مجلس الشيوخ الأميركي يرفض تسريع عملية حظر "تيك توك"
16:21 - 16 مارس 2024
شدّد مشرّعون أميركيون على أن مشروع قانون من شأن إقراره أن يجبر الجهة الصينية المالكة لتطبيق تيك توك على بيعه وإلا حظره في الولايات المتحدة، سيمضي قدما بحذر في مجلس الشيوخ بعدما صادق عليه مجلس النواب.
وأثارت المصادقة على مشروع القانون بغالبية ساحقة في مجلس النواب وتأييد الرئيس الأميركي جو بايدن للخطوة، مخاوف من أن التطبيق الذي يستخدمه 170 مليون شخص في الولايات المتحدة، قد يحظر في غضون أشهر.
ولكن آمال خصوم "تيك توك" بمضي مجلس الشيوخ سريعا في المصادقة على مشروع القانون تبخّرت، إذا قال أعضاء بارزون في المجلس إن مشروع القانون سيسلك المسار التشريعي الاعتيادي والذي قد يستغرق أشهرا.
وقال السناتور رون وايدن إن "هذه المجالات تتطور وتتغيّر بسرعة كبيرة بحيث من الممكن إحداث ضرر كبير من خلال التحرك بسرعة كبيرة أو من دون الحقائق".
أخبار ذات صلة
وتعد المصادقة على نص تشريعي بهذا الحجم مهمة في غاية الصعوبة في عام يشهد انتخابات رئاسية، مع توقّع مؤيدين للنص بقاء مشروع القانون في مجلس الشيوخ من دون أي مصادقة.
وقال السناتور جوش هولي في تصريح لموقع أكسيوس الإخباري: "لا شيء يقر في مجلس الشيوخ من دون موافقة الشركات التكنولوجية الكبرى".
وقادة مجلس الشيوخ المخوّلون الإشراف على مسار مشروع القانون من خلال عملية تعديل معقّدة وطرحه للتصويت، لا يبدون التزاما بإقراره.
وبعد التصويت في مجلس النواب، قالت السناتور الديموقراطية ماريا كانتويل التي ترأس لجنة التجارة، إنها "ستسعى لإيجاد مسار للمضي قدما يكون دستوريا ويحمي الحريات المدنية".
وكذلك يبدي جمهوريون حذرا بهذا الشأن، إذ جدّد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب التأكيد على معارضته حظر تيك توك، الخميس، داعيا مناصريه إلى صب غضبهم، بدلا من ذلك، على مجموعة ميتا المالكة لفيسبوك.
أخبار ذات صلة
موقف ترامب الذي تجاهله جمهوريون على نحو مفاجئ في تصويت الأربعاء، يعد تراجعا عن جهود بذلها في عهده لدفع بايت دانس، الجهة الصينية المالكة لتيك توك، إلى بيعه، بل وقرّرت إدارته حظر التطبيق الشهير لكن المحاكم أبطلت القرار.
وتبدي حكومات غربية قلقا إزاء تنامي شعبية تيك توك، وتقول إن الجهة المالكة له تضعه في خدمة الصين التي يمكن أن تستخدمه وسيلة لنشر دعايتها، الأمر الذي نفته إدارة التطبيق وبكين.
وأعلن البيت الأبيض أن بايدن سيوقّع مشروع القانون وتسميته الرسمية "حماية الأميركيين من التطبيقات الخاضعة لسيطرة خصم أجنبي" ويصدره قانونا لدى وصوله إلى مكتبه.
