بين حماس وإسرائيل.. عوائق أمام "قوات السلام الدولية"
18:10 - 17 مايو 2024اختتمت في المنامة أعمال القمة العربية الثالثة والثلاثين، بالدعوة إلى قرار دولي لتشكيل قوة حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة داخل الأراضي الفلسطينية إلى حين التوصل إلى حل الدولتين، وهي الدعوة التي أثارت الاهتمام الدولي لكن أمامها تحديات كبيرة لتنفيذها.
في هذا الإطار، أشار الكاتب والباحث السياسي عبدالله الجنيد في حديثه لغرفة الأخبار على "سكاي نيوز عربية" إلى أن هناك شروطاً محددة قد تساهم في نجاح مثل هذه المشاريع ويساعدها على تجاوز فترات الأزمات.
وأكد أنه مع توفر إرادة سياسية دولية داعمة، يمكن للاتحاد الأوروبي وشركائه، بالإضافة إلى القوات الإقليمية العربية القادرة على توفير الأمن والمشاركة الفعّالة من قبل السلطة الفلسطينية، إحداث تغيير إيجابي في هذا الوضع الراهن، مضيفا:
- عدم توفر الإرادة السياسية المناسبة من الجانب الإسرائيلي لدعم هذه المشاريع، يجعل من تنفيذها أمرا شديد الصعوبة.
- الحاجة الملحة لاتخاذ موقف سياسي داعم يتبنى حلاً يتوافق مع متطلبات المجتمع الدولي.
- الإرادة السياسية التي عبّر عنها المشاركون في القمة كانت صادقة وواضحة، وتتمتع بالقدرة على إقناع الجانب الأميركي بتبني موقف داعم لهذا المشروع.
- لا تتعاطى السلطة الفلسطينية وحركة حماس مع القضية الفلسطينية من منظور المسؤولية السياسية والوطنية.
- إن وصول حركة حماس إلى وضعها الحالي كان بمنهجية معينة تتضمن تواطؤًا من بنيامين نتنياهو علاوة على ذلك، فإن سبب هذا التقدم هو فشل محمود عباس في تقديم مشروع نواة دولة فلسطينية فعالة.
- من الضروري إيقاف أعمال العنف ضد الأطفال والسماح للمهجرين بالعودة إلى بيوتهم.
ويؤكد المستشار في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، عمرو الشوبكي، أن إنشاء دولة فلسطينية ليس هدفاً بعيد المنال، مشددا على أن للشعب الفلسطيني حقه المشروع في دولته المستقلة، أسوة بسائر شعوب العالم، سيما بالنظر إلى معاناته الطويلة والأحداث الجارية مؤخراً في غزة. ويضيف قائلا:
- يتضح من حجم المأساة التي شهدتها غزة والتحولات الجذرية التي رصدها المجتمع الدولي على مدار 7 أشهر، إلى جانب التصاعد الواضح للاحتجاجات العالمية بما فيها في الدول الغربية والولايات المتحدة، أن استمرار دولة الاحتلال في نزاعها ليس مرحباً به تاريخياً أو إنسانياً ولا يمكن له الاستمرار بلا نهاية.
- إسرائيل لا تريد التفاوض أو الدخول في أي حوار مع حماس.
- لا يمكن تجاهل مسؤولية إسرائيل في أعقاب توقيع اتفاقية أوسلو عام 1993 فيما يتعلق بالنمو الهائل في أعداد المستوطنات والمستوطنين.
- لا يمكن الحد من القدرات العسكرية لحركة حماس إلا من خلال تأسيس دولة فلسطينية تتمتع بمؤسسات مدنية وهيكلية إدارية متكاملة.
- لتحقيق سلام حقيقي وليس الالتزام بسياسات تعيد إنتاج الانقسام، يجب تبني مشروع جديد للتسوية السلمية.
- ينبغي الإبقاء على الحركة السياسية لحماس بأفكارها المختلفة، مثلما هو الحال مع التيارات السياسية المتنوعة في إسرائيل.
- هناك اتهامات داخل المؤسسات الشرعية الدولية ومنظمات القانون الدولي تشير إلى أن إسرائيل قد ارتكبت جرائم الإبادة الجماعية ضد الأطفال والنساء.
- حرص مؤتمر صناع السلام، في جميع مراحله بما يشمل محادثات أوسلو ومبادرة السلام العربية لعام 2002، على تأكيد الموقف العربي الداعم للقرارات الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة التي تدعو إلى حل الدولتين، ومن يخالف هذه التوجهات هو الطرف الإسرائيلي بالنهاية.
ومن وجهة نظره، أبرز الباحث في معهد ترومان للسلام في الجامعة العبرية، روني شاكيد، أوجه التشابه بين القرارات التي اتخذت في قمة المنامة وقرارات مؤتمر مدريد عام 1991، حيث مهد الأخير الطريق للفلسطينيين والإسرائيليين للتوصل إلى اتفاقات أوسلو، التي أيدت حل الدولتين الذي لم ينجح في نهاية المطاف.
- الشعب الإسرائيلي ليس مستعدا بعد إلى القبول بحل الدولتين خاصة مع تواجد حماس في المنطقة.
- ضرورة إقامة سلطة حاكمة في غزة تقوم على أساس الشراكة بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل.
- لا يمكن لرئيس الوزراء نتنياهو الاستمرار في رفض المقترح لفترة طويلة، نظراً للضغوط المتزايدة التي تواجهه من جميع الجهات.
- لن يوافق بنيامين نتنياهو على نشر قوات حفظ السلام الدولية على حدوده بسبب إصراره على الحفاظ على إيديولوجيته السياسية وخشيته من فقدان منصبه في السلطة.
- تتزايد الآمال نحو إجراء انتخابات جديدة وتشكيل حكومة جديدة تعبر عن تطلعات الإسرائيليين، إضافة إلى ذلك، تؤمن الحكومة المرتقبة بأن حل الدولتين يمثل الحل الأنسب لكلا الشعبين.
- حرص بنيامين نتنياهو على إبقاء حركة حماس في السلطة في قطاع غزة، بهدف تعزيز فترة بقائه السياسي وخدمة مصالحه الشخصية.
- يتكون المشهد السياسي من معسكرين رئيسيين. الأول هو المعسكر الأيديولوجي المتطرف، الذي يتمثل في رئيس الوزراء وبن غفير وسموترتش، أما المعسكر الثاني فهو الجديد، ويضم وزير الدفاع بيني غانتس وآيزنكوت وآخرين الذين ينادون بمرحلة جديدة بعد الحرب.
