الجابر يكشف عن الرؤية المشتركة لترويكا رئاسات مؤتمر الأطراف
13:42 - 21 مارس 2024
أكد الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في الإمارات، رئيس مؤتمر الأطراف COP28، أن رئاسة COP28 تحرص على تعزيز التعاون الدولي مع كافة الشركاء للبناء على نجاحات المؤتمر بما يساهم في دعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة عالمياً بشكل متزامن مع العمل المناخي الفعال، وبشكل يتماشي مع رؤية القيادة في دولة الإمارات.
جاء ذلك ضمن كلمته في الجلسة الافتتاحية للاجتماع الوزاري بشأن تغير المناخ الذي تقام فعالياته في العاصمة الدنماركية كوبنهاغن اليوم وغداً، بحضور عدد من الوزراء وقادة العمل المناخي من جميع أنحاء العالم. وسلط الجابر الضوء في كلمته على جهود ترويكا رئاسات مؤتمر الأطراف، التي أقر "اتفاق الإمارات" التاريخي إنشاءها لتوحيد الجهود وضمان استمرارية العمل بين الرئاسة الحالية والرئاسات المستقبلية لمؤتمر الأطراف، ودعم تنفيذ "اتفاق الإمارات".
وفي جانب من الاجتماع بعنوان "عرض رؤية الترويكا" تحدث كلٌ من الدكتور سلطان الجابر، ومختار باباييف، وزير البيئة والموارد الطبيعية في جمهورية أذربيجان الرئيس المعين لـ COP29، وأندريه كورّيا دو لاغو نائب وزير الخارجية لشؤون المناخ والبيئة والطاقة في جمهورية البرازيل الاتحادية التي تستضيف COP30.
وقال الدكتور سلطان الجابر في كلمته إن الترويكا ستسعى إلى دعم الجولة القادمة من المساهمات المحددة وطنياً لضمان تحقيق الهدف المنشود منها، وهو رفع سقف الطموح للحفاظ على إمكانية تفادي تجاوز ارتفاع حرارة كوكب الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية.
أخبار ذات صلة
وأوضح أن إقرار "اتفاق الإمارات" شكَّل نجاحاً مميزاً لمنظومة العمل الدولي متعدد الأطراف ونهج احتواء الجميع، وأثبت إمكانية تغليب المصلحة المشتركة والتكاتف على المصالح الذاتية والاستقطاب، حيث وحَّدت كافة الدول جهودها حول هدف مشترك هو الحفاظ على إمكانية تفادي تجاوز الارتفاع في درجة حرارة الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية.
وأشار إلى أن الجولة القادمة من المساهمات المحددة وطنياً تمثل أداة حاسمة لتصحيح مسار العمل المناخي، مؤكِّداً ضرورة أن تبدأ الأطراف العمل في مرحلة مبكرة لتقديم مساهماتها المحددة وطنياً قبل تسعة أشهر على الأقل من انعقاد COP30.
وشدد الجابر على أهمية أن تشمل المساهمات المحددة وطنياً كافة جوانب الاقتصادات، وجميع أنواع غازات الدفيئة، بما فيها الميثان، ولفت إلى أهمية أن تضع الدول سياسات لخفض الانبعاثات بحلول عام 2035 بنسبة 60 في المئة مقارنة بمستويات عام 2019، داعياً الأطراف إلى اتباع الحقائق العلمية، والتأكد من العمل لتحقيق الانتقال المنشود في قطاع الطاقة من خلال مسارات منظَّمة ومسؤولة وعادلة ومنطقية.
وأوضح أن COP28 نجح في تبني ذهنية إيجابية تنظر إلى العمل المناخي بصفته فرصة لتحفيز خلق صناعات ووظائف جديدة، والاستفادة من التقنيات الجديدة بما في ذلك القدرات الاستثنائية للذكاء الاصطناعي، وتشجيع النمو الاقتصادي المستدام.
ودعا الجابر إلى تكثيف الجهود المبذولة عبر جميع ركائز أعمال العمل المناخي، موضحاً أن جهود "التخفيف" والحد من الانبعاثات يجب أن ترافقها إجراءات مماثلة بشأن "التكيّف"، كما دعا الأطراف إلى إعداد خطط وطنية شاملة للتكيّف تغطي النظم الغذائية، والأمن المائي، والطبيعة، والصحة، وحماية الحياة وتطوير سبل العيش، وتوفير التمويل الكافي لتنفيذ هذه الخطط.
وأكد أن التمويل هو العامل الحاسم لتمكين التقدم في العمل المناخي، وإعادة بناء الثقة، خاصةً مع دول الجنوب العالمي، وأن COP28 حقق تقدماً جذرياً في هذا المجال من خلال إنشاء وتفعيل وبدء تمويل الصندوق العالمي المختص بالمناخ ومعالجة تداعياته، وطالب جميع الأطراف القادرة بتقديم مساهمات مؤثرة لتمويل الصندوق.
وقال الدكتور سلطان الجابر إن COP28 عزز الحوار حول التطوير الشامل للنظام المالي العالمي بهدف توجيه التدفقات المالية إلى دعم أهداف العمل المناخي، مشيراً إلى حاجة العالم إلى الانتقال من مرحلة التعهدات إلى تنفيذها، وضرورة إتاحة مزيد من التمويل بتكلفة مناسبة وشروط ميسّـرة على كل المستويات.
وقدم دعوة مفتوحة إلى جميع الأطراف لحضور "منتدى الإمارات للتمويل المناخي" المخطط عقده في أبوظبي خلال شهر يونيو القادم، والذي يهدف إلى تسريع جهود الاستفادة من الفرص الاقتصادية والتجارية التي يتيحها العمل المناخي، من خلال إيجاد هيكل التمويل المناخي القادر على توفير تريليونات الدولارات اللازمة لتحقيق نقلة نوعية في النمو الأخضر.
جدير بالذكر أن ترويكا رئاسات مؤتمرات الأطراف أصدرت قبل الاجتماع رسالة إلى الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، سلطت فيها الضوء على التزام أعضائها الثلاثة بتشجيع كافة الأطراف إلى تقديم مساهمات محددة وطنياً عالية الطموح في مرحلة مبكرة، للمساهمة في تحويل تعهدات "اتفاق الإمارات" إلى إنجازات ملموسة، كما أكدت الرسالة التزام دول الرئاسات الثلاث لمؤتمرات الأطراف - COP28 الذي استضافته دولة الإمارات العام الماضي وCOP29 الذي تستضيفه أذربيجان العام الجاري وCOP30 الذي يقام في البرازيل العام القادم - بتقديم مساهماتها المحددة وطنياً المتوافقة مع هدف 1.5 درجة مئوية والمسترشدة ببنود اتفاق الإمارات، مع أوائل عام 2025.
وكذلك قدمت الترويكا رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تدعو فيها إلى إنشاء إطار فني موحَّد ومتماسك وفعَّال يدعم الدول الأعضاء في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وخاصةً الدول النامية منها، في إعداد وتنفيذ النسخ القادمة من مساهماتها المحددة وطنياً.
وفيما يلي أهم النقاط الرئيسية لكلمة الدكتور سلطان الجابر:
• تماشياً مع رؤية القيادة في الإمارات، تحرص رئاسة COP28 على تعزيز التعاون الدولي للبناء على نجاحات المؤتمر ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة بشكل متزامن مع العمل المناخي
• COP28 نجح في تبني ذهنية إيجابية تنظر إلى العمل المناخي بصفته فرصة مناخية وتنموية، والتقدم الفعلي يقاس بالتنفيذ العملي وليس بالتعهدات والأقوال
• الإنجاز التاريخي الذي حققه COP28 يتطلب التكاتف للاستفادة من الإمكانيات الواعدة للعمل المناخي في كافة القطاعات وتحفيز خلق صناعات وفرص عمل جديدة والاستفادة من التقنيات الجديدة بما في ذلك القدرات الاستثنائية للذكاء الاصطناعي
• المساهمات المحددة وطنياً يجب أن تشمل كافة جوانب الاقتصاد وجميع أنواع غازات الدفيئة بما فيها الميثان وتتضمن سياسات لخفض الانبعاثات بحلول عام 2035 بنسبة 60 في المئة مقارنة بمستويات عام 2019
• نجاح العمل المناخي يتطلب اتّباع الحقائق العلمية والتأكد من تحقيق الانتقال المنشود في قطاع الطاقة من خلال مسارات منظمة ومسؤولة وعادلة ومنطقية
• يجب على كافة الأطراف دعم "اتفاق الإمارات" بإجراءات غير مسبوقة عبر جميع ركائز أعمال العمل المناخي بما فيها "التخفيف" و"التكيف" و"التمويل" إلى جانب تسريع العمل وجدية التنفيذ واحتواء الجميع
• "اتفاق الإمارات" كان نجاحاً مميزاً للعمل متعدد الأطراف ونهج احتواء الجميع وأثبت قدرة العالم على التكاتف وتغليب المصلحة المشتركة على الاستقطاب والمصالح الفردية
• نوجِّه دعوة مفتوحة إلى جميع الأطراف لحضور "منتدى الإمارات للتمويل المناخي" المخطط عقده في أبوظبي خلال شهر يونيو القادم، والذي يهدف إلى تسريع الاستفادة من الفرص الاقتصادية والتجارية التي يتيحها العمل المناخي
