أرباح بنك دبي التجاري تنمو 18.5% في النصف الأول من 2024
19:31 - 24 يوليو 2024
حقق بنك دبي التجاري صافي أرباح بعد الضريبة بقيمة 1.452 مليار درهم (نحو 395 مليون دولار) للنصف الأول من عام 2024، بزيادة قدرها 18.5 بالمئة على أساس ما بعد الضريبة، مقارنة بالفترة المقابلة من عام 2023.
ووفق بيان صحفي صادر عن البنك، الأربعاء، نتح عن النمو القوي في القروض في النصف الأول من عام 2024 نتائج قوية لصافي إيرادات الفائدة، مدعومة بالدخل غير الممول وانخفاض تكلفة المخاطر التي عوضت ارتفاع النفقات ورسوم ضريبة الشركات.
وواصلت أسعار الفائدة المرتفعة في السوق العالمية المساهمة في تحقيق نتائج قوية لصافي إيرادات الفائدة.
وظل النشاط التجاري في دولة الإمارات العربية المتحدة والنمو السكاني والثقة التجارية إيجابيين، ومن المتوقع أن يستمر هذا الدعم في الفترات المقبلة.
ومن المتوقع أن تعمل المبادرات الاستراتيجية للقطاع العام والاستثمار والنمو الاقتصادي واسع النطاق على تعويض أي رياح معاكسة مستقبلية ناجمة عن تخفيضات أسعار الفائدة.
وقال بيرناردز فان ليندر، الرئيس التنفيذي للبنك"حقق بنك دبي التجاري نتيجة مبهرة، تعود إلى النمو القوي للقروض مع ارتفاع الإيرادات ذات العائدات المتميزة، وتحسين جودة الموجودات بشكل عام".
أخبار ذات صلة
وأضاف: "بلغ صافي أرباحنا بعد خصم الضرائب للنصف الأول من عام 2024 مبلغا قياسيا قدره 1.452 مليار درهم، أعلى من الفترة المقارنة السابقة بنسبة 30.2 بالمئة على أساس ما قبل الضريبة، ويعزى ذلك إلى نشاط أعمال العملاء والإيرادات الإجمالية القوية، ويواصل البنك تركيزه بثبات على تنفيذ استراتيجيته وهو في وضع جيد لمواصلة تحقيق الأهداف الاستراتيجية والأداء عالي الجودة للفترة المتبقية من عام 2024 وما بعده".
وخلال النصف الأول ارتفعت الإيرادات التشغيلية والبالغة 2.710 مليار درهم بنسبة 10.1 بالمئة نتيجة لارتفاع صافي إيرادات الفائدة والنمو في إيرادات الرسوم والعمولات، وبلغت الأرباح التشغيلية 2.066 مليار درهم مرتفعة بنسبة 9.8 بالمئة.
وحافظت نسب كفاية رأس المال على مستواها القوي حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال 16.05 بالمئة، نسبة كفاية الشق الأول لرأس المال 14.92 بالمئة في حين بلغت نسبة كفاية الشق الأول من رأس المال المشترك (CET1) 12.83 بالمئة، وهي أعلى بكثير من المتطلبات التنظيمية.
وارتفع إجمالي القروض بنسبة 7.1 بالمئة مقارنة بـ 31 ديسمبر 2023 ليصل إلى 95.2 مليار درهم.
