مجلس الشيوخ الأرجنتيني يقر زيادة في المعاشات
11:27 - 23 أغسطس 2024
تحدى مجلس الشيوخ الأرجنتيني الرئيس خافيير ميلي، الخميس، ومرر زيادة في المعاشات التقاعدية من شأنها أن تكلف ما لا يقل عن 0.4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، مما يوجه ضربة لبرنامج التقشف الصارم.
ألقت الهزيمة المؤلمة للرئيس اليميني الضوء مرة أخرى على ضعفه في الكونغرس، حيث يسيطر المشرعون اليساريون والوسطيون.
أقر مشروع القانون، الذي مرر بالفعل في مجلس النواب في يونيو، مجلس الشيوخ بأغلبية 61 صوتًا مقابل 8.
وكان جميع المشرعين الذين صوتوا ضد مشروع القانون، باستثناء واحد، من حزب ميلي، في إشارة إلى أن حلفاء الرئيس فشلوا في التفاوض مع أحزاب يمينية أكثر اعتدالاً.
تعهد ميلي بإلغاء التشريعات التي تقوض خطته "للعجز الصفري".
قال مكتب ميلي على وسائل التواصل الاجتماعي: "لقد أقر الكونغرس، في عمل من أعمال الشعبوية، مشروع قانون غير مسؤول وغير قانوني وغير دستوري يخلق نفقات باهظة ... إن الحكومة سوف تستخدم حق النقض ضد هذا المشروع، لأنها لا تخشى دفع التكاليف اللازمة لإخراج هذا البلد من التدهور الذي غرق فيه".
أخبار ذات صلة
يمكن للمشرعين أن يتجاوزوا حق النقض الذي استخدمه ميلي من خلال تمرير القانون بأغلبية الثلثين مرة أخرى.
نظراً لأن حزب ميلي الليبرالي يسيطر على أقل من 15 بالمئة من الكونغرس ــ وسبعة مقاعد فقط من مقاعد مجلس الشيوخ البالغ عددها 72 مقعداً ــ فقد اعتمد هذا الشخص الشعبوي الغريب إلى حد كبير على المراسيم التنفيذية الشاملة لتقليص الإنفاق الحكومي، وخفض الإنفاق العام، وتحرير الاقتصاد الأرجنتيني من القيود التنظيمية.
بعد ستة أشهر في منصبه، نجح ميلي أخيراً في تحقيق أول انتصار تشريعي له في يونيو، عندما نجح مشروع قانون الإصلاح الاقتصادي الواسع النطاق في المرور بصعوبة عبر مجلس الشيوخ بينما كان المحتجون يلقون قنابل المولوتوف خارج المبنى. جاء هذا الفوز الضيق بعد أسابيع من المفاوضات الشاقة والتنازلات الصعبة.
لكن قانون التقاعد، الذي ينص على زيادة أكثر من 8 بالمئة في إعانات التقاعد هذا العام، هدد بإحياء مخاوف المستثمرين بشأن قدرة ميلي على تنفيذ أجندته المتطرفة الرامية إلى إنقاذ الاقتصاد الأرجنتيني المتعثر منذ فترة طويلة والمعروف بتخلفه عن سداد الديون والإفراط المزمن في الإنفاق والتضخم الجامح.
في الأشهر الستة الأولى من العام، تمكن ميلي من تحقيق فائض مالي نادر للغاية من خلال خفض الإنفاق الحكومي ووقف مشاريع الأشغال العامة وخفض تحويلات الإيرادات إلى المقاطعات.
