجل الابتكار وخلق فرص العمل."
من جانبه قال بيل غيتس، رئيس مؤسسة غيتس وأحد داعمي المؤشر العالمي للشمول المالي: "اليوم، أكثر من أي وقت مضى، يمتلك العديد من الأشخاص الأدوات المالية اللازمة للاستثمار في مستقبلهم وبناء القدرة الاقتصادية على الصمود أمام الصدمات. من بين هؤلاء الأشخاص النساء وغيرهم ممن كانوا في السابق متخلفين عن الركب، مما يمثل تقدماً حقيقياً". وأضاف: "إن الأسباب المنطقية والدوافع القوية للاستثمار في الأنظمة المالية الشاملة للجميع، والبنية التحتية الرقمية العامة، وخدمات الربط الشبكي واضحة للغاية. هذا المسار أثبت فعاليته في فتح المجال أمام الفرص للجميع".
