لماذا تتخلف الأسهم الأميركية عن الركب؟
13:07 - 24 فبراير 2025
جاءت نهاية الأسبوع الماضي محمّلة بمؤشرات سلبية في وول ستريت، حيث تعرضت الأسهم الأميركية لموجة بيع قوية، وسط سلسلة من البيانات الاقتصادية التي عكست تراجعاً في ثقة المستهلكين والشركات، مما أعاد إلى الواجهة المخاوف بشأن صحة الاقتصاد الأميركي.
هذه المؤشرات تعكس حالة من القلق المتزايد حيال التأثير الفعلي للسياسات الاقتصادية، خاصة مع بدء ظهور تداعيات حرب الرسوم الجمركية التي يلوح بها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، على الأنشطة التجارية.
وفي المقابل، بدت الأسواق الأوروبية أكثر استقراراً وتفوقاً، مع اقتراب مؤشر "ستوكس 600" من أعلى مستوياته على الإطلاق، مدفوعاً بتحسن توقعات نمو الأرباح وتقييمات الأسهم الجذابة، ما يعكس تحولاً ملحوظاً في شهية المستثمرين نحو الأسواق الدولية. ويعزز هذا التفوق المرتبط بحالة الزخم التي تشهدها الأسهم الأوروبية، خاصة في ظل تزايد المخاوف من الاضطرابات التجارية في الولايات المتحدة.
أخبار ذات صلة
وعلى الرغم من البداية الإيجابية للأسواق الأميركية في مستهل العام، إلا أن الضغوط الاقتصادية المتزايدة والتذبذب في معنويات المستثمرين تطرح تساؤلات حول قدرة وول ستريت على الحفاظ على هذا الزخم. ومع استمرار التحديات المرتبطة بالسياسات التجارية وأسعار الفائدة، يبقى المسار المستقبلي للأسواق مرهوناً بمدى استجابة الاقتصاد الأميركي للتحديات الراهنة.
أداء مخيب بنهاية الأسبوع الماضي
وفي تعاملات نهاية الأسبوع الماضي، سجلت الأسهم الأميركية أكبر انخفاض في شهرين بعد سلسلة من البيانات الاقتصادية القاتمة التي أظهرت تباطؤ معنويات المستهلكين والشركات بعد شهر من تولي دونالد ترامب الرئاسة.
- انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1.7 بالمئة، وهو أسوأ انخفاض له منذ 18 ديسمبر، عندما خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة.
- وانخفض مؤشر ناسداك المركب الذي يركز على التكنولوجيا بنسبة 2.2 بالمئة في أقوى هبوط له منذ 27 يناير، عندما تضررت أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى بسبب المخاوف بشأن التطورات التي حققتها شركة الذكاء الاصطناعي الصينية الناشئة DeepSeek والتي هزت القطاع.
- جاء الانخفاض الحاد في الوقت الذي أشارت فيه سلسلة من التقارير إلى أن أكبر اقتصاد في العالم يواجه تحديات متزايدة بسبب ارتفاع تكاليف الاقتراض والتضخم. كما بدأت الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب في التأثير على معنويات المستهلكين والشركات.
ويشير تقرير لصحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، اطلع موقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" عليه، إلى أن سياسات ترامب في خفض القيود التنظيمية والسعي إلى تعزيز النمو كانت قد أعطت الأسهم دفعة قوية بعد انتخابه في نوفمبر، لكن بعض هذا الحماس خفت حدته أخيراً مع تزايد المخاوف بشأن تأثيرات التعريفات الجمركية، والتي من المتوقع على نطاق واسع أن تؤدي إلى زيادة التضخم.
- أظهرت البيانات الصادرة يوم الجمعة أن مبيعات المساكن القائمة (المملوكة سابقاً) انخفضت بنسبة 4.9 بالمئة في يناير مقارنة بالشهر السابق حيث واجه المشترون صعوبات في التعامل مع معدلات الرهن العقاري المرتفعة باستمرار والأسعار المرتفعة في مناطق واسعة من البلاد.
- وفي الوقت نفسه، انخفض مؤشر ثقة المستهلك الذي أصدرته جامعة ميشيغان بشكل حاد في فبراير، مقارنة بيناير. كما أظهر المسح أن توقعات التضخم في الأمد البعيد بلغت أعلى مستوى لها منذ عام 1995.
بيانات ضعيفة
ونقل التقرير عن كبير خبراء الاقتصاد في شركة إنتراكتيف بروكرز، ستيف سوسنيك، قوله في إشارة إلى البيانات الأضعف مؤخرا، بما في ذلك أرقام مبيعات التجزئة الضعيفة الأسبوع الماضي: "الإجابة المختصرة هي أن المستهلك يواجه مشاكل".
أخبار ذات صلة
وعلى نحو منفصل، أشار مسح أجرته شركة ستاندرد آند بورز غلوبال إلى أن النشاط في قطاع الخدمات الضخم في الولايات المتحدة انكمش للمرة الأولى منذ أكثر من عامين هذا الشهر. وأشار المصنعون إلى أن تكاليف المدخلات ارتفعت بشكل حاد نتيجة لارتفاع الأسعار الناجم عن الرسوم الجمركية وضغوط الأجور.
وقال كبير خبراء الاقتصاد التجاري في إس آند بي غلوبال ماركت إنتليجنس، كريس ويليامسون: "تبخرت الحالة المزاجية المتفائلة التي شهدتها الشركات الأميركية في بداية العام، واستبدلت بصورة قاتمة من عدم اليقين المتزايد وتوقف النشاط التجاري وارتفاع الأسعار".
وعود ترامب
من جانبه، يرى المدير التنفيذي بشركة VI Markets، أحمد معطي، إن التراجع الأخير في سوق الأسهم الأميركية أمر طبيعي في ظل المخاوف المرتبطة بالسياسات الاقتصادية لدونالد ترامب، مشيراً إلى أن وعود ترامب بشأن تعزيز سوق الأسهم والاقتصاد الأميركي لم تتحقق على أرض الواقع، بل على العكس، يشهد الاقتصاد تراجعاً.
ويطرح معطي، في تصريحات خاصة لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، عدداً من العوامل الأساسية المؤثرة بالأسواق، على النحو التالي:
- رغم تثبيت الفيدرالي الفائدة، إلا أن التضخم المتزايد قد يدفعه إلى رفع الفائدة مجدداً، مما قد يؤدي إلى مزيد من الضغوط على سوق الأسهم.
- الرئيس ترامب مصمم على فرض رسوم جمركية، لا سيما على واردات الصلب والألمنيوم، مما يزيد من تكاليف الإنتاج ويؤثر سلباً على هامش أرباح الشركات الأميركية، مما قد ينعكس على أداء الأسهم.
- الصدامات مع الاتحاد الأوروبي وعدد من دول الشرق الأوسط، إلى جانب غياب أي بوادر سلام حقيقية، تزيد من حالة عدم اليقين في الأسواق المالية.
ويرى معطي أن الأسهم قد تتراجع أكثر مع استمرار الصراعات والتصريحات النارية لترامب، مشيراً إلى أن ما يحدث حالياً قد يكون مجرد بداية لمزيد من الانخفاضات. ويتوقع استمرارية التقلبات في السوق الأميركية،وإمكانية رفع الفائدة مجدداً بسبب التضخم، وضغوط إضافية على الشركات بسبب زيادة التكاليف.
أخبار ذات صلة
ويؤكد أن المخاوف من عدم تحقق وعود ترامب الاقتصادية قد تدفع الأسواق لمزيد من التراجع، مختتماً حديثه بالإشارة إلى أن الوضع الحالي يستدعي الحذر من جانب المستثمرين، ذلك أن عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي قد يؤدي إلى مزيد من التذبذب في الأسواق المالية.
الأسهم الأوروبية تتفوق
يشير تقرير لـ "بيزنس إنسايدر" اطلع موقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" عليه إلى أن:
- الأسهم الأميركية سجلت مكاسبة "متوسطة" مقارنة بمؤشرات الأسهم الرئيسية الأخرى هذا العام.
- وول ستريت سجلت "بداية إيجابية هذا العام".. سجل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 مكسباً بنسبة 2.2 بالمئة في أقل من شهرين، حتى بعد عمليات بيع ضخمة نهاية الأسبوع الماضي.. ولم يتخلف مؤشر ناسداك المركب ومؤشر داو جونز الصناعي كثيراً.
- إذا تمكنت المؤشرات من الحفاظ على هذا الزخم، فسيكونوا على استعداد لعام قوي آخر.
- لكن الأسهم العالمية كانت أفضل.. بعد تأخره لسنوات، يتفوق مؤشر MSCI العالمي بتحقيق مكاسب بلغت 3.6 بالمئة منذ بداية العام، حتى مع تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتطبيق رسوم جمركية قد تهز الاقتصاد العالمي.
- لا تزال المؤشرات الأميركية متمسكة بالتقدم الكبير الذي حققته منذ فوز ترامب في الخامس من نوفمبر، رغم أنه يبدو أن تلك المكاسب تضيق يوما بعد يوم.
ويشار إلى أن الأسهم الأوروبية قد لفتت الانتباه بشكل واسع منذ بداية العام، في وقت يقترب فيه مؤشر ستوكس 600 من أعلى مستوى له على الإطلاق بعد مكاسب بلغت حوالي 10 بالمئة في العام 2025 حتى الآن.
ونقل التقرير عن روبرت روجيريلو من شركة Brave Eagle Wealth Management ، قوله إن:
- المخاوف بشأن التعريفات الجمركية والاقتصاد دفعت تقييمات الأسهم الرخيصة بالفعل في أوروبا إلى مستويات لا تقاوم.
- ومع ذلك، فإن التقييمات الرخيصة لا تفسر إلا جزءًا من هذا التحول الكبير في الأسواق الدولية.
- وبطبيعة الحال، كان تحسن توقعات نمو الأرباح هو المحفز الأكثر حيوية للأسهم غير الأميركية.
تباين طبيعي
فيما يتعلق بأداء الأسهم الأوروبية بالمقارنة مع الأسهم الأميركية، يرى رئيس قسم الأسواق العالمية في Cedra Markets، جو يرق، أن التباين الحالي بينهما طبيعي في هذه المرحلة، مشيراً إلى أن العام 2024 شهد أداءً ضعيفاً للأسهم الأوروبية، بينما تفوقت الأسهم الأميركية بشكل كبير، مدفوعة بعدة عوامل رئيسية.
ويوضح أن التقييمات المرتفعة للشركات الأميركية، لا سيما في قطاع التكنولوجيا، تؤدي إلى تصحيحات طبيعية في السوق الأميركية، حيث تعود التقييمات إلى مستويات أكثر منطقية، مؤكداً أن المحرك الأساسي لهذا الوضع هو حالة الضبابية التي تكتنف سياسات الرئيس دونالد ترامب، خاصة فيما يتعلق بالضرائب والسياسات الحمائية، حيث تتغير قراراته بين فرض وإلغاء الرسوم الجمركية، مما يخلق حالة من عدم اليقين في الأسواق.
ويشير أيضاً إلى أن محضر الفيدرالي الأميركي الأخير، والذي يزيد من مخاوف المستثمرين، خصوصاً مع سياسات ترامب التي قد تؤدي إلى ارتفاع مستويات التضخم، وهو ما يؤثر على المستهلك الأميركي وأداء الشركات، نظراً لتأثير التضخم على الأرباح والقدرة الشرائية. كما يلفت إلى أن تراجع مبيعات التجزئة الأميركية وانخفاض ثقة المستهلك يُعدّان دليلًا واضحًا على هذه التأثيرات السلبية.
أما فيما يخص الأداء الجيد للأسهم الأوروبية، فقد أرجع يرق ذلك إلى احتمالات وقف الحرب بين روسيا وأوكرانيا، إلى جانب الجهود الدبلوماسية التي تقودها السعودية، مما يمنح الشركات الأوروبية دفعة إضافية. كما يشير في تصريحات خاصة لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" إلى الأداء الممتاز للشركات الصينية، خصوصاً في قطاع التكنولوجيا، بعد اجتماع الرئيس الصيني مع قادة هذا القطاع خلال الأسبوع الجاري، مما يسهم في تحوّل المستثمرين نحو الأسواق الأوروبية والصينية.
أداء مخيب
في تصريحات خاصة لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، يشير خبير أسواق المال، محمد سعيد، إلى أن أداء "وول ستريت" الأسبوع الماضي كان مخيباً للآمال، مشيراً إلى أن:
- فرض الرسوم الجمركية التي أعلن عنها ترامب لحماية الصناعة الأميركية لم تؤدِ إلى تقوية الاقتصاد كما كان متوقعاً، بل أسهمت في زيادة التضخم.
- الناخب الأميركي الذي اختار ترامب على أمل التخلص من الضغوط التضخمية بدأ يخشى من ارتفاعها مجدداً.
- إن فرض رسوم جمركية على السلع المستوردة من دول مثل الصين وكندا والمكسيك والاتحاد الأوروبي سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار، حيث سينعكس ذلك على المستهلك النهائي.
- سياسة "أميركا أولاً"، التي تضمنت طرد المهاجرين غير الشرعيين، قد تؤدي إلى زيادة تكاليف العمالة، إذ إن إحلال العمالة الأميركية أو المهاجرين الشرعيين محل المهاجرين غير الشرعيين سيرفع الأجور، مما يزيد من التكاليف التشغيلية ويؤثر سلباً على الاقتصاد.
كما يلفت إلى أن التناقض بين وعود ترامب وتصرفاته على أرض الواقع خلق حالة من عدم المصداقية، مشيراً إلى تراجعه عن مواقفه العدائية تجاه الصين وتحوله إلى مواقف أكثر مرونة معها، مما أثر على ثقة الأسواق في وعوده الاقتصادية.
ويشدد سعيد على أن حالة عدم اليقين السياسي التي يثيرها ترامب من خلال تصريحاته ومواقفه تجاه عدة قضايا دولية، بما في ذلك الشرق الأوسط وأوكرانيا والعلاقات مع كندا والمكسيك والدنمارك، خلقت بيئة غير مستقرة أثرت سلباً على ثقة المستثمرين. وأوضح أن هذه الحالة دفعت أسعار الذهب للارتفاع مجدداً بعد أن كان من المتوقع أن تتراجع.
وعلى صعيد السياسات النقدية، أوضح سعيد أن المخاوف من عودة التضخم دفعت مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى التمهل في خفض الفائدة، خلافاً للبنوك المركزية في أوروبا التي واصلت سياساتها التيسيرية. وأشار إلى أن هذا التباين أثر على أداء الأسواق، حيث استفادت الأسواق الأوروبية من خفض الفائدة بينما واجهت الأسواق الأميركية ضغوطاً إضافية.
