"الإمارات الإسلامي" يستكمل تسهيلاً مشتركاً بـ500 مليون دولار
12:08 - 19 أبريل 2024
أعلن مصرف"الإمارات الإسلامي"، عن الاستكمال الناجح لأول تسهيل تمويلي مشترك بقيمة 500 مليون دولار، لأجل ثلاث سنوات.
وقال المصرف في بيان له إن هذه الصفقة التاريخية، تعد الأولى من نوعها التي تقدمها مؤسسة مالية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
وأضاف أن الصفقة تم تصميمها كتسهيل لأجل لتمويل السلع بنظام المرابحة وفقا لمبادئ الشريعة الإسلامية المنصوص عليها من قبل هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (AAOIFI)، وسيتم استخدام عائدات الصفقة لأغراض التمويل المؤسسي العامة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
ووفقا للبيان يساهم التسهيل التمويلي الجديد في دعم الميزانية العمومية للمصرف من خلال تعزيز قدرته على دعم المتعاملين بالإضافة إلى طموحاته في النمو الإستراتيجي، كما يعكس الاستكمال الناجح للصفقة ثقة السوق في استراتيجية النمو والقوة المالية لمصرف "الإمارات الإسلامي".
أخبار ذات صلة
وقال فريد الملا، الرئيس التنفيذي للإمارات الإسلامي:" سعداء للغاية بإتمام هذه الصفقة التاريخية التي ترسخ مكانة الإمارات الإسلامي كأحد المصارف الرائدة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وباعتباره مصرفا إسلاميا محليا بارزا، يظل الإمارات الإسلامي ملتزما بالمساهمة في تقدم الدولة من خلال قيادة الابتكارات في قطاع الخدمات المصرفية الإسلامية، وإطلاق منتجات وخدمات مبتكرة ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية تواكب أرقى معايير الخدمات المصرفية الأخلاقية".
من جانبه، قال محمد كمران واجد، نائب الرئيس التنفيذي في الإمارات الإسلامي "على مدى العقدين الماضيين، ظللنا ملتزمين بتقديم خدمات مصرفية استثنائية للمتعاملين، وسيسهم هذا التسهيل التمويلي المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية في تعزيز ثقة المتعاملين في الإمارات الإسلامي، ونحن فخورون بإبرام تسهيل تمويلي بهذا الحجم لدعم مستهدفات نمو طموحاتنا".
تجدر الإشارة إلى أن شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال المحدودة، وبنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط المحدود، وبنك ستاندرد تشارترد، لعبوا دور المنسقين العالميين المشتركين والمنظمين الرئيسين ومديري الاكتتاب في الصفقة.
ويواصل "الإمارات الإسلامي" ريادته للسوق من خلال ابتكار المنتجات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
وفي عام 2023، عزز المصرف التزامه بتعميق وتعزيز السيولة في سوق الصكوك بالعملة المحلية، وذلك من خلال إصدار عام للصكوك بقيمة مليار درهم.
وقد تجاوزت طلبات الاكتتاب في هذا الإصدار التاريخي ذي الأجل المستحق خلال ثلاث سنوات حجم المعروض بواقع 2.5 مرة، مؤكدا قوة سوق الصكوك المقومة بالدرهم ومعززا الثقة في سوق العملات المحلية من جانب المستثمرين العالميين الملتزمين بأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.
