نزاع عمالي يشل سكك حديد كندا ويهدد الاقتصاد الأميركي
11:36 - 22 أغسطس 2024
توقفت قطارات الشحن بالسكك الحديد الرئيسية في كندا تماما بسبب نزاع عمالي على عقود، ما قد يجلب ضررا اقتصاديا ضخما للشركات والمستهلكين في كندا والولايات المتحدة في حال لم تستأنف القطارات السير قريبا.
أغلقت جميع المحطات التابعة لشركة السكك الحديد الوطنية الكندية وشركة (سي بي كيه سي) أبوابها بعد انتهاء مواعيد العمل الساعة 12:01 صباحا بالتوقيت الشرقي الخميس دون اتفاقيات جديدة مع نقابة "تيمسترز كندا ريل كونفيرنس"، التي تمثل حوالي 10 آلاف مهندس وعامل.
توقفت جميع خدمات قطارات الشحن التي تعبر الحدود الأميركية على الرغم من استمرار حركة القطارات في الولايات المتحدة والمكسيك.
تقول وزارة النقل الأميركية إن بضائع بمليارات الدولارات تنتقل شهريا بين كندا والولايات المتحدة عبر السكك الحديد.
في السياق، قال جاي تيمونز، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للرابطة الوطنية للمصنعين في كندا، في بيان "إذا توقفت حركة السكك الحديد، ستشعر الشركات والعائلات في جميع أنحاء البلاد بالتأثير. سيتأثر عمال التصنيع ومجتمعاتهم والمستهلكون من جميع أنواع المنتجات من اضطرابات في سلاسل التوريد".
كما ستلحق أضرار أخرى بأكثر من 30 ألف راكب في فانكوفر وتورنتو ومونتريال، والذين سيحاولون جاهدين إيجاد طريقة جديدة للوصول إلى العمل بسبب توقف حركة القطارات.
أخبار ذات صلة
طالب رجال أعمال الحكومة بالتدخل، لكن رئيس الوزراء جاستن ترودو رفض إجبار الجانبين على التحكيم حتى الآن.
وقالت شركة السكك الحديد الوطنية الكندية إنها تنتظر ردا على عرض نهائي قدمته مساء الأربعاء، عندما أغلقت أبوابها أمام الموظفين والعمال.
وقال باتريك والدرون، المتحدث باسم شركة (سي بي كيه سي) إن النقابة رفضت آخر عرض قدمه الرئيس التنفيذي، كيث كريل، على الطاولة شخصيا.
وقالت كلتا الشركتين إنهما ستنهيان الإضراب إذا وافقت النقابة على "التحكيم الملزم".
وقالت النقابة إن شركة السكك الحديد الوطنية كانت تتفاوض مع سائقي الشاحنات لمدة تسعة أشهر بينما كانت شركة (سي بي كيه سي) تحاول التوصل إلى اتفاق لمدة عام.
تعتمد العديد من الشركات في جميع الصناعات على السكك الحديد لإيصال المواد الخام والمنتجات النهائية. لذا، قد يتسبب توقف خدمات السكك الحديد إلى خفض إنتاج مصانع أو حتى الإغلاق.
لهذا، منعت الحكومة الأميركية عمال السكك الحديد من الإضراب قبل عامين، وأجبرتهم على قبول عقود جديدة على الرغم من مخاوفهم بشأن الجداول الزمنية المرهقة، ونقص الإجازات المرضية مدفوعة الأجر.
