"إعمار المدينة الاقتصادية" تكشف عن إعادة هيكلة مركزها المالي
09:31 - 08 سبتمبر 2024
أعلنت شركة إعمار المدينة الاقتصادية السعودية، الأحد، خطة إعادة هيكلة المركز المالي بحجم 8.7 مليار ريال سعودي (2.32 مليار دولار)، والتي ترتكز على إعادة هيكلة جميع التسهيلات البنكية لدى الشركة بقيمة 3.8 مليار ريال سعودي.
كما ترتكز خطة الشركة على تحويل كامل ديونها المستحقة لصندوق الاستثمارات العامة بقيمة 4 مليارات ريال سعودي إلى أسهم رأس المال، وقرض مساهم جديد قابل للتحويل لأسهم رأس المال بقيمة تصل إلى مليار ريال سعودي من صندوق الاستثمارات العامة.
إضافةً إلى ذلك، ستسعى الشركة لتخفيض رأس مالها لإطفاء جميع خسائرها المتراكمة.
وقالت الشركة في البيان إنه قد تم تطوير خطة إعادة هيكلة المركز المالي بناءً على تقييم وتحليل واسعين خلال العامين الماضيين، وهي تهدف إلى توفير حل شامل لإعادة الاستقرار لوضع الشركة المالي والتشغيلي، ولتحسين هيكل رأس المال وإرساء أساس متين لخلق القيمة وتعظيمها على المدى الطويل لمساهميها وعملائها وأصحاب المصلحة على نطاق واسع.
وشركة إعمار المدينة الاقتصادية هي المسؤولة عن تطوير مشروع مدينة الملك عبد الله الاقتصادية على مساحة قدرها 168 مليون متر مربع بالقرب من ساحل البحر الأحمر إلى الشمال من مدينة جدة.
كما تشمل الخطة إعادة هيكلة وتوحيد جميع التسهيلات الائتمانية القائمة للشركة مع بنك الإنماء والبنك السعودي الأول والبنك السعودي الفرنسي والبنك الأهلي السعودي، بإجمالي 3.8 مليار ريال سعودي.
وستتم إعادة جدولة سداد القروض لتتوافق مع الخطط الاستثمارية للشركة واستراتيجية التحول والسيولة النقدية، حيث تم توحيد تلك القروض تحت اتفاقية تسهيلات جديدة مشتركة مع البنوك ومتوافقة مع الشريعة الإسلامية.
أخبار ذات صلة
ومن الخطوات التي ستقوم بها أيضا ضمن عملية الهيكلة تخفيض رأس المال لإطفاء الخسائر المتراكمة، حيث أوصى مجلس الإدارة المساهمين بتخفيض رأس المال بمقدار 5.631 مليار ريال عبر إلغاء 563 مليون سهم من أسهم الشركة، وذلك بنسبة 49.69 بالمئة من رأس المال، لإطفاء الخسائر المتراكمة كما بتاريخ 30 يونيو الماضي.
كما أوصى مجلس الإدارة بزيادة رأس المال من خلال تحويل الدين المستحق لصندوق الاستثمارات العامة، البالغ قيمته 3.972 مليار ريال، إلى أسهم عادية جديدة وهو ما يشمل المطلوبات والالتزامات المالية في ذمة الشركة والمستحقة للصندوق.
وقال البيان إن تخفيض رأس المال وزيادته عبر تحويل الديون يخضع لموافقة الجهات التنظيمية ذات العلاقة وموافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة، كما أن مذكرتي الشروط مع البنوك ومع الصندوق غير ملزمتين وتخضعان للاتفاق على الاتفاقيات النهائية الملزمة بين الأطراف.
