قاض أميركي: محرك البحث غوغل يمارس احتكارا غير قانوني
10:52 - 06 أغسطس 2024
أصدر قاض فيدرالي في الولايات المتحدة حكما بأن شركة غوغل تنتهك قانون مكافحة الاحتكار من خلال إنفاق مليارات الدولارات في سبيل ممارسة احتكار غير قانوني ولتصبح محرك البحث التلقائي في العالم.
ويمثل الحكم أول انتصار لسلطات مكافحة الاحتكار الأميركية التي رفعت عدة دعاوى قضائية تتحدى هيمنة شركات التكنولوجيا الكبرى على السوق.
ويمهد الحكم الطريق لمحاكمة ثانية لوضع حلول محتملة لإصلاح الوضع، قد تشمل تفكيك ألفابت، الشركة الأم لغوغل، وهو ما من شأنه أن يغير المشهد في عالم الإعلانات عبر الإنترنت الذي تهيمن عليه جوجل منذ سنوات.
كما أن الحكم بمثابة ضوء أخضر لجهات إنفاذ قوانين مكافحة الاحتكار التي تلاحق شركات التكنولوجيا الكبرى قضائيا، وهو القطاع الذي تعرض لانتقادات شديدة من مختلف أطياف الساحة السياسية.
وكتب قاضي المحكمة الجزئية الأميركية أميت ميهتا "توصلت المحكمة إلى الاستنتاج التالي: غوغل شركة احتكارية وتواصل العمل كوحدة واحدة للإبقاء على احتكارها".
أخبار ذات صلة
ويسيطر محرك البحث العملاق على نحو 90 بالمئة من سوق البحث عبر الإنترنت و95 بالمئة عبر الهواتف الذكية.
وشكلت إعلانات غوغل 77 بالمئة من إجمالي مبيعات ألفابت في عام 2023.
وقالت ألفابت إنها تعتزم الطعن على الحكم.
وقالت غوغل في بيان "يعترف هذا القرار بأن غوغل تقدم أفضل محرك بحث، لكنه يخلص إلى أنه لا ينبغي السماح لنا بجعله متاحا بسهولة".
ووصف وزير العدل ميريك جارلاند الحكم بأنه "فوز تاريخي للشعب الأميركي"، مضيفا أنه "ما من شركة، مهما كانت كبيرة أو ذات نفوذ، فوق القانون".
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير "الحكم المؤيد للمنافسة يعد انتصارا للشعب الأميركي"، مضيفة أن "الأميركيين يستحقون أن يكون الإنترنت حرا وعادلا ومفتوحا للمنافسة".
دفع المليارات
أشار ميهتا إلى أن غوغل دفعت 26.3 مليار دولار في عام 2021 وحده لضمان أن يكون محرك البحث الخاص بها هو المحرك التلقائي على الهواتف الذكية وبرامج التصفح، وللحفاظ على حصتها المهيمنة في السوق.
ويعد الحكم أول قرار كبير في سلسلة من القضايا التي تتناول تهما بالاحتكار موجهة لشركات التكنولوجيا الكبرى. وقد نظرت المحكمة هذه القضية، التي رفعتها إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، من سبتمبر أيلول إلى نوفمبر تشرين الثاني من العام الماضي.
وعلى مدار السنوات الأربع الماضية، رفعت الجهات التنظيمية الفيدرالية المعنية بمكافحة الاحتكار أيضا دعاوى قضائية ضد ميتا بلاتفورمز وأمازون دوت كوم وأبل، تتهم فيها هذه الشركات بالحفاظ على ممارسات احتكار غير قانونية.
