كيف تعظم مدخراتك في ظل بيئة أسعار الفائدة المضطربة؟
18:00 - 01 مارس 2025
شهدت عائدات المدخرات انخفاضاً بشكل طفيف مع تخفيضات أسعار الفائدة الأخيرة التي أجراها بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي العام الماضي، في ظل توقعات أن تكون هناك تخفيضات أخرى في العام الجاري 2025 الجاري. بينما تمضي بنوك مركزية مختلفة حول العالم على نفس النهج.
يواجه المدخرون بيئة أسعار فائدة متغيرة يمكن أن تؤثر على حسابات التوفير وشهادات الإيداع والمنتجات المالية الأخرى، ولكن لا يزال بإمكانهم العثور على أفضل الأسعار من حسابات التوفير ذات العائد المرتفع وشهادات الإيداع.
وفي تقرير لها استعرضت مجلة "يو إس نيوز" كيفية حفاظ الأفراد على مدخراتهم في مواجهة التضخم وتعزيز أرباحهم، موضحة أن نسبة العائد السنوي قد تزيد أو تنقص على حسابات التوفير بعد قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي برفع الفائدة أو تخفيضها، حيث هناك مؤشرات إلى إمكانية خفض أسعار الفائدة من جانب الفيدرالي هذا العام، ولكن ليس بقدر ما حدث في عام 2024.
ولفت التقرير إلى أنه في أواخر العام 2024، أجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي ثلاثة تخفيضات على سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية، وتبعت أسعار الادخار المتوسطة هذا الاتجاه، كما انخفض سعر الودائع الوطنية من 0.46 بالمئة في سبتمبر إلى 0.41 بالمئة اعتبارًا من يناير 2025.
ورجح التقرير أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة المستهدف أكثر في عام 2025 ، مع وجود مؤشرات على خفضين بمقدار ربع نقطة في كل مرة هذا العام، ومع ذلك، لن تكون هذه التخفيضات كبيرة كما كانت في عام 2024، عندما بدأ نطاق سعر الفائدة المستهدف لبنك الاحتياطي الفيدرالي عند 5.25 بالمئة إلى 5.5 بالمئة وانتهى عند 4.25 إلى 4.5 بالمئة، وهذا خفض بنسبة مئوية كاملة، وهو ضعف ما هو متوقع لعام 2025.
وبيّن التقرير أنه حال قيام الأفراد بفتح شهادة إيداع جديدة أو التحقق من معدل العائد السنوي على حساب توفير، فلابد أن يتوقعون أن يكون المعدل أقل من العروض التي كانت في أوائل العام 2024، قبل خفض أسعار الفائدة.
وأوضح أن خفض سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية قد يؤدي إلى خفض أسعار الفائدة على جميع المنتجات المصرفية، مما يحفز الاقتصاد من خلال خفض تكلفة القروض ولكن خفض العائدات للمدخرين.
أخبار ذات صلة
خيارات قوية
نقل التقرير عن مبتكر ومنتج برنامج "الفرصة تدق" على قناة بي بي إس، وهو برنامج يتناول التمويل الشخصي والتنقل الاقتصادي، جيمي ستراير، قوله إن :
- من المستحيل التنبؤ باتجاهات أسعار الفائدة في هذا الوقت غير المؤكد، ففي هذا المناخ، يتعين على المدخرين الموازنة بين المرونة والأمان.
- شهادات الإيداع الأطول أجلاً توفر عوائد تنافسية، في حين توفر شهادات الإيداع قصيرة ومتوسطة الأجل المرونة اللازمة للتكيف.
- حسابات التوفير ذات العائد المرتفع وشهادات الإيداع لا زالت تشكل خيارات قوية.
- عندما تنخفض الأسعار قد تفقد مكاسب الفائدة إذا لم يكن الشخص يبحث عن أفضل مكان لأمواله وتبني استراتيجيات لتعظيم عائداته.
- تظل البنوك الإلكترونية واتحادات الائتمان الخيار الأفضل لحسابات الادخار التنافسية ذات العائد المرتفع.
- مع تجاوز التضخم لهدف بنك الاحتياطي الفيدرالي، يتعين على المدخرين أن يهدفوا إلى تحقيق عائدات تفوق معدلات التضخم الحالية، وتعتبر شهادات الإيداع التي تقدم عائدات تزيد عن 4 بالمئة لفترات مدتها عام واحد أو أكثر هي الأفضل.
وأشار التقرير إلى أن حسابات العائد المتدرج تمنح المرونة مع تغير أسعار الفائدة، باستخدام نظام الإيداع المتدرج، حيث يمكن للفرد فتح عدة شهادات إيداع بتواريخ استحقاق مختلفة، ومع استحقاقها على فترات زمنية مختلفة، يمكن اختيار أفضل استثمار للأموال عندما تصبح متاحة، كما يمكن إعادة الاستثمار بأسعار أعلى محتملة إذا تحسنت البيئة أو الاحتفاظ ببعض الأموال مقيدة بسعر قوي قبل أن تنخفض أكثر.
أخبار ذات صلة
ويقول ستراير، إن نظام الإيداع المتدرج يوفر للمدخرين السيولة والقدرة على الاستفادة من الزيادات المحتملة في أسعار الفائدة، منوهاً بأنه مع ظهور سياسات وعوامل اقتصادية جديدة، يتعين على المدخرين مراقبة العقوبات المفروضة على عمليات السحب عن كثب لضمان عدم تفويت الفرص لإعادة الاستثمار في منتجات ذات عائد أعلى.
أفضل الاتجاهات
يقول خبير الاقتصاد الدولي، الدكتور علي الإدريسي، لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، إن من الملاحظ أن عام 2024 شهد تراجعات في أسعار الفائدة من جانب الفيدرالي الأميركي، مشيراً إلى أن تخفيضات الفيدرالي بالنسبة لأسعار الفائدة اتبعها تخفيضات لدى البنوك المركزية على مستوى العالم مثل البنك المركزي الأوروبي، وحتى بنوك مركزية عربية ترتبط عملتها بالدولار الأميركي، مؤكدًا أن أي اتجاه يتخذه الفيدرالي الأميركي يتبعه نفس هذا الاتجاه تقريباً في غالبية البنوك المركزية الأخرى.
وبشأن تعامل الأفراد مع خفض الفائدة أو رفعها، يشير إلى أن هناك نوعان من المواطنين إما مدخر لأمواله أو مستثمر:
- الفرد العادي غير الذي لا يفضل المخاطرة يودع أمواله لدى البنوك بهدف الحفاظ عليها والحصول على الفائدة، ويزدهر هذا التعامل في الاقتصادات الناشئة.. إنها تمنح أسعار فائدة كبيرة تقارب إلى حد ما معدلات التضخم وأحيانًا تكون أقل وأعلى على حسب تحركها.
- بينما المستثمر يكون هدفه خفض الفائدة حتى يتمكن من الاقتراض والاستثمار بأمواله لذا فإن زيادة الفائدة تمثل ضررًا بالنسبة له.
ويستعرض في هذا السياق أفضل الاتجاهات للأدوات المالية التي ينصح بها، وهي:
- حسابات التوفير، حيث يمكن الحفاظ على المدخرات في حسابات التوفير الموجودة بالعديد من البنوك، خاصة وأنها ذات فائدة عائدها شهري.
- الاستثمار في أذون الخزانة، وهي ذات عائد ربع سنوي ويمكن الاستثمار فيها.
- السندات لمن يرغب الاستثمار لفترات زمنية أطول من السنة.
- سوق الأوراق المالية، لكن لابد من المعرفة الكاملة لكيفية الاستثمار فيها نظرًا لأنها أداة تتسم بالمخاطرة.
حسابات قادرة على المنافسة
وذكر التقرير أن حسابات التوفير ذات العائد المرتفع تقدم أكثر معدلات الادخار تنافسية، وعادة ما تقدمها البنوك عبر الإنترنت أو اتحادات الائتمان، كما توفر هذه الحسابات عائدات أفضل لأنها تتحمل تكاليف تشغيلية أقل من البنوك التقليدية.
أخبار ذات صلة
ونصح الأفراد إذا كان لديهم حساب توفير في بنك تقليدي فعليهم مقارنة العائد السنوي بحساب التوفير ذي العائد المرتفع لمعرفة ما إذا كان بإمكانه كسب المزيد، كما نصح بالبحث جيدًا للتأكد من أن البنك الذي يتم التعامل معه يقدم أفضل الأسعار، على أن يكون مستعدًا لنقل الأموال إذا تمكن من العثور على حساب يوفر عائدًا أعلى.
كما نقل التقرير عن مؤسس ورئيس تنفيذي لشركة MaxMyInterest "، جاري زيمرمان، قوله إنه بغض النظر عما إذا كانت أسعار الفائدة ترتفع أو تنخفض، فإن حسابات الادخار ذات العائد المرتفع تستمر في تقديم أعلى الأسعار المتاحة، وأوضح:
- ينصح بفتح حسابات ادخار متعددة ذات عائد مرتفع ونقل الأموال إلى حيث تظل الأسعار في أعلى مستوياتها.
- لضمان مواكبة التضخم، ليس من الجيد أن تفتح حساب ادخار واحد ذي عائد مرتفع.
- بالإضافة إلى شهادات الإيداع والمدخرات ذات العائد المرتفع، يجب التفكير في الاستثمارات مثل السندات والأسهم وصناديق الاستثمار العقاري التي قد تعوض انخفاض المدخرات وعوائد شهادات الإيداع.
تغيرات عميقة
في السياق توضح خبيرة أسواق المال، حنان رمسيس، لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، أن الاتجاه نحو تغيير أسعار الفائدة في الفترة المقبلة ينبئ أنها ستشهد انخفاضًا سيكون على وتيرة مستمرة بالنسبة لعديد من البنوك المركزية.
وتتوقع أن تكون التغيرات عميقة بهدف نقل المُدخرين من مرحلة الفائدة المرتفعة ليحرروا مدخراتهم، ومن ثم توجيهها إلى بدائل استثمارية أخرى، إضافة إلى الاهتمام بإنشاء المشاريع، خاصة وأن الفترة الماضية شهدت ارتفاعاً بأسعار الفائدة وبالمقابل تراجع التمويل الاستثماري.
وحتى يتمكن المدخرون من تعظيم استثماراتهم خاصة إذا لم يستثمروا في البورصة بسبب المخاوف من تذبذب أسعار الأسهم ومخاطرها، تنصح بأن يقوم المدخرين بالبحث عن الشهادات الادخارية ذات العائد الثابت، التي تعطي عائد كل ثلاث شهور على سبيل المثال، أو سندات وأذون الخزانة الأميركية على المدى الطويل.
